حرصا على عدم خلوّ الكتاب منها. و نوصي القرّاء الكرام

بالرجوع إلى الكتب المفصلة المؤلفة في ذلك من الفريقين.

و قد طبع من مؤلفاتنا في هذا المجال الى الآن مجلدان في الزكاة و مجلد في الخمس و الأنفال. و لعلّ اللّه- تعالى- يوفقنا على تتميم بحث الزكاة في المآل بحوله و قوّته، إن شاء اللّه تعالى.

إذا عرفت هذا فنقول: العناوين المهمة الواردة في الكتاب و السنة للمنابع المالية أمور:

الأول: الزكاة و الصدقات بسعتها التي منها الصدقات المندوبة و الأوقاف و المشاريع العامّة.

الثاني: الخمس بأقسامه التي منها خمس أرباح المكاسب و الفوائد اليومية بسعتها و شمولها.

الثالث: غنائم الحرب التي منها الأرضون المفتوحة عنوة و السبايا.

الرابع: الفي ء بما له من المعنى و منه الخراج و الجزايا.

الخامس: الأنفال التي من أهم أقسامها الأرضون و الآجام و البحار و المعادن الظاهرة و الباطنة كما يأتي بيانها.

فلنتعرض إجمالا لهذه العناوين الخمسة في خمسة فصول، ثم نعقب ذلك بفصل سادس للبحث عن ضرائب أخرى ربّما يقال بأن للحكومة و الدولة الحقة أن تفرضها حسب احتياجاتها و عدم كفاية الضرائب المنصوصة. فهنا ستة فصول:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 5

إخراجه من المال بشروط خاصة» أو: «حق مالي يعتبر في وجوبه النصاب» أو: «صدقة متعلقة بنصاب بالأصالة» أو غير ذلك مما قيل في تعريفها.

______________________________

(1)- معجم مقاييس اللغة 3/ 17.

(2)- مفردات الراغب/ 218.

(3)- نهج البلاغة، فيض/ 1155؛ عبده 3/ 187؛ لج/ 496، الحكمة 147.

(4)- سورة البقرة (2)، الآية 232.

(5)- سورة الكهف (18)، الآية 19.

(6)- سورة الشمس (91)، الآية 9.

(7)- سورة النجم (53)، الآية 32.

(8) سورة التوبة (9)، الآية 103.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 7

في مفهومها الشفقة و الرحمة على المعطى له كما يشهد بذلك قول إخوة يوسف له: «تَصَدَّقْ عَلَيْنٰا» «5»، سواء كان

______________________________

(1)- المفردات/ 286.

(2)- مجمع البيان 1/ 384، (الجزء 2).

(3)- سورة المائدة (5)، الآية 55.

(4)- الأحكام السلطانية/ 113.

(5)- سورة يوسف (12)، الآية 88.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 8

لها تقدير خاص أم لا، و سواء كانت فرضا أو نفلا. و بهذه المناسبة أيضا لم تحلّ لبني هاشم الذين هم من بيت الإمارة على المسلمين و شرّع لهم الخمس بعنوان حق الإمارة كما سيأتي بيانه.

و أما الزكاة فهي حقّ مالي مقدر في مال خاص أو على فرد خاص شرّع لتطهير المال أو صاحبه فرضا كان أو نفلا، فتشمل زكاة المال و الفطرة و الزكوات الواجبة و المستحبة، بل لعلها تشمل الخمس المصطلح أيضا، كما يساعد ذلك ملاحظة مفهومها بحسب اللغة، إذ لا فرق في حصول البركة و الطهارة بين الزكاة المعهودة و بين الخمس، و هو المناسب أيضا لذكرها رديفا للصلاة في آيات كثيرة من الكتاب العزيز.

و لو سلّم كونها قسيما للخمس المصطلح فالظاهر أنها ذكرت في الآيات الشريفة من باب المثال، فتكون كناية عن كل حق مالي شرّعه اللّه- تعالى- فيراد في الآيات الشريفة الحثّ على الواجبات البدنية و المالية معا و أن المؤمن من تعبّد بكلتيهما، فتدبّر.

و كيف كان فلو جعلنا الزكاة قسيما للخمس المصطلح كانت الصدقة أعم منها مطلقا، و لو جعلناها أعم منه كانت النسبة بين الصدقة و الزكاة عموما من وجه كما لا يخفى.

«وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا.» «1» و عن إسماعيل صادق الوعد: «وَ كٰانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ.» «2»

و يذكر الأنبياء السالفين فيقول: «وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا، وَ أَوْحَيْنٰا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰاتِ وَ إِقٰامَ الصَّلٰاةِ وَ إِيتٰاءَ الزَّكٰاةِ.» «3»

و هذا أيضا مما يؤيّد ما لوّجنا إليه من كون المراد بالزكاة كل حق مالي مقدر،

______________________________

(1)- سورة مريم (19)، الآية 31.

(2)- سورة مريم (19)، الآية 55.

(3)- سورة الأنبياء (21)، الآية 73.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 9

و لا محالة يختلف مقدارا و موردا بحسب الشرائع و الأصقاع و الأزمنة، فتدبّر. هذا.

الشحام، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، و لم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.» «5» هذا.

و مسلم في صحيحه ذكر ثمان روايات في تحريم الصدقة على رسول اللّه «ص» و على آله، و المذكور في جميعها لفظ الصدقة أيضا لا الزكاة. نعم، المذكور في عنوان الباب هو لفظ الزكاة و لعله اشتباه منه، فراجع صحيح مسلم. «6»

______________________________

(1)- سورة التوبة (9)، الآية 103.

(2)- سورة التوبة (9)، الآية 60 و 58.

(3)- الوسائل 6/ 185 و ما بعدها.

(4)- الوسائل 6/ 190، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.

(5)- الوسائل 6/ 190، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

(6)- صحيح مسلم 2/ 751، كتاب الزكاة، الباب 50.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 10

إلا الحطب و القصب و الحشيش. و ابو يوسف و محمد يقولان: لا يجب العشر إلّا فيما له ثمرة باقية و لا شي ء في الخضروات. و قال مالك: الحبوب كلها فيها الزكاة و في الزيتون. و قال الشافعي: إنما يجب فيما يبس و يقتات و يدّخر مأكولا، و لا شي ء في الزيتون. و الذي يدل على صحة مذهبنا مضافا إلى الاجماع أن الأصل براءة الذمة من الزكاة و إنما يرجع إلى الأدلة الشرعية في وجوب ما يجب منها، و لا خلاف فيما أوجبت الإمامية الزكاة فيه، و ما عداه فلم يقم دليل قاطع على وجوب الزكاة فيه فهو باق على الأصل و هو قوله- تعالى-: و لا يسألكم أموالكم.» «2»

2- و قال العلامة في التذكرة:

______________________________

(1)- كتاب الزكاة 1/ 147 و ما بعدها.

(2)- الجوامع الفقهية/ 152 (طبعة أخرى/ 110).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 11

«قد أجمع المسلمون كافة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء: الإبل و البقر و الغنم، و الذهب و الفضة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و اختلفوا فيما زاد على ذلك.» «1»

3- و قال في المختلف:

«قال ابن الجنيد: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من حنطة و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرة و عدس و سلت و سائر الحبوب و من التمر و الزبيب.

و الحق الاستحباب فيما عدا الأصناف الأربعة.» «2»

4- و فيه أيضا:

«اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين فالأكثر قالوا بالاستحباب و آخرون قالوا بالوجوب.» «3»

5- و في الفقه على المذاهب الأربعة:

«الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء: الأول: النعم و هي الإبل و البقر

و الغنم ... و لا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان فلا زكاة في الخيل و البغال و الحمير و الفهد و الكلب المعلّم و نحوها إلّا إذا كانت للتجارة ... الثاني: الذهب و الفضة و لو غير مضروبين. الثالث: عروض التجارة. الرابع: المعدن و الركاز. الخامس:

الزروع و الثمار و لا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة.» «4»

6- و فيه أيضا:

«جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلّت محلّ الذهب و الفضة في التعامل، و يمكن صرفها بالفضة بدون عسر، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية و يمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة و لا يخرجون منها زكاة، و لذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها،

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 205.

(2)- المختلف/ 180.

(3)- المختلف/ 179.

(4)- الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 596.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 12

و خالف الحنابلة فقط.» «1»

أقول: نحن وجّهنا زكاة الأوراق المالية في أول زكاة النقدين من كتابنا في الزكاة «2» بوجوه ثلاثة:

الأول: أن الأوراق المالية لا موضوعية لها و لا قيمة، بل هي حوالة على النقدين فالمالك لها في الحقيقة مالك لهما.

الثاني: إلغاء الخصوصية بتقريب أن الذهب و الفضة المسكوكتين إنما وجبت فيهما الزكاة بما أنهما نقدان رائجان و بهما تقوم سائر الأشياء و تعتبر ماليتها، فالموضوع في الحقيقة هو النقد الرائج الذي تقوّم به الأشياء و يصير واسطة في المبادلات، و ربما نلتزم بذلك في باب المضاربة أيضا بناء على ما ادعوه من الإجماع على عدم صحتها في غير النقدين.

الثالث: العمومات و الإطلاقات التي يستفاد منها ثبوت الزكاة في جميع الأموال كقوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ

أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً» «3» و قوله: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ». «4» و التخصيص بالتسعة كان في تلك الأعصار التي راج فيها النقدان و كانت التسعة عمدة ثروة العرب. هذا.

و يمكن أن يناقش الوجه الأول، بأن الأوراق المالية في أعصارنا صارت لها موضوعية و قيمة بحسب الاعتبار العقلائي و ليست حوالة على النقدين و إلّا لكانا محفوظين للمحتال فيما إذا تلفت الأوراق أو ضاعت، و لبطلت المعاملات على الأوراق لمن لا يعلم ما بإزائها من النقدين، و الالتزام بهما مشكل.

و الوجه الثاني بأنه قياس مستنبط العلة و نحن لا نقول به.

______________________________

(1)- الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 605.

(2)- كتاب الزكاة 1/ 280 و ما بعدها.

(3)- سورة التوبة (9)، الآية 103.

(4)- سورة البقرة (2)، الآية 267.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 13

و الوجه الثالث بأنها خصصت بالروايات الخاصة، فتدبّر.

وضعها و سنّها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.» «1»

لا وجه لسؤالك عن ثبوت الزكاة في الأرز.

______________________________

(1)- الكافي 3/ 509، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه ...، الحديث 2؛ و الوسائل 6/ 34، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5.

(2)- الوسائل 6/ 36، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 12.

(3)- الوسائل 6/ 36، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 13.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 15

الثاني: أن يريد أن ما صدر عني هو نقل فعل النبي «ص» و عفوه عن غير التسعة و هذا لا ينافي ثبوت الزكاة في غيرها بعد ذلك فيكون سؤالك بلا وجه، و لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، مضافا إلى أن ظاهر السؤال في صدر الخبر هو السؤال عن الحكم الفعلي لا عما صنعه رسول اللّه «ص»، فتأمّل.

3- و منها أيضا مرسلة القمّاط، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه «ع» أنه سئل عن الزكاة فقال: «وضع رسول اللّه «ص» الزكاة على تسعة و عفا عما سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الذهب و الفضة، و البقر و الغنم و الإبل.» فقال السائل: و الذرة، فغضب «ع» ثم قال: «كان و اللّه على عهد رسول اللّه «ص» السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك.» فقال:

إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه «ص» و إنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب و قال: «كذبوا. فهل يكون العفو إلا عن شي ء قد كان؟

و لا و اللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.» «1»

و الحديث مرسل، مضافا إلى أن

عدم ذكره في الكتب الأربعة أيضا ربما يوهنه.

و ظاهر هاتين الطائفتين سعة موضوع الزكاة بحسب الجعل الأولي من قبل اللّه- تعالى- و لكن رسول اللّه «ص» بما أنه كان سلطانا و حاكما على المسلمين وضعها على تسعة و عفا عما سواها، و ظاهر الطائفة الثانية أن حكمه السلطاني مستمر دائم لا أنه مخصوص بعصره «ص». و التعبير بعفو الرسول «ص» وقع في أحاديث السنّة أيضا بالنسبة إلى بعض الأشياء: ففي سنن البيهقي بسنده، عن معاذ بن جبل أن رسول اللّه «ص» قال: «فيما سقت السماء و البعل و السيل العشر، و فيما سقي بالنضح نصف العشر.» و إنما يكون ذلك في التمر و الحنطة و الحبوب، فأما القثاء و البطيخ و الرمان و القضب فقد عفا عنه رسول اللّه «ص». «2» إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 33، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

(2)- سنن البيهقي 4/ 129، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 16

البقول و كل شي ء يفسد من يومه.» «2»

و الظاهر في أمثال هذه الموارد من الكافي كون السند معلقا على ما قبله، فالرواية صحيحة مسندة بالسند السابق عليها.

3- ما رواه الكلينيّ بسنده، عن محمد بن إسماعيل، قال: قلت لأبي الحسن «ع» إن لنا رطبة و أرزا، فما الذي علينا فيها؟ فقال: «أما الرطبة فليس عليك فيها شي ء، و أما الأرز فما سقت السماء العشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال.» «3»

4- ما رواه الكليني أيضا بسند فيه إرسال، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: «البرّ و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس، كل هذا مما يزكى. و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.» «4»

______________________________

(1)- الكافي 3/ 510، كتاب الزكاة، باب ما يزكى من الحبوب، الحديث 1؛ و الوسائل 6/ 40، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 40، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

(3)- الوسائل 6/ 39، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2.

(4)- الوسائل 6/ 39، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 17

5- ما رواه الشيخ بسند موثوق به، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»:

في الذرة شي ء؟ فقال لي: «الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير.

و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.» «1»

6- ما رواه أيضا

بسند موثوق به، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»:

هل في الأرز شي ء؟ فقال: نعم. ثم قال: «إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه، و لكنه قد جعل فيه، و كيف لا يكون فيه و عامّة خراج العراق منه.» «2»

و ظاهر الروايات الوجوب، و يشهد له أيضا عدّ الذرة و الأرز و أمثالهما في عداد البرّ و الشعير الواجب فيهما الزكاة. و الحمل على التقية ينافيه تعرض الإمام «ع» في آخر بعض الروايات لبيان الميزان الكلي لما فيه الزكاة، إذ التقية ضرورة و الضرورات تتقدر بقدرها و السائل سأل في بعضها عن الأرز أو عن الذرة مثلا؛ فأيّ داع دعاه «ع» إلى أن يذكر الزكاة في كل ما كيل إذا فرض كون الحكم على خلاف الواقع أو ينسب إلى رسول اللّه «ص» أمرا مخالفا للواقع، و الضرورة كانت ترتفع بقوله: «نعم» مثلا.

اللهم إلا أن يقال: إن التقية قد تكون للإمام و قد تكون للسائل و قد تكون لسائر الشيعة، و لعلها تكون هنا من قبيل الثالث، حيث إن الشيعة كانت مبتلاة بحكّام الجور و هم كانوا يطلبون الزكاة من كل ما كيل، فأراد الإمام «ع» أداءهم للزكاة إليهم و عدم مقاومتهم في قبالهم حفظا لهم من تعرضاتهم و ظلاماتهم. هذا.

7- و في سنن البيهقي بسنده، عن مجاهد، قال: «لم تكن الصدقة في عهد رسول اللّه «ص» إلا في خمسة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة» «3» و الحصر إضافي لا محالة، أي فيما أنبتت الأرض.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 41، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 10.

(2)- الوسائل 6/ 41، الباب 9 من أبواب ما تجب

فيه الزكاة، الحديث 11.

(3)- سنن البيهقي 4/ 129، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميّون.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 18

8- و فيه أيضا بسنده، عن عاصم بن ضمرة، عن علي «ع»، قال: «ليس في الخضر و البقول صدقة.» «1» و ظاهره الثبوت في غيرهما.

9- و فيه أيضا بسنده، عن ابن عمر، عن النبي «ص»، قال: «العسل في كل عشرة أزقاق زقّ.» «2»

10- و فيه أيضا بسنده، عن أبي هريرة، قال: كتب رسول اللّه «ص» إلى أهل اليمن: «أن يؤخذ من العسل العشر.» «3»

11- و فيه أيضا بسنده، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول اللّه «ص»: «في الإبل صدقتها و في الغنم صدقتها و في البزّ صدقته.» «4»

12- نعم، فيه أيضا بسنده، عن أبي موسى و معاذ بن جبل أن رسول اللّه «ص» بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم و قال: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير و الحنطة و الزبيب و التمر.» «5»

13- و فيه أيضا بسنده، عن أبي موسى الأشعري أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. «6»

14- و فيه أيضا بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي «ع»، قال:

«ليس في العسل زكاة.» «7» إلى غير ذلك من الأخبار. هذا.

______________________________

(1)- سنن البيهقي 4/ 130، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميّون.

(2)- سنن البيهقي 4/ 126، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل.

(3)- سنن البيهقي 4/ 126، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل.

(4)- سنن البيهقي 4/ 147، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة.

(5)- سنن البيهقي 4/ 125، كتاب الزكاة، باب لا

تؤخذ صدقة شي ء من الشجر غير النخل و العنب.

(6)- سنن البيهقي 4/ 125، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ صدقة شي ء من الشجر غير النخل و العنب.

(7)- سنن البيهقي 4/ 128، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 19

و هنا أخبار مستفيضة وردت من طرقنا يستفاد منها ثبوت الزكاة في مال التجارة و ظاهرها الوجوب أيضا، كما وردت أخبار تدل على عدم الوجوب فيه، فراجع الوسائل. «1» و قد أشبعنا الكلام في زكاة مال التجارة في المجلد الثاني من كتابنا في الزكاة، فراجع «2».

فقال: السمسم و الأرز و الدخن، و كل هذا غلة كالحنطة و الشعير، فقال أبو عبد اللّه «ع»: «في الحبوب كلها زكاة.»

و روي أيضا عن أبي عبد اللّه «ع»: أنه قال: «كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.» قال: فأخبرني- جعلت فداك. هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب: الحمّص و العدس زكاة؟ فوقّع «ع»: «صدقوا، الزكاة في كل شي ء كيل.» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 45 و 48، الباب 13 و 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- كتاب الزكاة 2/ 181 و ما بعدها.

(3)- الكافي 3/ 510 و 511، كتاب الزكاة، باب ما يزكّى من الحبوب، الحديث 3 و 4؛ و الوسائل 6/ 39، الباب 9 من

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 20

فهذه أربع طوائف من الأخبار الواردة في الباب، و قد تعرضنا لها في المجلد الأول من كتاب الزكاة، فراجع «1».

عفا لهم عما سوى ذلك. الحديث.» «3»

و ثانيا: أن كلامه لا يفيد في الجمع بين جميع الأخبار، إذ المستفاد من أخبار الطائفة الثانية حصر الزكاة في التسعة بعد النبي «ص» أيضا فضلا عن عصره.

التبرعي بين الدليلين بإعمال الدقة العقلية فاعتباره بحيث يصير أساسا للافتاء و مصححا للفتوى بالاستحباب محل إشكال، إذ الاستحباب كسائر الاحكام يحتاج إلى دليل شرعي و ليس في أخبار الباب اسم منه، و ليس ينسبق إلى الذهن من أخبار الباب.

و أبي حنيفة و مالك و أبي يوسف و محمد كما نقله في المنتهى.

و يدل على ذلك ما رواه الصدوق عن أبي سعيد القمّاط، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه «ع»: أنه سئل عن الزكاة فقال: «وضع رسول اللّه «ص» الزكاة على تسعة و عفا عما سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الذهب و الفضة، و البقر و الغنم و الإبل.» فقال السائل: و الذرة؟ فغضب «ع» ثم قال: «كان و اللّه على عهد رسول اللّه «ص» السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك.» فقال: إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه «ص»، و إنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب و قال: «كذبوا. فهل يكون العفو إلا عن شي ء قد كان، فلا و اللّه

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 153 (طبعة أخرى/ 111).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 23

لا أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.» «1»

و مما يستأنس به لذلك صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة، حيث إنه أقرّ السائل على ما نقله عن أبي عبد اللّه «ع» من تخصيص الوجوب بالتسعة و العفو عما سواها و إنكاره على السائل لما راجعه في الأرز، و مع هذا قال له: الزكاة في كل ما كيل بالصاع، فلو لم يحمل كلامه على التقية للزم التناقض بين الكلامين، و لو كان الاستحباب مرادا لما خفي على أصحاب الأئمة المعاصرين لهم و لما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار على الإمام «ع» ...» «2»

و في مصباح الفقيه بعد الإشارة إلى الوجوه الثلاثة للجمع قال ما محصله:

«و ملخص الكلام

أن الجمع بين الخبرين المتعارضين بحمل أحدهما على الاستحباب و إن كان في حد ذاته أقرب من الحمل على التقية الذي هو في الحقيقة بحكم الطرح، و لكنه في غير مثل المقام الذي يكون احتمال التقية فيه أقوى، فإن الحمل على التقية حينئذ أقرب إلى الواقع من الحمل على الاستحباب ... فالذي ينبغي أن يقال: إن الأخبار المثبتة للزكاة في كل ما يكال ليست جميعها على نسق واحد، بل بعضها يعدّ في العرف معارضا للروايات الحاصرة للزكاة في التسعة، فهذا ما يتعين حمله على التقية مثل قوله «ع» في صحيحة زرارة: «و جعل رسول اللّه «ص» الصدقة في كل شي ء أنبتت الأرض إلّا الخضر و البقول»، فإنه ينافي التصريح بأن رسول اللّه لم يضع الزكاة على غير التسعة بل عفا عنها، و بعضها ليس كذلك فإنه قد يوجد فيها ما لا يراه العرف مناقضا لتلك الأخبار بل يجعل تلك الأخبار قرينة على حمل هذا البعض على مطلق الثبوت غير المنافي للاستحباب ... فالإنصاف أن حمل الأخبار المثبتة للزكاة في سائر الأجناس بأسرها على التقية أشبه. اللهم إلا أن يقال: إن رجحان الصدقة بالذات و إمكان إرادة استحبابها بعنوان الزكاة من هذه الأخبار و لو على سبيل التورية مع اعتضاده بفهم الأصحاب و فتاويهم كاف في

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 33، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

(2)- الحدائق 12/ 108 و 109.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 24

إثبات استحبابها من باب المسامحة.» «1»

أقول: و ربما يؤيد الحمل على التقية القرائن الداخلية و الخارجية:

أما الخارجية فاشتهار الفتوى بوجوب الزكاة فيما عدا التسعة بين أهل الخلاف.

و أما الداخلية فالتعبيرات الواقعة

في بعض الأخبار، فراجع مرسلة القماط و رواية الطيار و رواية جميل «2». مضافا إلى تأكيد الأئمة «ع» في أخبار كثيرة بأن رسول اللّه «ص» عفا عما سوى ذلك حيث يستشعر من ذلك وجود خلاف في البين فأراد الأئمة «ع» إقناعهم ببيان عمل النبي «ص». هذا.

و لكن يمكن أن يقال: أولا: إن ما قد يتوهم من كون أئمتنا «ع» ضعفاء مستوحشين يقلّبون الحق بأدنى خوف من الناس أمر يعسر علينا قبوله. كيف؟! و إن بناءهم كان على بيان الحق و رفع الباطل في كل مورد انحرف الناس عن مسير الحق. ألا ترى كيف أنكروا العول و التعصيب في المواريث، و الجماعة في صلاة التراويح و صلاة الضحى، و الطلاق ثلاثا و أمثال ذلك ممّا استقرّ عليه فقه أهل الخلاف بلسان قاطع صريح؟

و ثانيا: قد أشرنا إلى أن التقية ضرورة، و الضرورات تتقدر بقدرها مع أن أجوبة الأئمة «ع» في الطائفة الثالثة وقعت فوق مقدار الضرورة.

و ثالثا: إن الانحصار في التسعة ليس من خصائص الشيعة الإمامية بل أفتى به بعض فقهاء السنّة و وردت به رواياتهم أيضا، فلا يبقى مجال للتقية. و قد حكينا بعضا من أقوالهم في صدر المسألة و نتمم ذلك بنقل عبارة المغني لابن قدامة الحنبلي، قال:

«و قال مالك و الشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر و الزبيب، و لا في حبّ إلا ما كان قوتا في حالة الاختيار لذلك إلا في الزيتون على اختلاف. و حكي عن أحمد إلا في

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 19.

(2)- الوسائل 6/ 33 و ما بعدها، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 25

الحنطة و الشعير

و التمر و الزبيب. و هذا قول ابن عمر و موسى بن طلحة و الحسن و ابن سيرين و الشعبي و الحسن بن صالح و ابن أبي ليلى و ابن المبارك و أبي عبيد ...

و قد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال: إنما سنّ رسول اللّه «ص» الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و في رواية عن أبيه، عن جده، عن النبي «ص» أنه قال: «و العشر في التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير.» و عن موسى بن طلحة، عن عمر أنه قال: «إنما سنّ رسول اللّه «ص» الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.» و عن أبي بردة، عن أبي موسى و معاذ «أن رسول اللّه «ص» بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الاربعة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.» رواهن كلهن الدار قطني.» «1»

اللهم إلا أن يقال كما مرّ أن التقية لم تكن من الفقهاء و المفتين و لا لمصلحة الإمام «ع» بل لحفظ الشيعة من شرّ السلاطين و حكّام الجور و جباتهم، حيث إن الزكاة كانت من منابع ثرواتهم و كانوا يطالبونها من غير التسعة أيضا فأراد الأئمة «ع» حثّ الشيعة على أداء الزكاة المطالب بها إليهم دفعا لشرورهم، فتدبّر.

الإسلامية، و لا سيما إن أرجعنا الخمس أيضا إليها و جعلناه من مصاديق الزكاة كما مرّ بيانه. و قد مرت الآيات الحاكية لها عن المسيح و إسماعيل و الأنبياء السالفين، فهي كانت أمرا ثابتا في جميع الأديان الإلهية و شرّعت في الإسلام أيضا.

و حيث إن ثروات الناس و منابع أموالهم تختلف بحسب الأزمنة و الأمكنة،

______________________________

(1)- المغني 2/ 549.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 26

و دين الإسلام شرّع لجميع البشر و لجميع الأعصار كما نطق بهما الكتاب و السنّة، فلا محالة ذكر في الكتاب العزيز أصل ثبوت الزكاة و خوطب النبي «ص» بقوله- تعالى-: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً» «1» و لم يذكر فيه ما فيه الزكاة بنحو التعيين، بل الجمع المضاف يفيد العموم، و ذكر فيه عمومات اخر أيضا كقوله- تعالى-: «وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ» «2»* و قوله: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ» «3» و غير ذلك من الآيات العامّة- و المقصود بالإنفاق هو الزكاة بدليل قوله- تعالى-: «وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ.» «4»-

و فوّض بيان ما فيه الزكاة إلى أولياء المسلمين و حكّام الحق في كل صقع و كل زمان، و قد وضع رسول اللّه «ص» بما أنه كان حاكما على المسلمين في عصره الزكاة على تسعة أشياء لما كانت هذه التسعة عمدة ثروة العرب في عصره و مجال حكمه و عفا عما سوى ذلك، و لعله «ص» جعلها في آخر عمره الشريف في أكثر من ذلك، كما في كلام يونس، و هو كان رجلا بصيرا بالكتاب و السنّة و

كان من أجلّاء أصحاب الرضا «ع» و من علمائهم، و أئمتنا «ع» أيضا ربما جعلوها في بعض الأحيان في أكثر من التسعة كما تدلّ على ذلك روايات كثيرة و فيها الصحاح و الحسان، و ربما شاهدوا في بعض الأحيان أن الزكوات المأخوذة كانت تصرف في تقوية دول الضلال و الجور و رأوا أن الجباة لها يستندون في تعميمها لسائر الحبوب و أموال التجارة و غيرها إلى النقل عن النبي «ص» فأراد الأئمة «ع» تضعيف دولتهم بسدّ منابعهم المالية فنقلوا ما هو الواقع من أن النبي «ص» وضعها في تسعة ليرتدع الناس عن إعطاء الزكاة إليهم.

و بالجملة، حيث إن ثروات الناس و منابع أموالهم تتطور و تتغير بحسب الأصقاع

______________________________

(1)- سورة التوبة (9)، الآية 103.

(2)- سورة البقرة (2)، الآية 3.

(3)- سورة البقرة (2)، الآية 267.

(4)- سورة التوبة (9)، الآية 34.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 27

و الأعصار و كذلك الخلّات و الحاجات فلا مناص عن إحالة تعيين ما فيه الزكاة من الأعيان إلى ولاة الأمر و حكّام العدل في كل عصر و مكان حسب ما يبدو لهم من الحاجات، و البلاد و الأصقاع من حيث الإنتاجات و الاحتياجات في غاية الاختلاف.

و يشهد لذلك ما ورد من جعل أمير المؤمنين «ع» الزكاة في الخيل، و ظاهر ذلك جعلها بنحو الوجوب:

ففي صحيحة محمد بن مسلم و زرارة، عنهما- عليهما السلام- جميعا، قالا: «وضع أمير المؤمنين «ع» على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا» «1»

و الظاهر أن المراد بها الزكاة لا الخراج، لتسمية ذلك صدقة في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع» هل

في البغال شي ء؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن، و ليس على الخيل الذكور شي ء. قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شي ء. قال: قلت:

هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي ء؟ فقال: «لا ليس على ما يعلف شي ء، انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل.» «2»

هذا.

و هل يمكن الالتزام في مثل أعصارنا بحصر الزكاة في التسعة المعهودة بالشرائط الخاصة؟! مع أن الذهب و الفضة المسكوكين و كذا الأنعام الثلاثة السائمة لا توجد إلا أقل قليل و كأنها منتفية موضوعا، و الغلات الأربع في قبال سائر منابع الثروة:

من المصانع العظيمة، و التجارات الضخمة المربحة، و الأبنية المرتفعة، و السفن

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 51، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ...، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 51، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ...، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 28

و السيارات و الطيارات و المحصولات الزراعية المتنوعة غير الغلات الأربع، قليلة القيمة جدّا. و مصارف الزكاة الثمانية التي تساوق عمدة خلّات المجتمع و الدول و احتياجاتهم في المجالات المختلفة تحتاج إلى أموال كثيرة.

و قد دلت أخبار كثيرة على أن اللّه- تعالى- فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم. و لعل ذكر الفقراء كان من باب المثال فكان المقصود المصارف الثمانية المذكورة للزكاة:

1- ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «إن اللّه- عزّ و جلّ- فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، و لو علم أن ذلك

لا يسعهم لزادهم. إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه- عزّ و جلّ- و لكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اللّه لهم. و لو أن الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.» «1»

2- و في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «إن اللّه- عزّ و جلّ- فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، و ذلك أن اللّه- عزّ و جلّ- فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم. و إنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.» «2»

3- و في خبر معتب مولى الصادق «ع» قال: قال الصادق «ع»: «إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء و معونة للفقراء، و لو أن الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا و لاستغنى بما فرض اللّه له. و إن الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا إلا بذنوب الأغنياء: الحديث.» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ...، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ...، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 4، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ...، الحديث 6.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 29

4- و في كتاب الأموال لأبي عبيد: حدثني أحمد بن يونس، عن أبي شهاب الحناط، عن أبي عبد اللّه الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدّث أن عليا «ع» قال:

«إن اللّه- عز و جل- فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي للفقراء. فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الأغنياء، و حق على اللّه- تبارك و تعالى- أن يحاسبهم و يعذبهم.» «1»

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال.

فنفس هذه الروايات الكثيرة من أقوى الأدلة على أن الزكاة ليست من الواجبات العبادية المجهولة الملاك التي يؤتى بها بداعي التقرب المحض من دون أن يلحظ في تشريعها الحكم و المصالح الاجتماعية. بل الزكاة المفروضة في كل زمان و صقع يجب أن تناسب المصارف الثمانية المذكورة لها في الكتاب العزيز.

و بعبارة أخرى: هذه الروايات الدالة على حكمة الزكاة محكمات و ميزان يوزن به الحق من أخبار الباب.

و حيث إن منابع الثروة و كذا المصارف و الحاجات تتغير بحسب الأصقاع و الأزمنة فلا محالة يتغير ما فيه الزكاة أيضا بحسبهما و لا يتحقق ذلك إلا بما لوّحنا إليه من كون المشرّع بحسب حكم اللّه- تعالى- أصل وجوب الزكاة و إيجاب أخذها من قبل الحكومة الحقة و صرفها في مصارفها الثمانية على ما نطق به القرآن، و أما ما فيه الزكاة فالكتاب دلّ عليه بنحو العموم، و تعيينه في الأموال الخاصة مفوض إلى من إليه الحكم في كل صقع و زمان حسب تشخيصه للأموال و الحاجات و لعل موضوعها في الشرائع السالفة أيضا كان مسانخا لعمد ثروتهم في تلك الأعصار.

ثم إن القول بأن اللّه- تعالى- جعل الزكاة أعني العشر و ربع العشر و نحوهما في التسعة المعهودة فقط بشرائطها الخاصة للمصارف الثمانية بسعتها، و جعل الخمس في سبعة أمور منها المعادن بسعتها و أرباح المكاسب بشعبها للإمام و لفقراء بني هاشم

______________________________

(1)- الأموال/ 709.

دراسات في ولاية الفقيه

و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 30

فقط بالمناصفة بحيث يصير عشر كل المستفادات لفقراء بني هاشم فقط مع أن زكاة بني هاشم تكفي لأنفسهم إذا لوحظوا بالنسبة إلى سائر الناس و هم يستفيدون أيضا مما صرف في سبل الخير و المشاريع العامة، يوجب هذا القول القول بعدم إحاطة اللّه تعالى- نعوذ باللّه- بأعداد الناس و احصائياتهم و حاجاتهم، و لا يكفي في الفرار من هذا الإشكال ما ورد من أن ما زاد عن بني هاشم يرجع إلى الإمام بعد عدم كون المجعولين في البابين متعادلين و متناسبين في مقام الجعل و التشريع، فتدبّر. هذا.

و مقتضى ما احتملناه أن تصير الماليات المفروضة من قبل الحكومة الحقة في كل عصر و زمان على أموال الناس حسب الاحتياجات العارضة مصداقا للزكاة و منصبغة بصبغتها. و لو أبيت ذلك و ثقل عليك تسليمه فلا محالة يلتزم بذلك فيما إذا فرضها الوالي في الموارد التي استحبّت فيها الزكاة و ندب إليها، و هي أيضا كثيرة أنهيناها في المجلد الثاني من كتاب الزكاة الى اثني عشر موردا:

الأول: مال التجارة مع بقاء رأس المال طول الحول.

الثاني: كل ما يكال أو يوزن مما تنبت الأرض.

الثالث: الخيل الإناث.

الرابع: حاصل المساكن و البساتين و الدكاكين و الحمامات و الخانات و غيرها من الأبنية و العقارات التي لها عوائد.

الخامس: الحليّ، و زكاته إعارته.

السادس: المال الغائب أو المدفون بعد ما تمكن منهما، فيزكّى لسنة واحدة على ما قالوا.

السابع: ما تصرّف فيه بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة.

الثامن: الغلّات الأربع من غير البالغ.

التاسع: مال التجارة إذا لم يطلب في الحول برأس المال أو بزيادة.

العاشر: الإبل العوامل و معلوفتها.

الحادي عشر: الرقيق.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه

الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 31

الثاني عشر: الحلي المحرم لبسه، مثل حليّ النساء للرجال و بالعكس.

و تفصيل شرائط الزكاة و مقدارها و الدليل عليها في هذه الأمور يطلب من الكتاب المذكور و غيره، فراجع. «1»

فيقال: إن الزكاة في هذه الأمور و إن كانت بحسب الجعل الشرعي مندوبة و لكن للحاكم في كل عصر أن يفرضها حسب الاحتياج، كما صنع أمير المؤمنين «ع» في الخيل على ما نطقت به الأخبار. «2» هذا.

و لكن الإنصاف أن ما بيناه و حررناه و إن كان موافقا للاعتبار و لكنه ليس في الحقيقة جمعا بين أخبار الباب بل طرحا لكثير منها فلا بد لرفع المعضلة من إبداء فكر آخر.

و يمكن بيان حلّ المعضلة بتعبير آخر، و هو أن أخبار التعميم مضافا إلى كونها أكثر و فيها الصحاح و الحسان لما كانت موافقة لعمومات الكتاب و لما دلت على مصالح التشريع و حكمه من سدّ جميع الخلّات فلأجل ذلك تقدّم على أخبار التخصيص بالتسعة، فتطرح أخبار الحصر أو تحمل على ما مرّ من إرادة الأئمة «ع» تضعيف الدول و الحكومات الجائرة بسدّ منابعهم المالية، و لا نسلّم كون الشهرة الفتوائية مرجحة مطلقا حتى مع وجود عمومات الكتاب و مع وضوح مبنى فتواهم، فتدبّر. هذا.

و سيجي ء في الفصل التالي احتمال كون فعلية خمس الأرباح مجعولة من قبل أئمتنا «ع» لجبران ما ذكرنا من وجوب كون المالية المفروضة متطورة بتطور الأصقاع و الأزمنة و مناسبة للمصارف و الحاجات الطارية في كل صقع و عصر، و على هذا فيكون خمس الأرباح بمنزلة المتمم للزكاة التي فرضت في أشياء خاصة بل لا نأبى من تسميته زكاة أيضا كما عرفت، و لا نسلّم تقسيمه بين الإمام

و بني هاشم و إن قيل بذلك في سائر أقسام الخمس و سيأتي تفصيل ذلك، و لعله بذلك يرتفع الإشكال و المعضلة، فافهم.

______________________________

(1)- كتاب الزكاة 2/ 181- 284.

(2)- الوسائل 6/ 51، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 32

لم يوجد لها موضع، و إنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه. فأما اليوم فلا تعطها أنت

______________________________

(1)- سورة التوبة (9)، الآية 103.

(2)- سورة التوبة (9)، الآية 60.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 33

و أصحابك إلا من يعرف. الحديث.» «1»

يظهر من هذه الصحيحة أن الزكاة بحسب التشريع الأولي تكون في تصرف الإمام و هو يسدّ بها خلّات من يكون تحت لوائه و حكمه، عارفا كان أو غير عارف.

و لكن لما تصدى للحكومة غير أهلها و كانت الزكوات تصرف في غير مصارفها و كان الشيعة يبقون محرومين أمر الإمام «ع» بإعطاء الشيعة زكواتهم للعارفين بحقهم. فهذا حكم موقّت منه «ع» و إجازة موقتة.

2- و في خبر علي بن إبراهيم في تفسيره، عن العالم «ع»: «و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصدقات. و في سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد. و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب ما لهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.» «2»

3- و في خبر صباح بن سيّابة، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»:

«أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك،

إن اللّه- تبارك و تعالى- يقول: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. الآية.» فهو من الغارمين، و له سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه.» «3»

4- و في مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح «ع»، قال: «و الأرضون التي أخذت عنوة ... فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح، فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللّه على ثمانية أسهم: لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 143، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 145، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

(3)- الكافي 1/ 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام على الرّعيّة و ...، الحديث 7.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 34

وَ ابْنِ السَّبِيلِ، ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير.

فإن فضل من ذلك شي ء ردّ إلى الوالي، و إن نقص من ذلك شي ء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا. الحديث.» «1»

5- و في خبر أبي علي بن راشد، قال: «سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال:

للإمام. قال: قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهره منهم.» «2»

إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال، و هي كثيرة مرّ بعضها في الباب الثالث من هذا الكتاب، فراجع. «3»

قال الشيخ المفيد في الزكاة من المقنعة:

«باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام: قال اللّه- عزّ

و جلّ-: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» فأمر نبيه بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم، و فرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها طاعته و نهيه لها من خلافه. و الإمام قائم مقام النبي «ص» فيما فرض عليه من إقامة الحدود و الأحكام لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيّنّاه فيما سلف و قدمناه، فلما وجد النبي «ص» كان الفرض حمل الزكاة إليه، و لما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته. فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته، فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته.» «4» هذا.

أقول: و كان يترقب في بحث الزكاة بيان مصارفها الثمانية أيضا، و لكن رأينا أن البحث المختصر لا يقنع و التفصيل لا يناسب هذا الكتاب، فنحيل القرّاء الكرام إلى

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 184، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 240، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 2.

(3)- راجع 1/ 98 و ما بعدها من الكتاب.

(4)- المقنعة/ 41.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 35

الكتب الموسوعة المؤلفة في فقه الزكاة، و لنقتصر هنا على ذكر الآية الشريفة و رواية جامعة في هذا الباب:

قال اللّه- تعالى- في سورة التوبة: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ.» «1»

و في الوسائل عن الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم أنه ذكر في تفسيره تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال: «فسّر العالم «ع» فقال:

الفقراء هم الذين لا يسألون و عليهم مئونات من عيالهم، و الدليل على أنهم هم الذين لا يسألون قول اللّه- تعالى-: «لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً.» «2»

و المساكين هم أهل الزمانات، و قد دخل فيهم الرجال و النساء و الصبيان.

و العاملين عليها هم السعاة و الجباة في أخذها و جمعها و حفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها.

و المؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبادة من دون اللّه و لم يدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول اللّه «ص»، و كان رسول اللّه «ص» يتألفهم و يعلّمهم و يعرّفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا و يرغبوا.

وَ فِي الرِّقٰابِ قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ و في الظهار و في الأيمان و في قتل الصيد في الحرم، و ليس عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون، فجعل اللّه لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم.

و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصدقات.

و في سبيل اللّه قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس

______________________________

(1)- سورة التوبة (9)، الآية 60.

(2)- سورة البقرة (2)، الآية 273.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 36

عندهم ما يحجّون به أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال

الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد.

وَ ابْنِ السَّبِيلِ أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.» و عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق «ع» نحوه «1»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 145، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 7.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 37

قال: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

______________________________

(1)- سورة البقرة (2)، الآية 261.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 38

وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.» «1»

و الموصول عام، و عمومه بعموم صلته، فالآية تشمل جميع عوائد الإنسان كما هو ظاهر.

3- و قال: «وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَ مٰا لِلظّٰالِمِينَ مِنْ أَنْصٰارٍ.» «2»

فقد وردت في هذه السورة أربع عشرة آية متتالية في الحث على الإنفاق في سبيل اللّه و الإخلاص فيه و أنحائه، و من تلا الآيات بالتفات و توجّه أعجب أمر الإنفاق في سبيل اللّه و تاقت إليه نفسه قهرا، فتدبّر.

و قد تعرض في أول هذه الآيات لمضاعفة ما ينفقه الإنسان في سبيل اللّه سبعمائة مرّة، و ذكر بعد آيات الإنفاق بلا فصل آيات الربا الذي يتصوره الناس زيادة المال، و من جملتها قوله: «يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ.» «3» فهو- تعالى- قابل بين الإنفاق الذي يراه الناس غرما و الربا الذي يرونه زيادة، و وعد بمضاعفة الأول أضعافا مضاعفة و محق الثاني الذي يرونه زيادة، و هذا من أحسن التعبيرات و أوقع البواعث في نفوس أهل المعرفة باللّه- تعالى-، فتدبّر.

4- و في سورة البقرة أيضا: «وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ.» «4»

قال في المجمع:

«فيه أقوال: أحدها: أنه ما فضل عن الأهل و العيال أو الفضل عن الغنى، عن ابن عباس و قتادة. و ثانيها: أن العفو الوسط من غير اسراف و لا اقتار، عن الحسن و عطاء و هو

المروي عن أبي عبد اللّه «ع». و ثالثها: أن العفو ما فضل عن قوت السنة، عن أبي جعفر الباقر «ع». قال و نسخ ذلك بآية الزكاة، و به قال السدّي. و رابعها: أن

______________________________

(1)- سورة البقرة (2)، الآية 267.

(2)- سورة البقرة (2)، الآية 270.

(3)- سورة البقرة (2)، الآية 276.

(4)- سورة البقرة (2)، الآية 219.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 39

العفو أطيب المال و أفضله.» «1»

5- و في سورة آل عمران: «لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ، وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ.» «2»

6- و في سورة التوبة: «أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ.» «3»

7- و في سورة الحديد: «آمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ.» «4»

إلى غير ذلك من آيات الكتاب الكريم.

8- و في الوسائل بسنده، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «الصدقة تدفع ميتة السوء.» «5»

9- و فيه أيضا بسنده، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «تصدّقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة، فتصدقوا رحمكم اللّه.» «6»

10- و فيه أيضا بإسناده، عن الرضا «ع»، عن آبائه «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «التوحيد نصف الدين، و استنزلوا الرزق بالصدقة.» «7»

11- و فيه أيضا بسنده، عن الرضا «ع»، عن آبائه «ع»، قال: قال النبي «ص»:

______________________________

(1)- مجمع البيان 1/ 316، (الجزء 2).

(2)- سورة آل عمران (3)، الآية 92.

(3)- سورة التوبة (9)، الآية 104.

(4)- سورة الحديد (57)، الآية 7.

(5)- الوسائل 6/ 255،

الباب 1 من أبواب الصدقة، الحديث 2.

(6)- الوسائل 6/ 257، الباب 1 من أبواب الصدقة، الحديث 8.

(7)- الوسائل 6/ 258، الباب 1 من أبواب الصدقة، الحديث 13.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 40

«خير مال المرء و ذخائره الصدقة». «1»

12- و فيه أيضا بسنده، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «داووا مرضاكم بالصدقة.» «2»

13- و فيه أيضا بسنده، عن أبي جعفر «ع»، قال: «البرّ و الصدقة ينفيان الفقر و يزيدان في العمر و يدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوء.» «3»

14- و فيه أيضا بسنده، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»:

«داووا مرضاكم بالصدقة و ادفعوا البلاء بالدعاء، و استنزلوا الرزق بالصدقة، فإنها تفكّ من بين لحى سبعمائة شيطان.» «4»

و نحو ذلك أخبار أخر أيضا، فراجع.

15- و في تفسير العياشي، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»:

«أ ترى اللّه أعطى من أعطى من كرامته عليه، و منع من منع من هوان به عليه؟ لا، و لكن المال مال اللّه يضعه عند الرجل ودائع، و جوّز لهم أن يأكلوا قصدا، و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين و يلمّوا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا و يشرب حلالا و يركب حلالا و ينكح حلالا، و من عدا ذلك كان عليه حراما. ثم قال: «وَ لٰا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.» أ ترى اللّه ائتمن رجلا على مال خوّل له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم و يجزيه فرس بعشرين درهما، و يشتري

جارية بألف دينار و يجزيه جارية بعشرين دينارا و قال: وَ لٰا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.»؟! «5»

16- و في الوسائل بسند صحيح، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال:

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 258، الباب 1 من أبواب الصدقة، الحديث 14.

(2)- الوسائل 6/ 258، الباب 1 من أبواب الصدقة، الحديث 18.

(3)- الوسائل 6/ 255، الباب 1 من أبواب الصدقة، الحديث 4.

(4)- الوسائل 6/ 260، الباب 3 من أبواب الصدقة، الحديث 1.

(5)- تفسير العياشى 2/ 13؛ و الميزان- عنه- 8/ 93.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 41

قال رسول اللّه «ص»: «كل معروف صدقة.» «1»

17- و فيه أيضا بسند صحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال رسول اللّه «ص»: «كل معروف صدقة.» «2»

18- و فيه أيضا بسنده، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، و سنة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته، و ولد صالح يدعو له.» «3»

و نحو ذلك أخبار أخر أيضا، فراجع. «4»

19- و فيه أيضا بسنده، عن أيوب بن عطية، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «قسّم رسول اللّه «ص» الفي ء فأصاب عليا «ع» أرض، فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسمّاها عين ينبع، فجاء البشير، يبشّره، فقال: بشّر الوارث، بشّر الوارث، هي صدقة بتّا بتلا في حجيج بيت اللّه و عابر سبيله، لا تباع و لا توهب و لا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين، لا

يقبل اللّه منه صرفا و لا عدلا.» «5»

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في صدقات رسول اللّه «ص» و أمير المؤمنين و فاطمة و الأئمة- عليهم السلام-. «6»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 321، الباب 41 من أبواب الصدقة، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 321، الباب 41 من أبواب الصدقة، الحديث 2.

(3)- الوسائل 13/ 292، الباب 1 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 1.

(4)- الوسائل 13/ 292، و ما بعدها، الباب 1 من كتاب الوقوف و الصدقات.

(5)- الوسائل 13/ 303، الباب 6 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 2.

(6)- راجع الوسائل ج 13، كتاب الوقوف و الصدقات.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 43

«يختص به» يراد به غلبة إطلاقه عليه لا الاختصاص بنحو يهجر إطلاقه على المطلق.

و في القاموس:

«و المغنم و الغنيم و الغنيمة و الغنم بالضم: الفي ء ... و الفوز بالشي ء بلا مشقة.» «2»

و في النهاية:

«قد تكرر فيه ذكر الغنيمة و الغنم و المغنم و الغنائم، و هو ما أصيب من أموال أهل الحرب و أوجف عليه المسلمون بالخيل و الركاب ... و منه الحديث: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة.» إنما سماه غنيمة لما فيه من الأجر و الثواب، و منه الحديث:

«الرهن لمن رهنه، له غنمه و عليه غرمه.» «3»

أقول: ما رواه من الحديثين يشهدان بأن مفهوم اللفظ أعمّ من غنائم الحرب، كما لا يخفى.

و في لسان العرب:

«و الغنم: الفوز بالشي ء من غير مشقة، و الاغتنام: انتهاز الغنم، و الغنم و الغنيمة و المغنم: الفي ء.» «4»

و عن خليل بن أحمد في عين اللغة:

______________________________

(1)- معجم مقاييس اللغة 4/ 397.

(2)- قاموس اللغة/ 783.

(3)- النهاية لابن الأثير 3/ 389.

(4)- لسان العرب 12/ 445.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 46

«الغنم هو الفوز بالشي ء من غير (في غير خ. ل) مشقة.» «1»

و في مفردات الراغب:

«الغنم معروف، قال: وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمٰا، و الغنم: إصابته و الظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى و غيرهم.» «2»

أقول: و الظاهر أنه أحسن ما قيل في المقام. و ربما قيل:

«الغنم ما يناله الإنسان و يظفر به من غير مقابل يبذله في سبيله، ضدّ الغرم و هو ما يتحمله الإنسان من خسر و ضرر بغير خيانة و جناية.»

و لا يصدق الغنم على كل ما يظفر به الإنسان و إن كان بتبديل ماله به

بلا حصول فائدة، فلا محالة يعتبر في صدقه خصوصية، و الظاهر أن الخصوصية التي أشربت في معناه هو المجانية و عدم الترقب، فهو عبارة عما ظفر به الإنسان بلا توقع لحصوله و تصدّ مستقيم لتحصيله، و بعبارة أخرى: النعمة غير المترقبة.

فما يتصدى الإنسان لتحصيله في الحروب هو خذلان العدوّ و الغلبة عليه، لا اغتنام الأموال، فهو نعمة غير مترقبة، و كذلك ما يحصل بالظفر بالكنز و المعدن و بالغوص نعم غير مترقبة بحسب العادة قد تحصل و قد لا تحصل. و ما يتصدى الإنسان لتحصيله في مكاسبه و حرفه اليومية بحسب العادة هو ما يعيش به و يرفع به حاجاته اليومية، فالزائد على ذلك نعمة غير مترقبة، و لذا قلنا في باب أرباح المكاسب إن مقدار المؤونة اليومية خارج تخصّصا لا تخصيصا.

و كيف كان فالظاهر أنه لم يؤخذ في مفهوم الغنم خصوصية الحرب و القتال كما يعرف ذلك بملاحظة ضده أعني الغرم. و الغنيمة و المغنم أيضا من مشتقاته، فلا تختصان بمغانم الحرب. و لو سلّم ذلك فيهما بسبب كثرة الاستعمال فلا نسلّم ظهور الفعل في ذلك، فالآية تشمل بإطلاقها غنائم الحرب و غيرها. و وقوع الآية في سياق آيات غزوة البدر لا يوجب التخصيص، إذ المورد غير مخصص و إلا لوجب اختصاص

______________________________

(1)- عين اللغة 4/ 426.

(2)- مفردات الراغب/ 378.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 47

الخمس بغنائم بدر فقط، و لا مانع من أن يصير مورد خاص موجبا لنزول حكم كلي يشمله بعمومه و إطلاقه، بل هو المتعارف في آيات الكتاب العزيز.

و بالجملة، فالآية الشريفة بعمومها تشمل المعادن و الكنوز و الغوص و أرباح المكاسب بل و الهبات و

الجوائز أيضا، و قد نطقت بهذا العموم الأخبار المستفيضة الواردة في تفسيرها في الأبواب المختلفة:

1- ففي حديث وصايا النبي «ص» لعلي «ع»: «يا علي، إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام. (إلى أن قال:) و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل اللّه: و اعلموا أنما غنمتم من شي ء فأنّ للّه خمسه. الآية.» «1»

2- و في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، عن أبي جعفر الثاني «ع»: «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال اللّه- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. الآية». فالغنائم و الفوائد- يرحمك اللّه- فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب ...» «2»

3- و في رواية حكيم مؤذن بني عيس، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت له:

«وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ»؟ قال: «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا.» «3»

4- و في باب الغنائم و الخمس من فقه الرضا:

«و قال- جلّ و علا-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ» ... و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفي ء الذي لم يختلف فيه و هو ما ادعي فيه الرخصة، و هو ربح التجارة، و غلّة

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 50- 349، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس،

الحديث 5.

(3)- الوسائل 6/ 381، الباب 4 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، الحديث 8.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 48

الضيعة و سائر الفوائد، من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها، لأن الجميع غنيمة و فائدة من رزق اللّه- تعالى-، فإنه روي أن الخمس على الخيّاط من إبرته و الصانع من صناعته، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس.» «1»

أقول: قوله: «و هو ربح التجارة» الظاهر زيادة الضمير فيه كما لا يخفى.

و قال المحقق في المعتبر بعد ذكر الآية الشريفة:

«و الغنيمة اسم للفائدة، و كما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد.» «2»

و المحقق «ره» مضافا إلى كونه فقيها عرب أصيل عارف بلغة العرب.

أقول: و يمكن أن يحمل على ذلك أيضا صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة.» «3»

فتحمل الغنائم فيها على المعنى الأعم لا خصوص غنائم الحرب، و يكون الحصر في قبال ما يملكه الإنسان بالاشتراء و نحوه بلا ربح، بل و الأرباح بمقدار تصرف في مئونة السنة أيضا، بناء على ما أشرنا إليه من عدم صدق الغنيمة عليه و كون خروجها تخصصا لا تخصيصا. هذا.

و يحتمل في الصحيحة أن يكون الحصر فيها بالإضافة إلى الفي ء و الأنفال، و محطّ النظر فيها خصوص ما يصل إلى المسلمين من أموال الكفّار، فيكون المراد أن ما يصل إليهم من أموال الكفّار لا تخمس إلا الغنائم التي تقسم بين المقاتلين، و أما الفي ء و الأنفال فكلّها للإمام و لا خمس فيها خلافا لما عن الشافعي و غيره من ثبوت الخمس في الفي ء

أيضا كما يأتي في محلّه.

و أما الخمس في الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي اشتراها الذمي فسيأتي

______________________________

(1)- فقه الرضا/ 293.

(2)- المعتبر/ 293.

(3)- الوسائل 6/ 338، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 49

منّا المناقشة في كونهما من الخمس المصطلح، و الصحيحة ناظرة إلى الخمس المصطلح. هذا.

و قد يقال:

«إنه قد ورد أن رسول اللّه «ص» قسّم أموال غزوة أهل بدر بسير على أميال من بدر.» «1»

و ظاهره تقسيم الجميع.

و روي عن ابن عباس و ابن الزبير و زيد بن ثابت أن سورة الأنفال نزلت بالمدينة. «2»

و عن عبادة بن الصامت قال:

«سلمنا الأنفال للّه و رسوله، و لم يخمّس رسول اللّه «ص» بدرا و نزلت بعد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» فاستقبل رسول اللّه «ص» بالمسلمين الخمس فيما كان من كل غنيمة بعد بدر.» «3»

و عن أبي عبيد:

«لم يخمّس رسول اللّه «ص» غنائم بدر.» «4»

و في تفسير علي بن إبراهيم:

«فلم يخمّس رسول اللّه «ص» ببدر و قسّمه بين أصحابه ثم استقبل يأخذ الخمس بعد بدر.» «5»

فيظهر بذلك كله عدم كون غنائم بدر موردا لآية الخمس.

أقول: يرد على ذلك أولا: أن ظاهر آية الخمس كونها نازلة في بدر و في يوم

______________________________

(1)- الأمّ للشافعيّ 4/ 65، تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل و الركاب؛ و سيرة ابن هشام 2/ 297.

(2)- الدّر المنثور 3/ 158.

(3)- الدّر المنثور 3/ 187.

(4)- تفسير القرطبي 8/ 9.

(5)- تفسير عليّ بن إبراهيم (القمّى) 1/ 235، في تفسير سورة الأنفال (ط. أخرى 1/ 255).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 50

حادثته، لأنه المراد

بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان في الآية الشريفة كما وردت به أخبار، اللهم إلا أن يقال إن قوله: و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان إشارة إلى نزول آية الأنفال لا آية الخمس.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 3، ص: 50

و ثانيا: أن ما ذكر من الأخبار أخبار آحاد عارضها أخبار أخر:

فعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: «نزلت في بدر.» «1»

و ظاهرها تمام السورة.

و عن أمير المؤمنين «ع» قال: «كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، و كان رسول اللّه «ص» أعطاني شارفا من الخمس يومئذ.» «2»

أقول: الشارف: الناقة المسنة.

و في الرسالة المنسوبة إلى الإمام الصادق «ع» بعد ذكر نزول آية الأنفال في بدر قال: «فلما قدم رسول اللّه «ص» المدينة أنزل اللّه عليه: «و اعلموا أنما غنمتم ... فخمّس رسول اللّه «ص» الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم فقبض سهم اللّه لنفسه ... فهذا يوم بدر و هذا سبيل الغنائم التي أخذت بالسيف ...» «3» و ظاهره تخميس غنيمة بدر.

و ثالثا: لعل عدم تخميس النبي «ص» لغنائم بدر على فرض صحته كان من جهة عدم الاحتياج إليه و عدم وجود مصرفه في ذلك اليوم، و لكن اللّه- تعالى- أراد بإنزال الآية الشريفة تفهيمهم بأن الخمس ثابت بحسب التشريع لئلا يتوقع المقاتلون في الوقائع الآتية تقسيم جميع الغنيمة.

و رابعا: أن عدم تخميس مغانم بدر لا يدل على عدم ثبوت الخمس في سائر مغانم الحروب، فتدبّر.

______________________________

(1)- الدّر المنثور 3/ 158.

(2)- تفسير القرطبي 8/ 9، عن

مسلم في صحيحه.

(3)- تحف العقول/ 341.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 51

العنوان أعني قوله: «أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ» بمفهومه العام، فتدبّر.

و تفصيل البحث في الخمس يطلب من الكتب الفقهية، و قد طبع منّا في سالف الزمان أيضا كتاب في الخمس و الأنفال، و إنما نتعرض هنا للموضوعات السبعة بنحو الإجمال فنقول:

في الجهاد منه:

«و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس، و الإمام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه.» «2»

و قال الشيخ في كتاب الفي ء من الخلاف (المسألة 18):

«ما لا ينقل و لا يحوّل من الدور و العقارات و الأرضين عندنا إن فيه الخمس، فيكون لأهله و الباقي لجميع المسلمين من حضر القتال و من لم يحضر فيصرف ارتفاعه إلى مصالحهم، و عند الشافعي أن حكمه حكم ما ينقل و يحوّل: خمسه لأهل الخمس و الباقي للمقاتلة الغانمين، و به قال ابن الزبير ...» «3»

و بذلك أفتى الشيخ في النهاية و المبسوط أيضا، فراجع. «4»

و استدل لذلك بعموم الآية و عموم رواية أبي بصير التي مرت. «5»

و خالف في ذلك صاحب الحدائق فقال ما حاصله:

«قد تتبعت ما حضرني من كتب الأخبار فلم أقف فيها على ما يدل على دخول الأرض و نحوها في الغنيمة التي يتعلق بها الخمس.» «6»

ثم ذكر ثلاث طوائف من الأخبار و أراد أن يستنتج منها عدم الخمس فيها:

الأولى: ما وردت في تقسيم الغنيمة، مثل صحيحة ربعي، عن أبي عبد اللّه «ع»،

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 356، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

(2)- الشرائع 1/ 322 (طبعة أخرى/ 245).

(3)- الخلاف 2/ 333.

(4)- النهاية/ 198؛ و المبسوط 1/ 235 و 236.

(5)- الوسائل 6/ 339، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

(6)- الحدائق 12/ 325.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 54

قال: «كان رسول اللّه «ص» إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس

بين الناس الذين قاتلوا عليه ...» «1»

فمن أمثال هذه الروايات لا يستفاد حكم الأرض قطعا، إذ الأرض لا تقسم بين المقاتلين قطعا، بل لعل المستفاد منه أن الخمس إنما يثبت فيما يقسم.

الثانية: ما دلت على أن الأرض المفتوحة عنوة في ء لجميع المسلمين من وجد و من سيوجد إلى يوم القيامة و أن أمرها إلى الإمام يقبلها أو يعمرها و يصرف حاصلها في مصالح المسلمين.

و الظاهر منها أن ذلك حكم جميع الأرض لا أربعة أخماسها.

الثالثة: ما ورد في بيان عمل النبي «ص» و الإمام بالنسبة إلى الأرض المفتوحة عنوة و منها أرض خيبر، و لم يتعرض في واحدة منها للتخميس مع بيان الزكاة في حاصلها، و لو ثبت الخمس فيها لكان أولى بالذكر لتعلقه برقبة الأرض.

فمن هذه الروايات ما عن الكافي بسنده، عن صفوان و البزنطي، قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ... و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه «ص» بخيبر: قبّل سوادها و بياضها، يعني أرضها و نخلها ... و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم، الحديث.» «2» و نحوه صحيحة البزنطي، عن الرضا «ع» «3».

أقول: لا يخفى أن الطائفة الأولى لا دلالة لها على المقصود، إذ غاية الأمر قصورها عن إفادة التعميم لا أنها صالحة لتقييد الآية و الرواية، و أما الطائفتان الأخيرتان فدلالتهما واضحة، و هما أخصّ موردا من الآية و الرواية- و إطلاق الخاص مقدم-، بل في المستمسك:

«أن ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية، فالموضوع نفس

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 356،

الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

(2) الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

(3) الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 55

الأرض، و الحمل على المقدار الزائد على الخمس تجوّز لا قرينة عليه.» «1»

و الحاصل أن الروايات الكثيرة الواردة في بيان حكم أرض الخراج و بيان سيرة النبي «ص» فيها مع كونها في مقام البيان ساكتة عن ثبوت الخمس فيها و هي أخص موردا من الآية و الرواية.

بل لأحد أن يدعي انصراف الآية الشريفة عن مثل الأراضي التي هي في ء لعنوان المسلمين عموما، كما يظهر من تقريرات بحث السيد الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي- طاب ثراه- في الخمس «2»، فإن الخطاب فيها متوجه إلى خصوص من غنم بشخصه أو حضر الحرب و جاهد و اغتنم، و الأراضي ليست غنيمة عائدة إليهم كما هو المفروض، بل هي غنيمة للإسلام و عنوان المسلمين، و ظاهر الخطاب في قوله: «غَنِمْتُمْ» كونه للأشخاص الغانمين لا للحيثيات و العناوين، فتدبّر.

بل يظهر من بعض أن لفظ الغنيمة منصرف إلى خصوص المنقولات، قال الماوردي: «و أما الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة.» «3»

هذا مضافا إلى أنه لم يعهد من الخلفاء و من أمير المؤمنين «ع» تخميس أراضي العراق و غيرها من الأراضي التي فتحت عنوة، و لا تخميس خراجها و عوائدها السنوية، و لو كان هذا لبان و أثبته المؤرخون.

و إلى أن الخمس كما يأتي بيانه من الضرائب و الماليات المقررة في الإسلام لمنصب الإمامة و الحكومة الحقة، كما أن الأراضي المفتوحة عنوة أيضا تكون من هذا القبيل و تكون تحت اختيار الحكومة الإسلامية

و إمام المسلمين كما مرّ في خبر صفوان و البزنطي «4».

و لم يعهد في الحكومات المتعارفة جعل الضرائب على الضرائب و الأموال العامة الواقعة تحت اختيار الحكومة و إن اختلفت فيها المصارف و الجهات. و إنما توضع

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 444.

(2)- زبدة المقال/ 16.

(3)- الأحكام السلطانية/ 138.

(4)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدو ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 56

الضرائب على غنائم الناس و فوائدهم بنفع بيت المال.

و يشهد لذلك قوله «ع» في مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح «ع»:

«و ليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس ... و لذلك لم يكن على مال النبي «ص» و الوالي زكاة.» «1»

و يمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال:

قلت له: أما على الإمام زكاة؟ فقال: «أحلت يا أبا محمد؟ أما علمت أن الدنيا و الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها إلى من يشاء؟ الحديث.» «2»

فيكون المراد أن ما هو ملك للإمام بما أنه إمام أي ما حصل في بيت مال المسلمين لا يتعلق به زكاة، و إلا فيستبعد جدّا عدم تعلق الزكاة بما هو ملك لشخص الإمام «ع» إذا بلغ النصاب المقرر، فإنه «ع» أحد من المكلفين، و عمومات التكليف تشمله، فكما تجب عليه الصلاة في أوقاتها الخمسة فكذلك تتعلق الزكاة بأمواله الشخصية أيضا إذا بلغت النصاب المقرر. هذا.

و في كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي قال:

«و قال بعض الفقهاء: الأرض لا تخمّس لأنها في ء و ليست بغنيمة لأن الغنيمة لا توقف، و الأرض إن شاء الإمام وقفها و إن شاء

قسمها كما يقسم الفي ء فليس في الفي ء خمس و لكنه لجميع المسلمين ...» «3». هذا.

و قد عثرت بعد ما كتبت المسألة على أخبار ربما يستفاد منها تخميس رسول اللّه «ص» لأراضي خيبر أو عوائدها و خيبر كانت مفتوحة عنوة:

ففي سيرة ابن هشام:

«قال ابن إسحاق: و كانت المقاسم على أموال خيبر على الشق و نطاة و الكتيبة، فكانت الشق و نطاة في سهمان المسلمين، و كانت الكتيبة خمس اللّه و سهم

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 359، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

(2)- الكافي 1/ 408، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام، الحديث 4.

(3)- الخراج/ 20.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 57

النبي «ص» و سهم ذوي القربى و اليتامى و المساكين (و ابن السبيل- الطبري.)

و طعم أزواج النبي «ص» و طعم رجال مشوا بين رسول اللّه «ص» و بين أهل فدك بالصلح ... فأخبرني ابن شهاب أنّ رسول اللّه «ص» افتتح خيبر عنوة بعد القتال و كانت خيبر مما أفاه اللّه- عزّ و جلّ- على رسول اللّه «ص» خمّسها رسول اللّه «ص» و قسمها بين المسلمين.» «1»

و روى صدر الحديث الطبري أيضا «2»، و روى خبر ابن شهاب أبو عبيد أيضا «3».

و لكن يمكن أن يقال: إن الظاهر مما ذكر تقسيم رسول اللّه «ص» نفس أراضي خيبر لا تقسيم عوائدها فقط، فلعل التخميس على فرض صحة الرواية كان ثابتا عند التقسيم لا مطلقا لما عرفت من أنه لم يعهد التخميس في أراضي العراق و نحوها، و لعل الحكم الشرعي في بادي الأمر كان تقسيم الأراضي أيضا أو تخيير الإمام بينه و بين وقفها للمسلمين ثم نسخ بعد ذلك على ما

يشهد به الروايات و العمل كما يأتي.

قال أبو عبيد:

«فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين: أما الأول منهما فحكم رسول اللّه «ص» في خيبر و ذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها و قسمها ... و أما الحكم الآخر فحكم عمر في السواد و غيره، و ذلك أنه جعله فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا و لم يخمّسه، و هو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب و معاذ بن جبل.» «4»

هذا مضافا إلى أن المستفاد من صحيحة صفوان و البزنطي الماضية و نحوها عدم التقسيم لأراضي خيبر و لم يذكر فيها الخمس أيضا.

______________________________

(1)- سيرة ابن هشام 3/ 363 و 371.

(2)- تاريخ الطبري 3/ 1588 (طبعة ليدن).

(3)- الأموال/ 70.

(4)- الأموال/ 75.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 58

و في البخاري أيضا بسنده، عن عبد اللّه، قال: «أعطى رسول اللّه «ص» خيبر اليهود أن يعملوها و يزرعوها و لهم شطر ما يخرج منها.» «1»

فليس فيه أيضا اسم من التقسيم و لا الخمس، و لعل إعطاءه «ص» سهما من عوائدها إلى أزواجه و عائلته قد عبّر عنه الأصحاب بالخمس و هما منهم أنه كان من باب التخميس المصطلح، و قد يعبّر عن سهم النبي و سهم ذي القربى في باب الفي ء أيضا بالخمس توهما منهم على وجوب تخميس الفي ء خمسة أسهم حذفا لسهم اللّه.

و يأتي تتمة لذلك في فصل الفي ء و مصرفه، فتدبّر.

فإن قلت: في صحيح مسلم عن رسول اللّه «ص»: «و أيّما قرية عصمت اللّه و رسوله فإن خمسها للّه و لرسوله ثم هي لكم.» «2»

و رواه أحمد أيضا في المسند. «3» و ظاهر الحديث أيضا تقسيم الأرض و تخميسها.

قلت:

يمكن أن يحمل الحديث أيضا على تقسيم الفي ء، فتكون القرية مفتوحة صلحا، أو يراد تقسيم أموال القرية التي حواها العسكر فتخمس و تقسم البقية بين المقاتلين، فتأمّل.

فقلت: و الكبريت و النّفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا و أشباهه فيه الخمس.» «4»

إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع الوسائل: الباب الثالث مما يجب فيه الخمس.

و وافقنا في المسألة بعض فقهاء السنة أيضا:

ففي زكاة الخلاف (المسألة 137):

«المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب و الفضة و الحديد و الصفر و النحاس و الرصاص و نحوها مما ينطبع و مما لا ينطبع كالياقوت و الزبرجد و الفيروزج و نحوها،

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 342، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 342، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

(4)- الوسائل 6/ 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 60

و كذلك القير و الموميا و الملح و الزجاج و غيره.

و قال الشافعي: لا يجب في المعادن شي ء إلّا الذهب و الفضة، فإن فيهما الزكاة، و ما عداهما ليس فيه شي ء، انطبع أو لم ينطبع.

و قال أبو حنيفة: كل ما ينطبع مثل الحديد و الرصاص و الذهب و الفضة ففيه الخمس، و ما لا ينطبع فليس فيه شي ء ...

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ ... و روي عن النبي «ص» أنه قال: «في الركاز الخمس» و المعدن ركاز.» «1»

و في خراج أبي يوسف القاضي:

«قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس، و لو أنّ رجلا أصاب في معدن أقلّ من وزن مأتي درهم فضة أو أقل من وزن

عشرين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمس، ليس هذا على موضع الزكاة، إنما هو على موضع الغنائم، و ليس في تراب ذلك شي ء، إنما الخمس في الذهب الخالص و في الفضة الخالصة و الحديد و النحاس و الرصاص ... و ما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت و الفيروزج و الكحل و الزيبق و الكبريت و المغرة فلا خمس في شي ء من ذلك، إنما ذلك كله بمنزلة الطين و التراب ... قال: و أما الركاز فهو الذهب و الفضة الذي خلقه اللّه- عز و جل- في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس ... قال أبو يوسف: و حدثني عبد اللّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده، قال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، و إذا قتلته دابة جعلوها عقله، و إذا قتله معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول اللّه «ص» عن ذلك. فقال «ص»: «العجماء جبار، و المعدن جبار، و البئر جبار، و في الركاز الخمس.» فقيل له: و ما الركاز؟ يا رسول اللّه! فقال: الذهب و الفضة الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت.» «2»

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 319.

(2)- الخراج/ 21 و 22.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 61

أقول: الجبار بالضم: الهدر. و الركاز بالكسر من الركز بمعنى الثبات، فتخصيصه بالذهب و الفضة بلا وجه إلا أن يكونا من باب المثال، و الظاهر أن الركاز بمفهومه يشمل المعدن و الكنز كليهما، بل صدق مفهوم الثبات في المعدن أقوى و أشدّ. و قوله في الحديث: «خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت» أيضا ظاهر في المعدن.

و في نهاية ابن الأثير:

«الركاز عند أهل الحجاز

كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، و عند أهل العراق:

المعادن. و القولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي ثابت» «1»

و في كتاب الأموال لأبي عبيد:

«و قد اختلف الناس في معنى الركاز: فقال أهل العراق: هو المعدن و المال المدفون كلاهما، و في كل واحد منهما الخمس. و قال أهل الحجاز: الركاز هو المال المدفون خاصة، و هو الذي فيه الخمس. قالوا: فأما المعدن فليس بركاز و لا خمس فيه، إنما فيه الزكاة فقط.» «2»

و قد مرت صحيحة زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: سألته عن المعادن ما فيها؟

فقال: «كل ما كان ركازا ففيه الخمس.» «3» و ظاهرها إرادة المعدن من الركاز.

و في سنن البيهقي بسنده، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه «ص»: «الركاز:

الذهب الذي ينبت في الأرض.» «4» و هذا أيضا ينطبق على المعدن.

و لكن في صحيح البخاري:

«قال مالك و ابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله و كثيره الخمس، و ليس المعدن بركاز.» «5»

______________________________

(1)- النهاية 2/ 258.

(2)- الأموال/ 422.

(3)- الوسائل 6/ 343، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(4)- سنن البيهقي 4/ 152، كتاب الزكاة، باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس.

(5)- صحيح البخاري 1/ 262، باب في الركاز الخمس.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 62

و لم يعلم وجه ما ذكره، اللهم إلا أن يقال: إن النبي «ص» كان يتكلّم بلغة الحجاز. هذا.

و حديث الخمس في الركاز- على ما قيل- مروي عن ابن عباس و أبي هريرة و جابر و عبادة بن الصامت و أنس بن مالك عن النبي «ص». رواه البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و

مالك و أحمد و البيهقي. راجع كتاب الزكاة من البخاري باب في الركاز الخمس، و الحدود من مسلم باب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار، و الزكاة من البيهقي «1»، و راجع أيضا ديات الوسائل «2».

و الخمس عندنا ثابت في جميع المعادن: المنطبعة و غيرها و الجامدة و المائعة، فنفي الخمس عن الياقوت و أمثاله بلا وجه.

و قد شرحنا مفهوم المعدن و حكينا كلمات أهل اللغة فيه في كتاب الخمس «3».

و محصل ما اخترناه أن المراد به مطلق ما تكوّن في الأرض و لو كان مائعا إذا اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها و تصيّره ذا قيمة و إن لم يخرج بها عن حقيقة الأرضية كبعض الأحجار القيّمة.

و هل يعتبر في خمس المعدن النصاب؟ في المسألة أقوال ثلاثة: الأول: عدم اعتباره. الثاني: اعتبار بلوغه عشرين دينارا. الثالث: اعتبار بلوغه دينارا. نسب الأول إلى أكثر القدماء، و ظاهر الخلاف و السرائر الإجماع عليه، و اختار بعض الأصحاب و منهم الشيخ في النهاية الثاني، و آخر الثالث، و بكل من الأخيرين رواية، فراجع كتاب الخمس «4».

و هاهنا إشكال ينبغي الالتفات إليه، و هو أن الأقوى عندنا على ما يأتي بيانه و يستفاد من بعض الأخبار كون المعادن من الأنفال، و الأنفال تكون بأجمعها

______________________________

(1)- صحيح البخاري 1/ 262؛ و صحيح مسلم 3/ 1334؛ و سنن البيهقي 4/ 152.

(2)- الوسائل 19/ 203، الباب 32 من أبواب موجبات الضمان.

(3)- كتاب الخمس/ 43 و ما بعدها.

(4)- كتاب الخمس/ 48 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 63

للإمام بما أنه إمام المسلمين، و ظاهر الأخبار الدالة على وجوب الخمس في المعدن كون الباقي بعد

الخمس لمن أخرجه فكيف الجمع بين هذين الأمرين؟

و يمكن أن يجاب عن ذلك أولا: بأن جعل الخمس فيها لعله كان من قبل النبي «ص» و الأئمة «ع» بما هم أئمة، و حكما سلطانيا بعنوان حق الاقطاع، فيكون نفس ذلك إذنا منهم- عليهم السلام- في استخراج المعادن بإزاء تأدية الخمس من حاصلها.

و ثانيا: باحتمال كون التخميس حكما شرعيا إلهيا ثابتا لمن أخرج المعادن بإذنهم- عليهم السلام- و لو بالتحليل المطلق في عصر الغيبة. و كون الخمس بعنوان حق الإقطاع لا يقتضي اختصاص الإمام- عليه السلام- به و عدم صرف نصفه إلى السادة كما توهم، إذ هو تابع لكيفية جعل الإمام إياه.

هذا مضافا إلى ما يأتي منّا من احتمال كون الخمس بأجمعه مطلقا حقا وحدانيا ثابتا للإمام كما يدلّ عليه بعض الأخبار و يعبّر عنه بحق الإمارة غاية الأمر أن إدارة أمر فقراء بني هاشم تكون من وظائف الإمام و من شئونه بما أنهم من أغصان شجرة النبوة و الإمامة، فتدبّر. هذا.

و تحليل الأئمة «ع» الأنفال لشيعتهم في عصر الغيبة لا ينافي جواز دخالة الحاكم الشرعي فيها مع بسط يده، إذ الظاهر أن التحليل صدر عنهم توسعة للشيعة عند عدم بسط اليد للحكومة الحقة و عدم تصرفها فيها بنفسها.

و على هذا فإذا فرض تصرف الحكومة الحقة في المعادن و استخراجها لها مباشرة فالظاهر عدم تعلق الخمس بها حينئذ، إذ الخمس كما عرفت ضريبة إسلامية، و مورده هو ما يغنمه الناس فلا يتعلق بما يغنمه الدولة و الحكومة بنفسها، و سيأتي لذلك تفصيل في مبحث الأنفال.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 64

كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما من الجواهر، و لا خلاف في ثبوت الخمس فيه إجمالا بين الفريقين:

قال الشيخ في زكاة الخلاف (المسألة 145):

«الركاز هو الكنز المدفون، يجب فيه الخمس بلا خلاف. و يراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، و هو قول الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يخمّس قليله و كثيره، و به قال مالك و أبو حنيفة. دليلنا إجماع الفرقة ...» «1»

نعم، في مصرف خمس الكنز و المعادن عند فقهاء السنة خلاف: قال في الخلاف (المسألة 151):

«مصرف الخمس من الركاز و المعادن مصرف الفي ء، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي و أكثر أصحابه: مصرفها مصرف الزكاة، و به قال مالك و الليث بن سعد.

و قال المزني و ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات، و أما مصرف حق الركاز فمصرف الفي ء.» «2» هذا.

و يدل على ثبوت الخمس في الكنز- مضافا إلى عدم الخلاف فيه و صدق الغنم في الآية- أخبار مستفيضة:

منها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه «ع» عن الكنز، كم فيه؟ فقال:

«الخمس ...» «3»

و منها صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن الرضا «ع»، قال: سألته عما يجب فيه

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 321.

(2)- الخلاف 1/ 322.

(3)- الوسائل 6/ 345، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 65

الخمس من الكنز، فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.» «1»

و هل المراد بالمثلية، المثلية في الجنس أو المقدار أو كليهما؟ وجوه ذكرناها في كتاب الخمس، فراجع «2».

و هاهنا أمر ينبغي الإشارة إليه، و هو أنه من المحتمل جدا كون الكنز

أيضا مثل المعدن من الأنفال، أعني الأموال العامة التي تكون بأجمعها تحت اختيار الإمام.

و الحكم بالتخميس إما أن يكون إذنا من قبل الأئمة «ع» في استخراجه و يكون الخمس حكما سلطانيا بعنوان حق الإقطاع، أو يكون حكما شرعيا إلهيا ثابتا على من استخرجه بإذن الإمام.

و كيف كان فللإمام أو الحاكم الشرعي عند بسط اليد منع الأشخاص عن استخراجه. و لو استخرجه الإمام أو الحاكم الشرعي بنفسه فلا خمس فيه. فوزانه وزان المعدن على ما مرّ. و يساعد ذلك الاعتبار العقلائي و السيرة الجارية في جميع البلاد أيضا، فتدبّر.

فيها الخمس، و هو قول علمائنا أجمع، و قد خالف فيه الجمهور كافة، لنا قوله- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ. الآية.» «3»

و ذكر نحو ذلك في التذكرة أيضا، فراجع «4». إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب في المقام، فراجع كتاب الخمس منّا. «5»

لو بعد حين. الحديث.» «1»

و الرواية من الروايات الجامعة في الباب و قد شرحناها في كتاب الخمس، فراجع «2».

و لعل تقييد الجائزة بالتي لها خطر و الميراث بالذي لا يحتسب يشهدان بما مر منّا من اشتراط عدم الترقب في صدق عنوان الغنيمة.

3- و في صحيحة أخرى لعلي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له:

أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شي ء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: «يجب عليهم الخمس.» فقلت: ففي أيّ شي ء؟

فقال: «في أمتعتهم و صنائعهم (ضياعهم خ. ل).» قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟

فقال: «إذا أمكنهم بعد مئونتهم.» «3»

و أبو علي بن راشد اسمه الحسن، بغدادي ثقة من أصحاب الجواد و الهادي- عليهما السلام-، و كان وكيلا للإمام الهادي- عليه السلام-، فالظاهر عود الضمير في قوله: «قلت له» إليه- عليه السلام-.

4- حسنة محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني «ع»: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 349، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

(2)- كتاب الخمس/ 165.

(3)- الوسائل 6/ 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 69

جميع الضروب و على الصنّاع، و كيف ذلك؟ فكتب «ع» بخطه: «الخمس بعد المؤونة» «1»

5- و في خبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث «ع» عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأئة كرّ ما يزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة

ثلاثون كرا، و بقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء؟ فوقّع: «لي منه الخمس مما يفضل من مئونته.» «2»

و محمد بن علي بن شجاع مجهول.

6- و في صحيحة الريّان بن الصلت أو حسنته، قال: كتبت إلى أبي محمد «ع»: ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي و في ثمن سمك و برديّ و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب «ع»: «يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه- تعالى-.» «3»

7- و في خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه و المنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب «ع»: الخمس في ذلك. و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشي ء بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب «ع»: أما ما أكل فلا، و أما البيع فنعم هو كسائر الضياع. «4»

و في السند ضعف باحمد بن هلال.

8- و في خبر عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «على كل امرئ غنم أو

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

(2)- الوسائل 6/ 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

(3)- الوسائل 6/ 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 9.

(4)- الوسائل 6/ 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 10.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 70

اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة-

عليها السلام- و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا و حرّم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شي ء عند اللّه يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ سل هؤلاء بما أبيحوا.» «1»

و في سند الرواية ضعف.

إلى غير ذلك من الروايات المستفاد منها ثبوت الخمس في الفوائد اليومية بعد إخراج المؤونة له و لعياله و هي كثيرة. و ظاهر أكثرها أو صريحها كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية للشيعة، و أكثرها صادرة عن الأئمة المتأخرين، و هم كانوا يطالبون الخمس من شيعتهم و ينصبون الوكلاء لمطالبته و أخذه، و استمرّت هذه السيرة حتى في عصر النوّاب الأربعة للإمام الثاني عشر «ع»، فلا مجال لأن يحمل هذه الأخبار على أصل الجعل و التشريع و يقال إنه لا يعارضها أخبار التحليل بل تحكّم عليها.

و خمس الأرباح ماليّة كثيرة ضخمة جدا و تتغيّر بحسب منابع الثروة و الأصقاع و الأزمان. و سيجي ء كون الخمس و لا سيما خمس الأرباح حقا وحدانيا يكون تحت اختيار إمام المسلمين، و لو طولب و جبي في كل عصر بنظام صحيح لسدّ به كثير من الحاجات و الخلّات.

نعم،

كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين و أميرهم.» «1»

و لكن فيه مضافا إلى ضعف السند أن هذا غير خمس الأرباح، و لعله كان مندوبا إليه من باب صلة الإمام، فتأمّل.

و قد يقال: إنما في بعض كتب النبي «ص» و عهوده من أخذ الخمس من المغانم كقوله «ص» في كتابه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: «و أمره أن يأخذ من المغانم خمس اللّه و ما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار. الحديث.» «2»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 386، الباب 4 من أبواب الأنفال و ...، الحديث 21.

(2)- سيرة ابن هشام 4/ 242.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 72

و قوله لوفد عبد القيس: «و أن تعطوا من المغنم الخمس.» «1»

و في كتابه «ص» لملوك حمير: «و آتيتم الزكاة و أعطيتم من المغانم خمس اللّه و سهم النبيّ و صفيّه.» «2»

و في كتابه «ص» لصيفي بن عامر سيد بني ثعلبة: «من أسلم منهم و أقام الصلاة و آتى الزكاة و أعطى خمس المغنم و سهم النبي «ص» و الصفيّ فهو آمن بأمان اللّه.» «3»

إلى غير ذلك مما في كتب النبي «ص» و عهوده للوفود، لا يمكن أن يراد. بالخمس فيها خمس مغانم الحرب لنهيه «ص» عن الإغارة و نهب الأموال، و كون أمر الحروب بيده «ص»، فلا محالة يراد بالخمس فيها خمس الأرباح و الاستفادات اليومية.

و لكن يمكن أن يورد على ذلك أولا: بأنّا لا نسلّم عدم إجازة الحرب من قبله «ص»، إذ قتال الكفار لدعوتهم إلى الإسلام لم يكن منهيّا عنه، و يشهد لذلك ذكر الصفي أيضا في بعض هذه الأخبار و هو ما كان يصطفى

من غنائم الحرب.

قال في النهاية:

«الصفيّ: ما كان يأخذه رئيس الجيش و يختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة و يقال له: الصفية و الجمع: الصفايا، و منه حديث عائشة: كانت صفية «رض» من الصفيّ.» «4»

و في مرسلة حماد الطويلة: «و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة.» «5» و نحوها أخبار أخر.

و ثانيا: أن خمس الركاز أيضا مما أمر به النبي «ص» و يصدق عليه المغنم أيضا، و أما خمس الأرباح فلو كان واجبا في عصره و تعارف مطالبته و أخذه لذاع و شاع

______________________________

(1)- صحيح البخاري 1/ 20، باب أداء الخمس من الإيمان.

(2)- فتوح البلدان/ 82.

(3)- الإصابة 2/ 197.

(4)- النهاية لابن الأثير 3/ 40.

(5)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال و ...، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 73

ذكره في المحاورات و الكتب و لم يكن يخفى و يهمل إلى عصر الصادقين «ع»، فهذه معضلة قوية ينبغي الالتفات إليها و التحرّي لحلّها، هذا.

و لكن مع ذلك لا يضرّ هذا الإشكال بأصل الحكم بعد ما ثبت بعموم الكتاب و إجماع الفرقة المحقة و الأخبار المستفيضة كما مرّ.

و لعل الحكم ثبت في عصر النبي «ص» بنحو الاقتضاء و الإنشاء المحض، و لكن لما كان تنفيذه و إجراؤه موجبا للحرج بسبب الفقر النوعي أو لاستيحاش المسلمين منه لكونهم حديثي العهد بالإسلام، أو كونه «ص» مظنة للتهمة حيث إن الخمس كان بنفع شخصه و أهل بيته فلأجل ذلك أخرت فعليته و تنفيذه إلى عصر الأئمة- عليهم السلام-.

و أحكام الإسلام تدريجية و ربما أخرت فعلية بعضها حتى إلى عصر ظهور الإمام المنتظر لعدم تحقق شرائطها

قبل ذلك.

و يمكن أن يقال أيضا: إن هذا الخمس ضريبة سلطانية وضعها الأئمة المتأخرون من العترة الطاهرة بما هم أئمة العباد و ساسة البلاد شرعا حسب الاحتياج في أعصارهم، حيث إن الزكوات و الأموال العامة و سائر الضرائب الإسلامية قد انحرفت عن مسيرها الأصلي و صارت تحت اختيار خلفاء الجور و عمّالهم، و لذلك ترى الأئمة- عليهم السلام- محللين له تارة و مطالبين له أخرى.

و قد احتملنا نظير ذلك في خمس المعادن و الكنوز أيضا بناء على كونهما من الأنفال و كون الخمس فيهما بعنوان حق الإقطاع و إجازة التصرف فيهما.

و مقتضى ذلك جواز تجديد النظر في ذلك بحسب مقتضيات الزمان و الشرائط.

و لكن يبعّد هذا الاحتمال استدلالهم- عليهم السلام- لهذا الخمس و كذا لخمس الكنز بالآية الشريفة و تطبيقهم الآية عليهما. اللهم إلّا أن يكون الاستدلال بها وقع جدلا لإقناع من في قلبه مرض و ريب من سعة اختيارهم- عليهم السلام-، أو يراد بذكر الآية تثبيت الحكم إنشاء و اقتضاء و إن كانت فعليته من قبلهم- عليهم السلام-.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 74

و كيف كان فلا إشكال في أصل الحكم. و ربما يؤيده ما دلّ من الأخبار الواردة من طرق الفريقين على حرمة الزكاة على بني هاشم و تعويضهم منها بالخمس، فكما أن موضوعات الزكاة كانت أمورا مستمرة سنوية وجب أن يكون للخمس الذي هو عوض عنها أيضا موضوع مستمر سنوي و ليس هو إلّا أرباح المكاسب، إذ غنائم الحرب و المعادن و الكنوز و نحوها أمور اتفاقية قد لا تتحقق في سنوات متلاحقة فيلزم من ذلك حرمان بني هاشم في كثير من الأحيان، فتدبّر.

هنا أخبارا كثيرة يستفاد منها تحليل الخمس إجمالا. و ليس مفاد ما دلّ على ثبوت الخمس في الأرباح و غيرها مجرّد الجعل و التشريع اقتضاء و إنشاء حتى يحكم بحكومة أخبار التحليل عليها و عدم المعارضة بينهما. بل قد عرفت أن أكثرها ظاهرة أو صريحة في بيان الحكم الفعلي و أن الأئمة «ع» كانوا يطالبونه و يعيّنون الوكلاء لمطالبته أو كانوا يأمرون بأدائه، فلا بد من بيان محمل لأخبار التحليل:

أما إجمالا، فنقول: إن ما دلّ على المطالبة و وجوب الأداء رويت عن موسى بن جعفر «ع» و من بعده من الأئمة المتأخرين- عليهم السلام-، و هي مستفيضة بل لعلها متواترة أفتى بمضمونها الأصحاب.

و أما أخبار التحليل فمرويّة عن الإمامين الهمامين: الباقر و الصادق- عليهما السلام- إلا صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني «ع» و لكن موردها صورة الإعواز و عدم إمكان الأداء.

و التوقيع المروي عن صاحب الزمان «ع». و فيه إجمال، لكون الجواب فيه ناظرا إلى سؤال السائل و هو غير معلوم، فلعله كان في مورد خاص، مضافا إلى ظهوره في المناكح خاصة بقرينة التعليل فيه بطيب الولادة، فعلى هذا يكون التحليل في زمان خاص أو موضوع خاص و يتعين العمل بالأخبار الصادرة عن الأئمة المتأخرين عن

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 75

الصادقين «ع» الدالة على وجوب الأداء و فعليته.

و أما تفصيلا، فأخبار التحليل منها ما يختص بحال الإعواز بالنسبة إلى حق الإمام فقط.

كصحيحة علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر «ع» من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس، فكتب بخطه: «من أعوزه شي ء من حقي فهو في حلّ.»

«1»

و المراد بأبي جعفر هنا بقرينة الراوي هو أبو جعفر الثاني، أعني جواد الأئمة «ع».

و لا يخفى أن هذه الصحيحة بنفسها شاهدة على أن البناء و العمل في عصر الإمام الجواد «ع» كان على أداء الخمس و لذا استحلّ الرجل لنفسه، فيعلم بذلك أن أخبار التحليل مع كثرتها و صدورها عن الصادقين «ع» لم تكن بإطلاقها موردا للعمل في عصره «ع»، و ظاهر الجواب هو التحليل لخصوص المعوز لا مطلقا، بل لعل التحليل وقع للمعوز في عصره فقط.

و منها ما يدل على تحليل المناكح لشيعتهم:

1- كخبر ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: أ تدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: «من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم و لميلادهم.» «2»

2- و خبر أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللّه «ع»، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال: «هذا لشيعتنا حلال: الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ و ما يولد

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال و ...، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال و ...، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 76

منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما و اللّه لا يحلّ إلا لمن أحللنا له، و لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد (هوادة) و لا لأحد عندنا ميثاق.» «1»

و لعل المراد

بالميراث و التجارة و ما أعطيه بقرينة السؤال خصوص الإماء و الفتيات.

و لو أريد الأعم فيحمل على خصوص ما انتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمّس، إذ الظاهر من الحديث تعلق حق الإمام به قبل أن ينتقل إليه فلا يشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه قطعا، بل يشكل هذا الحمل أيضا لمعارضته بخبر أبي بصير عن أبي جعفر «ع»، قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه، اشترى ما لا يحل له.» «2» و خبره الآخر عنه «ع»، قال: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.» «3»

فالمتيقن من الرواية خصوص الإماء و الفتيات المغنومة المنتقلة إليه بالشراء أو بالميراث أو نحوهما.

3- و مما ورد في المناكح أيضا خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما «ع»، قال: «إن أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ خمسي، و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو أولادهم.» «4»

و لعل مرسل العياشي أيضا قطعة من هذا الحديث فيحمل إطلاقه على المناكح أيضا. «5»

4- و خبر الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلك، و قد علمت أن لك فيها حقّا، قال: «فلم

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 338، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

(3)- الوسائل 6/ 337، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

(4)- الوسائل 6/ 380، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 5.

(5)- الوسائل 6/ 386، الباب 4 من أبواب الأنفال ...،

الحديث 22.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 77

أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، و كل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب.» «1»

إلى غير ذلك من الأخبار الناظرة إلى المناكح بلحاظ التعليلات الواردة فيها، فتأمّل.

و منها ما يحمل على تحليل ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس أو من لا يخمس في زمان خاص:

كبعض ما ذكر، و كرواية يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد اللّه «ع» فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم أن حقك فيها ثابت و أنّا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد اللّه «ع»: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم». «2»

و ظهورها في التحليل في زمان خاص ظاهر، كظهورها فيما تعلق به الخمس أو حق آخر في يد الغير ثم انتقل إليه، فلا تشمل ما تعلق به الحق في يده.

و منها ما دل على تحليل الفي ء و غنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين:

كصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر «ع»، قال: «قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «ع»: «هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، الا و إن شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ.» و رواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال: «و أبناءهم» «3».

إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله: «من ذلك» الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 381، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 9.

(2)- الوسائل 6/ 380، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 6.

(3)- الوسائل 6/ 379، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

دراسات

في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 78

و خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر «ع»، قال: «إن اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ء فقال- تبارك و تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.» فنحن أصحاب الخمس و الفي ء، و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. و اللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شي ء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا. الحديث.» «1»

و قد كثرت الغنائم الحربية و الجواري المسبية في تلك الأعصار و كثر ابتلاء الشيعة بها فاقتضت المصلحة تسهيل الأمر على الشيعة و تحليلها لهم فعدم شمول هذه الأخبار لمثل أرباح المكاسب و سائر الموضوعات التي تعلق بها الخمس عند الإنسان واضح جدا.

و منها ما دلّ على تحليل الأراضي و الأنفال، ككثير من أخبار الباب، فراجع و يأتي بحثه في فصل الأنفال. «2»

بقي الكلام في التوقيع المروي في الإكمال و الاحتجاج، عن الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، عن صاحب الزمان «ع»:

ففي الاحتجاج: محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان- عليه السلام-: ... و أما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله يأكل النيران. و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث.» «3»

و إسحاق بن يعقوب لم يذكر بمدح و لا قدح.

______________________________

(1)- الوسائل

6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 19.

(2)- راجع المسألة الثانية من الجهة الرابعة من فصل الأنفال في الجزء التالي من الكتاب.

(3)- الوسائل 6/ 383، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 16.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 79

و يظهر من هذا التوقيع بنفسه أن صاحب الأمر «ع» أيضا كان يطالب الأموال و يأخذها و لم يكن حلّلها بالكلية استغناء منها، فلعل الخمس المذكور في التوقيع كان نوعا خاصا منه اقتضت المصلحة تحليله كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولادة، فلعله كان مرتبطا بخمس الغنائم و الجواري المسبية من قبل حكّام الجور المبتلى بها الشيعة في عيشتهم. و لا دليل على حمل اللام على الاستغراق بعد كون جوابه «ع» مسبوقا بالسؤال، و السؤال غير مذكور و لا معلوم، فلعل المسؤول عنه كان نوعا خاصا من الخمس، و اللام للعهد و الإشارة اليه، و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

هذا مضافا إلى أن ظاهر الكلام في التوقيع و غيره تحليل جميع الخمس حتى سهم السادة منه، و هو المستفاد من سائر أخبار التحليل أيضا.

و لا يمكن الالتزام بذلك بعد ما حرم الصدقة عليهم و جعل الخمس عوضا عنها.

و بالجملة، فصحيحة علي بن مهزيار كان موضوعه من أعوز، و التوقيع أيضا فيه إجمال، و أما غيرهما من أخبار التحليل المذكورة في الباب الرابع من أبواب الأنفال من الوسائل فجميعها صادرة عن الإمامين الهمامين الباقر و الصادق «ع» إلا رواية واحدة عن تفسير الإمام حاكية لتحليل أمير المؤمنين «ع». «1»

و إذا شاهدنا الأئمة المتأخرين عنهما «ع» يحكمون بوجوب الخمس في الأرباح و يطالبونه و يأخذونه كلا أو بعضا فلا محالة يجب أن تحمل

أخبار التحليل على موضوعات خاصة أو زمان خاص:

فمنها ما تدل على تحليل المناكح و الجواري المسبية المبتلى بها في تلك الأعصار، حفظا لطيب الولادات.

و منها ما تدل على تحليل الفي ء و غنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 385، الباب 4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 20.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 80

المخالفين، و قد كثرت الغنائم الحربية و الجواري المسبية في تلك الأعصار و كثر ابتلاء الشيعة بها.

و منها ما تحمل على تحليل ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمّس.

و منها ما تحمل على التحليل في زمان خاص.

و منها ما تدل على تحليل الأراضي و الأنفال.

فلا يستفاد من هذه الأخبار تحليل خمس أرباح المكاسب و سائر الموضوعات التي يتعلق بها الخمس عند المكلف، فتدبّر. و إن شئت التفصيل فراجع ما ذكرناه في كتاب الخمس «1». هذا.

1- و روى الصدوق بإسناده، عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه «ع» أنه قال: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم و إني لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.» «2»

2- و روى الكليني بإسناده، عن محمد بن زيد الطبري، قال: كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا «ع» يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم. إن اللّه واسع كريم، ضمن على العمل الثواب و على الضيق الهمّ، لا يحل مال إلا من وجه أحلّه اللّه، إن الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا و على موالينا و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا و لا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم

عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم، و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، و المسلم من يفي للّه بما عهد إليه، و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب. و السلام.» «3»

3- و بالإسناد، عن محمد بن زيد، قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا «ع» فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس، فقال «ع»: «ما أمحل هذا؟!

______________________________

(1)- كتاب الخمس/ 151 و ما بعدها.

(2)- الوسائل 6/ 337، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 375، الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 81

تمحضونا المودّة بألسنتكم و تزوون عنّا حقّا جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ. «1»

و رواهما الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن زيد مثله. «2»

4- و روى الكليني و الشيخ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني «ع» إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل- و كان يتولّى له الوقف بقم- فقال: يا سيّدي، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ، فإني قد أنفقتها.

فقال له: أنت في حلّ. فلما خرج صالح قال أبو جعفر «ع»: «أحدهم يثب على أموال آل محمد و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجي ء فيقول: اجعلني في حلّ، أ تراه ظن أني أقول: لا أفعل، و اللّه ليسألنهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.» «3»

و الشيخ في الاستبصار بعد نقل أخبار التحليل و الأخبار الثلاثة الأخيرة قال:

«فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب

إليه شيخنا «ره»، و هو أنه ما ورد من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة «ع» لتطيب ولادة شيعتهم، و لم يرد في الأموال، و ما ورد من التشدّد في الخمس و الاستبداد به فهو يختص بالأموال.» «4»

هذا.

مضافا إلى أن الخمس و كذا الأنفال ليسا ملكا لشخص الإمام المعصوم كما قد يتوهم، بل هما لمنصب الإمامة أعني منصب زعامة المسلمين و إدارة شئونهم العامة، و الإمامة و الزعامة من الضروريات لمجتمع المسلمين في جميع الأعصار، و الخمس من أهمّ الميزانيات و الضرائب المشرعة لها و لذا عبّر عنه في رواية المحكم و المتشابه عن أمير المؤمنين «ع» بوجه الإمارة «5».

كما أن الأنفال أيضا أموال عامة راجعة إلى الحكومات في جميع النظامات

______________________________

(1) الوسائل 6/ 376، الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 3.

(2) الوسائل 6/ 376، الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 3.

(3)- الوسائل 6/ 375، الباب 3 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

(4)- الاستبصار 2/ 60، كتاب الزكاة، الباب 32، ذيل الحديث 11.

(5)- الوسائل 6/ 341، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 82

و منها نظام الإسلام.

فالتحليل المطلق للخمس و الأنفال هدم لأساس الإمامة و الحكومة الحقة، فلا محالة يجب أن تحمل أخبار التحليل كما عرفت على موضوعات خاصة أو زمان خاص أو شرائط خاصة.

و لعل تحليل الأنفال العامة كالأراضي و الآجام و نحوهما للشيعة كان يختص بعصر استبدّ بها حكّام الجور و أياديهم، و احتاج بعض الشيعة إليها و لم يتيسر لهم الاستيذان من أئمة

العدل و نوّابهم، و إلا فإطلاق سراح الأنفال مطلقا و عدم السماح لتحديدها و تقسيمها على وفق موازين العدل و الإنصاف يوجب استبداد جمع بها و حرمان المستحقين الضعفاء منها كما هو المشاهد في أعصارنا. و هذا أمر مرغوب عنه شرعا كما لا يخفى على من عرف مذاق الشرع المبين، فتدبّر.

أو بلا اختيار له كالميراث و نذر النتيجة على القول بصحته، و لكنها فوائد اتفاقية نادرة و ليس بناء اقتصاد الناس عليها و لا يصدق عليها الاكتساب و يشكل شمول كلمات الأصحاب لها.

اللهم إلا أن يحمل العناوين المذكورة في كلماتهم على المثال و يقال إن غرضهم بيان مطلق الفوائد اليومية غير العناوين الخاصة التي مرت من الغنائم و المعادن و الكنوز و الغوص التي لها أحكام خاصة.

و يؤيد ذلك كلمة «غير ذلك» المذكورة في النهاية و الغنيمة بعد عناوين التجارة و الصناعة و الزراعة.

و كيف كان فقد نسب إلى المشهور عدم ثبوت الخمس في الفوائد الاتفاقية، و لكن الأقوى هو الثبوت في مثل الهدية و الجائزة.

و يدل على ذلك، مضافا إلى عموم الآية الشريفة لصدق الغنيمة عليها، أخبار مستفيضة:

1- ففي صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني «ع»- بعد الحكم بوجوب الخمس في الغنائم و الفوائد- قال: «فالغنائم و الفوائد- يرحمك اللّه- فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن، و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب.

الحديث.» «1»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 50- 349، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 84

و تقييد الجائزة بالتي لها خطر لعله من جهة أن الجائزة الحقيرة تصرف فورا فلا تبقى إلى السنة. و من تقييد الميراث يستفاد عدم الخمس في المواريث المتعارفة التي تحتسب كما يأتي بيانه.

2- و في موثقة سماعة قال: سألت أبا الحسن «ع» عن الخمس، فقال: «في

كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.» «1» بناء على عموم اللفظ للفوائد الاتفاقية أيضا كما لا يبعد.

3- و في صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، عنه «ع»، قال: «يجب عليهم الخمس.» فقلت: ففي أيّ شي ء؟ فقال: «في أمتعتهم و صنائعهم. الحديث.» «2»

بتقريب أن المتاع بحسب اللغة و الاستعمال يراد به كل ما يتمتع به في الحاجات فيعمّ جميع لوازم المعيشة و إن حصلت بالهبة و نحوها.

و في القاموس:

«و المتاع: المنفعة و السلعة و الأداة و ما تمتعت به من الحوائج، ج: أمتعة». «3»

و الظاهر أن الموضوع له هو الأخير و الباقي من قبيل المصاديق له.

4- و في خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه و المنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب «ع»: «الخمس في ذلك.» «4»

أقول: في سند الرواية أحمد بن هلال، و فيه كلام.

5- و في خبر عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة «ع» و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس. الحديث.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

(2)- الوسائل 6/ 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(3)- قاموس اللغة/ 508.

(4)- الوسائل 6/ 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 10.

(5)- الوسائل 6/ 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 85

بناء على عدم كون الترديد

من الراوي. و في سند الرواية ضعف كما لا يخفى على أهله.

6- و في خبر أحمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد، قال: كتبت: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة و ما حدّها؟ رأيك- أبقاك اللّه- أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم، فكتب: «الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة.» «1»

و يزيد هذا يظن كونه يزيد بن إسحاق بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، و قد وثقوه.

7- و في رواية علي بن الحسين بن عبد ربّه، قال: سرّح الرضا «ع» بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟ فكتب إليه: «لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.» «2»

يظهر من الرواية أن الصلة بالطبع فيها الخمس. و في سند الرواية سهل بن زياد، و الأمر فيه سهل.

8- و في تحف العقول، عن الرضا «ع» في كتابه إلى المأمون قال: «و الخمس من جميع المال مرة واحدة.» «3» و لكن ليست هذه الجملة في نقل العيون.

9- و في رواية عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه «ع» أن رسول اللّه «ص» قال: «... و إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين و أميرهم. الحديث.» «4»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 350، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 7.

(2)- الوسائل 6/ 354، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

(3)- الوسائل 6/ 341، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 13.

(4)- الوسائل 6/ 386، الباب 4 من أبواب

الأنفال ...، الحديث 21.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 86

10- و في فقه الرضا بعد ذكر الآية الشريفة قال:

«و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص ... و هو ربح التجارة و غلّة الضيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث و غيرها، لأن الجميع غنيمة و فائدة.» «1»

هذا مضافا إلى أنه إذا كان ما يحصل للإنسان بتعب و مشقة موردا للمالية و الضريبة فما يحصل له مجانا و بلا تعب أولى بذلك و أحق، فهذا أمر يحكم به العقل و الاعتبار العرفي.

و بالجملة، قد تحصل لك أن المستفاد من الآية الشريفة و الأخبار المستفيضة ثبوت الخمس في مطلق الفائدة.

و لكن المذكور في كلمات الأصحاب خصوص أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، فهل يؤخذ بعموم الآية و مفاد الروايات المذكورة و تحمل كلماتهم على قصد المثال و بيان المنابع المتعارفة لتحصيل المال، أو يؤخذ بظاهر كلماتهم و يرفع اليد عمّا دلّ على ثبوت الخمس في مثل الهدية و الجائزة و الميراث بإعراض الأصحاب، بتقريب أن عدم تعرّضهم لمثل الميراث و الهدية و الجائزة في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة «ع» مع عموم الابتلاء بها يكشف كشفا قطعيا عن خروجها عندهم عن موضوع الخمس و أنهم تلقوا ذلك عن الأئمة يدا بيد.

قال في السرائر:

«قال بعض أصحابنا إن الميراث و الهدية و الهبة فيه الخمس، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه، و لم يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار إليه، و لو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا، و الأصل براءة الذمة.» «2»

و في مصباح الفقيه ما

حاصله:

______________________________

(1)- فقه الرضا/ 294.

(2)- السرائر/ 114.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 87

«لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي «ص» و لا بين الشيعة في عصر أحد من الأئمة «ع»، و إلا امتنع عادة اختفاء مثل هذا الحكم أعني وجوب صرف خمس المواريث، بل و كذا العطايا مع عموم الابتلاء به، على النساء و الصبيان من المسلمين فضلا عن صيرورته خلافيا أو صيرورة خلافه مشهورا لو لم يكن مجمعا عليه، فوقوع الخلاف في مثل المقام أمارة قطعية على عدم معروفيته في عصر الأئمة «ع» بل و لا في زمان الغيبة الصغرى، و إلا لقضت العادة بصيرورته من ضروريات الدين لو كان في عصر النبي «ص» أو المذهب لو كان في أعصار الأئمة «ع».» «1»

أقول: قد عرفت في أوائل بحث الخمس أن الغنيمة اسم لكل فائدة غير مترقبة أو زائدة على ما يترقب، فتشمل مثل الهدية و الجائزة الخطيرة بلا إشكال. و تعرضت لها الأخبار أيضا.

و أما الميراث فحيث إنه مما يقتضيه نظام التكوين لكل أحد بلا استثناء فيمكن أن يقال إنه أمر مترقب و مرجوّ الحصول و مقطوع التحقق، فلا يصدق عليه الاغتنام إلا فيما لا يحتسب كما دلّ على ذلك صحيحة ابن مهزيار.

بل يمكن أن يقال إن الاغتنام إنما يصدق في تبديل الأموال و نقلها، و ما هو المتبدل في المواريث إنما هو الملّاك لا الأموال فكأن الأموال و العقارات باقية على حالها و في مكانها و إنما تبدّل ملاكها بحسب ما اقتضاه نظام التكوين، فتأمّل.

ثم لو أبيت إلا عن صدق الغنيمة على الميراث أمكن الاستدلال على عدم الخمس في ما يحتسب منه بمفهوم الوصف في

الصحيحة و بأنه لو كان الخمس ثابتا فيه لاشتهر غاية الاشتهار بين العوام أيضا فضلا عن الخواص لكثرة الابتلاء به في جميع البلاد و في جميع الأعصار.

و لعل وزان الصداق أيضا وزان الميراث، فإنه أمر يرجى حصوله بحسب نظام

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 129.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 88

المجتمع. بل يمكن أن يقال إنه عوض عن الزوجية و البضع، حيث إن الزوجة تجعل نفسها تحت سلطنة الزوج بإزائه و تسلب حريتها بذلك فلا يصدق عليه الاغتنام

و من هذا القبيل أيضا عوض الخلع، فإنه بإزاء رفع اليد عن السلطة المملوكة.

هذا مضافا إلى أنه لو ثبت فيهما الخمس لاشتهر و بان لكثرة الابتلاء بهما و لا سيما بالصداق. هذا.

و أما رفع اليد عن العمومات و الأخبار المستفيضة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة و الهدية و الجائزة و الميراث الذي لا يحتسب باستناد إعراض الأصحاب عنها فالالتزام به مشكل، لعدم ثبوت الإعراض، و إنما الثابت هو عدم تعرض الأكثر، و لعلهم ذكروا عناوين التجارة و الصناعة و الزراعة من باب المثال و من باب ذكر المصاديق الغالبة التي يزاولها الأكثر، و لذا قد عطف بعضهم عليها كلمة: «و غير ذلك.»

و كيف كان فالأقوى فيها ثبوت الخمس، وفاقا لأبي الصلاح و استحسنه في اللمعة و مال إليه في شرحها و قواه الشيخ الأعظم في خمسه بل لعله الظاهر من المعتبر أيضا، فتدبّر.

ثم لا يخفى أن من مصاديق الفوائد التي قوينا فيها الخمس ما إذا اشترى شيئا للقنية لا للتجارة، ثم اتفق أن باعه بأكثر مما اشتراه به، فالزائد على الثمن يكون من فوائد سنة البيع فيثبت الخمس فيما زاد منها على

مئونة السنة، بل لأحد أن يدرج هذا في عنوان التكسب أيضا، إذ حين الشراء و إن لم يكن قاصدا للنماء و الزيادة و لكنه قصدها حين ما باعه و يكفي هذا في صدق عنوان التكسب. بل قد يقال بذلك في مثل الهبة أيضا بتقريب أن قبولها نوع من التكسب، فتأمّل.

برقبة الأرض، و هو الظاهر من النهاية و المبسوط و غيرهما. و لكن التتبع يوجب التزلزل في المسألة:

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 65.

(2)- النهاية/ 197.

(3)- المبسوط 1/ 237.

(4)- الجوامع الفقهية/ 507 (طبعة أخرى/ 569).

(5)- المختلف/ 203.

(6)- الوسائل 6/ 352، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

(7)- الوسائل 6/ 352، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 90

1- ففي خراج أبي يوسف:

«قال أبو يوسف: و كل أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فإن العشر يضاعف عليه كما يضاعف عليهم في أموالهم التي يختلفون بها في التجارات، و كل شي ء يجب على المسلم فيه واحد فعلى النصراني التغلبي اثنان. قال: و إن اشترى رجل من أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب أرضا من أرض العشر فإن أبا حنيفة قال: أضع عليها الخراج ... و أنا أقول أن يوضع عليها العشر مضاعفا فهو خراجها ... قال أبو يوسف: حدثني بعض أشياخنا أن الحسن و عطاء قالا في ذلك العشر مضاعفا، قال أبو يوسف: فكان قول الحسن و عطاء أحسن عندي من قول أبي حنيفة.» «1»

2- و في كتاب الأموال لأبي عبيد:

«أخبرني محمد، عن أبي حنيفة، قال: إذا اشترى الذمي أرض عشر تحوّلت أرض خراج، قال: و قال أبو يوسف: يضاعف عليه العشر ... قال أبو عبيد: و كان سفيان بن سعيد يقول: عليه العشر على حاله ... و روى بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشر عليه و لكنه يؤمر ببيعها لأن في ذلك إبطالا للصدقة، و كذلك يروى عن الحسن بن صالح أنه قال: لا عشر عليه و لا خراج.» «2»

3- و

في المغني لابن قدامة الحنبلي:

«قال حرب: سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قال: لا أعلم شيئا و أهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا: يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر، و أهل البصرة يقولون قولا عجبا: يقولون: يضاعف عليهم، و قد روى عن احمد انهم يمنعون من شرائها، اختارها الخلّال و هو قول مالك و صاحبه فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس.» «3» هذا.

4- و الشيخ «ره» عنون في الخلاف ثلاث مسائل متعاقبة متناسبة فقال في المسألة

______________________________

(1)- الخراج/ 121.

(2)- الأموال/ 116- 118.

(3)- المغني 2/ 576.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 91

«84»: من الزكاة:

«إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، و به قال أبو يوسف فإنه قال: عليه فيها عشران. و قال محمد: عليه عشر واحد. و قال أبو حنيفة: تنقلب خراجية. و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج. دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، و هي مسطورة لهم منصوص عليها، روى ذلك أبو عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر «ع» يقول: أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس.» «1»

و في المسألة «85»:

«إذا باع تغلبي و هم نصارى العرب أرضه من مسلم وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر، و لا خراج عليه. و قال الشافعي: عليه العشر. و قال أبو حنيفة:

يؤخذ منه عشران. دليلنا أن هذه ملك قد حصل لمسلم و لا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر، و ما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية، فلا يلزم المسلم ذلك.» «2»

و في المسألة «86»:

«إن اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية كما

كانت تلزم الذمي. و قال أبو حنيفة و أصحابه: عليه العشران. و هذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة. و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج. دليلنا أن هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة.» «3»

5- و قال العلامة في المنتهى:

«الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس. ذهب إليه علماؤنا.

و قال مالك: يمنع الذمي من الشراء إذا كانت عشرية، و به قال أهل المدينة و أحمد في رواية. فإن اشتراه ضوعف العشر فوجب عليه الخمس. و قال أبو حنيفة: تصير

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 300.

(2)- الخلاف 1/ 300.

(3)- الخلاف 1/ 300.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 92

أرض خراج. و قال الثوري و الشافعي و أحمد في رواية أخرى: يصح البيع و لا شي ء عليه و لا عشر أيضا. و قال محمد بن الحسن: عليه العشر. لنا أن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس. و يؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء. الحديث.» «1»

و نحو ذلك في التذكرة أيضا. «2»

و تعرض للمسألة و نقل الأقوال المحقق في المعتبر أيضا، فراجع. «3»

6- و في منتقى الجمان بعد نقل الصحيحة قال:

«قلت: ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد من الخمس في هذا الحديث معناه المعهود، و للنظر في ذلك مجال. و يعزى إلى مالك القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية و أنه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس، و هذا المعنى يحتمل إرادته من الحديث إما موافقة عليه أو تقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم. و معلوم أن رأي مالك

كان هو الظاهر في زمن الباقر «ع».

و مع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتّجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه، و ليس هو بمظنّة بلوغ حد الإجماع ليغنى عن طلب الدليل فإن جمعا منهم لم يذكروه أصلا و صرّح بعضهم بالتوقف فيه ...» «4»

أقول: ولادة مالك على ما في مقدمة الموطأ كانت في 95 من الهجرة، و في هذه السنة أيضا بدأت إمامة الباقر «ع» على ما في أصول الكافي، و وفاة الإمام «ع» كانت في 114 «5» فلم يكن مالك في عصر إمامته «ع» أهلا لأن يظهر فتواه و يتقى منه. نعم، هذه الفتوى كانت ظاهرة قبل ذلك عن الحسن و عطاء كما مرّ بل كان

______________________________

(1)- المنتهى 1/ 549.

(2)- التذكرة 1/ 253.

(3)- المعتبر/ 293.

(4)- منتقى الجمان 2/ 443.

(5)- الموطّأ، أو اخر المقدمة؛ و أصول الكافي 1/ 466 و 469.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 93

هذا عمل النبي «ص» و كذا الخليفة الثاني كما يأتي عن قريب.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 3، ص: 93

و كيف كان فهل نلتزم بثبوت الخمس في رقبة الأرض تمسكا بظاهر الصحيحة و الإجماع المنقول و شهرة المتأخرين من أصحابنا، أو نمنع ذلك بتقريب أن صدور الحديث من الإمام «ع» في جوّ كان البحث عن بيع الأرض العشرية من الذمّي و عن كيفية المعاملة معه من أخذ الخراج أو العشر أو الخمس ظاهرا بينهم يوجب التردد في الحكم لاحتمال صدور الحديث تقية أو كون مراد الإمام- عليه السلام-

أيضا ثبوت الخمس أي العشرين في حاصل الأرض بعنوان الزكاة وفقا لهم و لما حكي عن النبي «ص». إذ لا بعد في كون الحكم ذلك لئلا يرغب أهل الذمة في شراء أراضي المسلمين، بل أنس ذهن الراوي بالحكم الشائع في ذلك الجو يوجب انسباق ذلك من كلام الإمام أيضا. فيمنع بذلك ظهور الصحيحة في خمس الرقبة.

كيف؟! و عمدة الدليل على حجية الخبر بناء العقلاء، و يمكن منع بنائهم على العمل مع تلك القرائن الموجبة لعدم الظهور أو عدم إرادته.

و لعل نظر بعض المفتين في المسألة كالشيخ في الخلاف و العلامة في المنتهى و التذكرة أيضا كان إلى ثبوت الخمس في حاصل الأرض لا في رقبتها، فتأمل في العبارات التي مرت، بل الظاهر من عبارة الخلاف كون موضوع البحث عند أصحابنا أيضا هو حاصل الأرض العشرية و أنهم حملوا الصحيحة أيضا على ذلك.

نعم للحاكم الإسلامي منع الذمي من شراء الأرض و سائر العقارات من المسلمين إذا كان هذا مقدمة لاستيلائهم الاقتصادي و السياسي كما شوهد ذلك في فلسطين، و له أيضا جعل الخمس على رقبة الأرض إذا فرض اشتراؤها و يصير هذا نحو جزية عليهم. هذا.

و ليس جعل الخمس في حاصل أراضي الكفّار أمرا غريبا يستوحش منه، بل له سابقة في سيرة النبي «ص» و الخلفاء:

ففي خبر محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع» أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 94

هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رءوسهم؛ أما عليهم في ذلك شي ء موظّف؟ فقال: «كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، و ليس للإمام أكثر من الجزية؛ إن شاء الإمام

وضع ذلك على رءوسهم و ليس على أموالهم شي ء، و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شي ء» فقلت: «فهذا الخمس؟» فقال: «إنما هذا شي ء كان صالحهم عليه رسول اللّه «ص».» «1»

و روى الصدوق، قال: قال الرضا «ع»: «إن بني تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم، فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم و ضاعف عليهم الصدقة، فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به إلى أن يظهر الحق.» «2»

و قد ظهر مما ذكرناه بطوله الإشكال في خمس رقبة الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم، بل الثابت هو الخمس في حاصلها بعنوان الزكاة، و على ذلك تحمل الصحيحة و كثير من كلمات الأصحاب أيضا، فليس في المسألة إجماع و لا شهرة مقنعة، و الظاهر من كلمة الأرض في تلك الأعصار كان أراضي الزراعة و التنمية لا مثل أراضي الدور و الدكاكين و نحوها لعدم الاهتمام فيها بأرضها، فتدبّر.

الذمي، بدليل الإجماع المتردد.» «2»

نعم، لم يذكره المفيد و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، كما في المختلف.

و قال في المدارك:

«المطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه و التفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به على الفقراء، كما في غيره من الأموال المجهولة المالك.» «3»

و كيف كان فقد استدلوا لوجوب الخمس في المقام بروايات، فلنذكر بعضها:

1- صحيحة عمار بن مروان، المروية عن الخصال، قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: «فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس.» «4»

و الرواية لا بأس بها سندا و دلالة. و ظاهر الخمس فيها، هو الخمس المصطلح، نعم ربما يوهنها عدم ذكرها في الكتب الأربعة.

2- ما رواه الشيخ بسنده، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال:

«إن رجلا أتى أمير المؤمنين «ع» فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟

فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن اللّه- عزّ و جلّ- قد رضي من ذلك المال بالخمس،

______________________________

(1)- النهاية/ 197.

(2)- الجوامع الفقهية/ 507 (طبعة أخرى/ 569).

(3)- المدارك/ 339.

(4)- الوسائل 6/ 344، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 96

و اجتنب ما كان صاحبه يعلم.» «1»

هكذا في الوسائل، و لكن الشيخ رواها في موضعين من التهذيب ذكر في الموضع الأول «يعمل» بدل قوله: «يعلم»، و في الموضعين «قد رضي من المال» بدل قوله: «قد رضي من ذلك المال.» «2»

3- ما رواه المشايخ الثلاثة بسند لا بأس به، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه «ع»: ففي

الفقيه: «روى السكوني، عن أبي عبد اللّه «ع»، عن أبيه، عن آبائه «ع»، قال: «أتى رجل عليا «ع» فقال: إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا و حراما، فقد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و لا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال علي «ع»: أخرج خمس مالك، فإن اللّه- عزّ و جلّ- قد رضي من الإنسان بالخمس، و سائر المال كله لك حلال.» «3»

و رواه الكليني أيضا إلا أنه قال: «فقال أمير المؤمنين «ع»: «تصدق بخمس مالك، فإن اللّه- جلّ اسمه- رضي من الأشياء بالخمس، و سائر الأموال لك حلال.» «4» و رواه الشيخ أيضا بسنده عن الكليني. «5»

و الظاهر رجوع روايتي السكوني و الحسن بن زياد إلى رواية واحدة، لتشابههما في السؤال و نقلهما لواقعة واحدة اتفقت في زمان أمير المؤمنين «ع». و يبعد تعدد الواقعة.

و على هذا فيشكل الاعتماد على ما اختلفتا فيه من الخصوصيات.

و هل تحمل الروايتان على المال الذي أصابه الإنسان من شخص آخر بالوراثة أو الاشتراء أو نحوهما و قد اختلط مال ذلك الشخص إجمالا و لكن يحتمل كون المال المنتقل إليه بأجمعه من الحلال فيكون حلالا له و يحمل الخمس فيه على خمس الأرباح و الفوائد كما قد يحتمل، أو يراد المال الذي قد اختلط عند نفسه أو عند غيره و لكن المختلط قد انتقل إليه فيكون الخمس للتحليل؟ و جهان، و لعل الثاني هو الأظهر.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 352، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1.

(2)- التهذيب 4/ 124 و 138، كتاب الزكاة، الباب 35 و 39.

(3)- الفقيه 3/ 189، كتاب المعيشة، باب الدين و القرض، الحديث 3713.

(4)- الكافي 5/ 125 (ط. القديم من الفروع

1/ 363)، كتاب المعيشة، باب المكاسب الحرام، الحديث 5.

(5)- الوسائل 6/ 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 97

و يحتمل فيهما أيضا أن يراد حلية المال المختلط أو المشتبه بسبب توبة الشخص و يكون الخمس فيه أيضا من قبيل خمس الفوائد، و لا بعد في أن يحل المال المختلط أو المشتبه و ينصبغ الحرام في البين بصبغة الحلية بسبب التوبة، كما يشهد بذلك الأخبار المستفيضة الواردة في المال المختلط بالربا، فراجع الوسائل الباب الخامس من أبواب الربا. «1» و كذلك موثقة سماعة فيمن أصاب مالا من عمل بني أميّة. «2»

و يشهد بذلك أيضا مرسلة الصدوق في المقام، و قد فصّلنا البحث في ذلك في كتاب الخمس، فراجع. «3»

4- مرسلة الصدوق، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين «ع» فقال:

يا أمير المؤمنين، أصبت مالا أغمضت فيه، أ فلي توبة؟ قال: ايتني خمسه، فأتاه بخمسه، فقال: «هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه.» «4»

و الظاهر كونها مشيرة إلى نفس الواقعة المذكورة في روايتي السكوني و الحسن بن زياد، فيجري فيها ما مضى فيهما.

5- موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه «ع» أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا، إلّا أن لا يقدر على شي ء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.» «5»

أقول: الظاهر أن المراد بالخمس فيه هو الخمس المصطلح و لكن المورد في الحديث هو المال المشتبه لا المختلط، إذ المنتقل إليه لا يعلم بوجود الحرام فيه، فالخمس فيه هو خمس الأرباح، فتأمل.

______________________________

(1)- الوسائل 12/

430.

(2)- الوسائل 12/ 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الخمس، الحديث 2.

(3)- كتاب الخمس/ 110 و ما بعدها.

(4)- الوسائل 6/ 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(5)- الوسائل 6/ 353، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 98

فالعمدة في المسألة هو صحيحة عمار بن مروان و معتبرة السكوني. و عمدة الإشكال في المسألة هو أن الحكم الشرعي في المال الذي لا يعرف صاحبه أو لا يمكن إيصاله إلى صاحبه كاللقطة و ما أودعه اللصوص عند الإنسان و غير ذلك هو التصدق به كما نطقت بذلك الأخبار في الموارد المختلفة.

و من البعيد جدا كون المصرف هو التصدق فيما إذا علم مقدار الحرام، و الخمس المصطلح فيما إذا لم يعلم مقداره. فيحتمل قويا كون مصرف الخمس في المقام هو مصرف الصدقات، غاية الأمر أن المقدار لما كان مجهولا فاللّه- تعالى-، مالك الأملاك و وليّ الغائب، صالح الحرام الموجود في البين بالخمس.

و يؤيد ذلك قوله «ع» في خبر السكوني بنقل الكليني: «تصدق بخمس مالك.»

و الكليني ذكر روايات الخمس في أواخر كتاب الحجة من الكافي، لكونه عنده من حقوق الإمامة، و لكنه ذكر خبر السكوني الذي مرّ في كتاب المعيشة من الفروع، فيظهر بذلك أنه لم يجعل الخمس في المال المختلط من قبيل الخمس المصطلح.

و في حاشية الفروع عن مرآة العقول قال: «و اختلفوا في أنه خمس أو صدقة، و الأخير أشهر.» «1»

و ليس لفظ الخمس حقيقة شرعية في الخمس المصطلح المعهود كما قد يتوهم، بل يراد به جزء من الأجزاء الخمسة. نعم، قرينة السياق في صحيحة عمّار بن

مروان ربما تشهد بإرادة الخمس المصطلح. هذا.

و لو قيل بأن الخمس المصطلح بأجمعه حق وحدانيّ لمنصب الإمامة كما سيأتي بيانه، و أن مصرف الصدقة مطلقا هو جميع المصارف الثمانية التي منها جميع سبل الخير لا خصوص الفقراء و المساكين كما لا يبعد، و يشهد له آية مصرف الصدقات، و كذا إطلاق الصدقة على الأوقاف العامّة، و قوله «ع»: «كل معروف صدقة» «2»، و قوله «ع»: «عونك للضعيف من أفضل الصدقة» «3»، و نحو ذلك من الاستعمالات، انحلّ

______________________________

(1)- الكافي 5/ 125، كتاب المعيشة، باب المكاسب الحرام، ذيل خبر السكوني.

(2)- الوسائل 6/ 321، الباب 41 من أبواب الصدقة، الحديث 1 و 2.

(3)- تحف العقول/ 414.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 99

الإشكال من رأسه، إذ يصرف الجميع في مصالح الإسلام و المسلمين و شئون الإمامة و الحكومة، و منها فقراء المسلمين و فقراء بني هاشم، فتأمل، لبقاء الإشكال إن منعنا إعطاء الصدقة لبني هاشم، اللّهم إلا أن يقال باختصاص ذلك بالزكاة الواجبة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 100

رسول اللّه «ص» فيصرف في مصالح المسلمين، و أما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد النبي «ص» على ما نبينه فيما بعد.

و ذهب أبو العالية الرياحي إلى أن الخمس من الغنيمة و الفي ء مقسوم على ستة أقسام: سهم للّه- تعالى-، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. و ذهب مالك إلى أن خمس الغنيمة و أربعة أخماس الفي ء مفوض إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه.

و ذهب أبو حنيفة إلى أن خمس الغنيمة و أربعة أخماس الفي ء يقسم على ثلاثة أسهم:

سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل. هذا الذي رواه عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي ...

دليلنا إجماع الفرقة المحقة و أخبارهم، و أيضا قوله- تعالى-: فأنّ للّه خمسه و للرسول. الآية.» «1»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 340.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 101

2- و فيه أيضا (المسألة 38):

«سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي «ص»، و هو لمن قام مقامه. و قال الشافعي: سهم ذي القربى ثابت و هو خمس الخمس يصرف إلى أقاربه الغني و الفقير منهم و يستحقونه بالقرابة. و قال أبو حنيفة: سهم ذي القربى سقط بموت النبي «ص» ... دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله- تعالى-: و لذي القربى ...» «1»

3- و فيه أيضا (المسألة 39):

«عندنا أن سهم ذي القربى للإمام، و عند الشافعي لجميع ذي القربى يستوي فيه القريب و البعيد و الذكر و الأنثى ... دليلنا إجماع الفرقة.» «2»

4- و فيه أيضا (المسألة 41):

«الثلاثة أسهم التي هي لليتامى و

المساكين و أبناء السبيل من الخمس، يختص بها من كان من آل الرسول «ص» دون غيرهم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إنها لفقراء المسلمين و أيتامهم و أبناء سبيلهم دون من كان من آل الرسول خصوصا. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.» «3»

5- و في خراج أبي يوسف القاضي:

«و أما الخمس الذي يخرج من الغنيمة فإن محمد بن السائب الكلبي حدثني عن أبي صالح، عن عبد اللّه بن عباس: أن الخمس كان في عهد رسول اللّه «ص» على خمسة أسهم: للّه و للرسول سهم، و لذي القربى سهم، و لليتامى و المساكين و ابن السبيل ثلاثة أسهم، ثم قسمه أبو بكر و عمر و عثمان على ثلاثة أسهم، و سقط سهم الرسول و سهم ذوي القربى، و قسم على الثلاثة الباقية، ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر و عمر و عثمان. و قد روي لنا عن عبد اللّه بن عباس أنه قال:

عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزوّج من الخمس أيّمنا و نقضي منه عن مغرمنا،

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 341.

(2)- الخلاف 2/ 343.

(3)- الخلاف 2/ 344.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 102

فأبينا إلا أن يسلمه لنا، و أبى ذلك علينا.

قال: و أخبرني محمد بن اسحاق، عن أبي جعفر (عن جعفر خ. ل)، قال: قلت له:

ما كان رأي علي في الخمس؟ قال: كان رأيه فيه رأي أهل بيته و لكنه كره أن يخالف أبا بكر و عمر ...

قال: و حدثني عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول و سهم ذوي القربى إلى بني هاشم.» «1»

6- و في تفسير القرطبي:

«قال مالك:

هو موكول إلى نظر الإمام و اجتهاده فيأخذ منه من غير تقدير و يعطي منه القرابة باجتهاد، و يصرف الباقي في مصالح المسلمين، و به قال الخلفاء الأربعة و به عملوا و عليه يدلّ قوله «ص»: مالي مما أفاء اللّه عليكم إلّا الخمس، و الخمس مردود عليكم.» «2»

7- و في المغني لابن قدامة الحنبلي:

«الفصل الرابع أن الخمس يقسم على خمسة أسهم، و بهذا قال عطاء و مجاهد و الشعبي و النخعي و قتادة و ابن جريج و الشافعي. و قيل يقسم على ستة: سهم للّه، و سهم لرسوله ...

و روى ابن عباس أن أبا بكر و عمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم، و نحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنفية، و هو قول أصحاب الرأي: قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى و المساكين و ابن السبيل، و أسقطوا سهم رسول اللّه «ص» بموته و سهم قرابته أيضا.

و قال مالك: الفي ء و الخمس واحد يجعلان في بيت المال، قال ابن القاسم: و بلغني عمن أثق به أن مالكا قال: يعطي الإمام أقرباء رسول اللّه «ص» على ما يرى، و قال الثوري و الحسن: يضعه الإمام حيث أراه اللّه- عزّ و جلّ-. و لنا قول اللّه

______________________________

(1)- الخراج/ 19- 21.

(2)- تفسير القرطبي 8/ 11.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 103

- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ. الآية.» «1»

أقول: ما في كلام الشيخ و غيره من أصحابنا من كون الأسهم الثلاثة حتى سهم ذي القربى في عصر النبي «ص» للنبي «ص» يشهد لما سنبينه من كون الأسهم الثلاثة بل الستة حقا للإمامة و الإمارة، حيث إن منصب الإمامة في عصر النبي «ص» كان

له نفسه و كانت الإمامة قائمة به «ص». و لازم ذلك انتقال هذه السهام منه «ص» إلى الإمام بعده و هكذا.

و ما أفتى به أبو حنيفة و أتباعه من سقوط السهام الثلاثة بموته «ص» يكون على أساس ما حكوه من عمل الخلفاء بعده «ص». و يشاهد من له ثقافة من خلفه يد السياسة قهرا، و إلّا فأيّ وجه لسقوط حق ذي القربى بموت النبي «ص».

و ما أفتى به مالك من جعل الخمس و الفي ء في بيت المال و إعطاء الإمام منه أقرباء الرسول «ص» يرجع الى ما سنبيّنه من كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا يكون في اختيار إمام المسلمين، و وزانه وزان الفي ء و الأنفال، غاية الأمر أن الإمام يسدّ به خلّات الأصناف الثلاثة من السادة بما أنهم من بيت الوحي و الإمامة، فتدبّر.

و كيف كان فتقسيم الخمس ستة أسهم نسب إلى المشهور، و في مجمع البيان:

«ذهب إليه أصحابنا.» و في الانتصار و الخلاف و الغنية الإجماع عليه، و عن الأمالي أنه من دين الإمامية.

و استدلوا عليه- مضافا إلى الإجماع المدعى و الشهرة المحققة- بظاهر الآية و بأخبار مستفيضة:

______________________________

(1)- المغني 7/ 300.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 104

به بعض، و يدلّ على هذا الاحتمال ظواهر كثير من الأخبار أيضا.

الثاني: أن يراد به الترتيب في الاختصاص، بتقريب أن الخمس بأجمعه حق وحداني جعله اللّه- تعالى- لمنصب الإمامة و الحكم، و حيث إن الحكم يكون أولا و بالذات للّه- تعالى-، مالك الملك و الملكوت (إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ) «2»* و قد جعله اللّه تعالى للرسول بقوله: «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» «3» و جعله النبي «ص» لذي القربى كما يشهد بذلك قوله «ص» في غدير خم: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» «4» فلا محالة يكون الخمس بأجمعه أولا و بالذات للّه- تعالى-، و في طول ذلك بأجمعه للرسول، و بعده لمن قام مقامه من ذوي قرباه، إماما بعد إمام، على ما هو معتقدنا في الإمامة.

و أما قوله: «وَ الْيَتٰامىٰ» و ما بعده فحيث لم يدخل عليه لام الملك و الاختصاص فلا اختصاص للخمس بهم و ليس ملكا لهم، و إنما يكونون من قبيل المصارف، و قد

______________________________

(1)- سورة الأنفال (8)، الآية 41.

(2)- سورة الأنعام (6)، الآية 57، و سورة يوسف (12)، الآية 40 و 67.

(3)- سورة الأحزاب (33)، الآية 6.

(4)- راجع الغدير 1/ 9 و ما بعدها، و هذا الجزء من كلام النبي «ص» في «ص» 11.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 105

ذكروا في الآية اهتماما بشأنهم و إشعارا بأنهم من شئون الحكومة و من لواحقها.

و لعل في عدم ذكر اللام مضافا إلى ذلك نكتة أخرى أيضا، و هي الإشارة إلى شدّة اتّصالهم بالرسول و بذي القربى، فتدلّ الآية على اعتبار انتسابهم إليهما، فتدبّر.

و أما قوله- تعالى-: «وَ لِذِي الْقُرْبىٰ» ففيه بالنظر البدوي ثلاث احتمالات:

الأول: أن يراد به أقارب

من تعلق به الخمس، نظير قوله- تعالى-: «وَ آتَى الْمٰالَ عَلىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ.» «1»

و الظاهر أنه لم يقل بهذا الاحتمال في هذا المقام فيما أعرف أحد من الخاصة و لا العامة.

الثاني: أن يراد به أقارب النبي «ص» من قريش أو من بني هاشم أو بني هاشم و بني المطلب مطلقا، و اختار هذا فقهاء السنّة و نسب إلى ابن الجنيد من فقهائنا أيضا.

الثالث: أن يراد به خصوص الإمام «ع»، و قد ذكر مفردا للإشعار بذلك، حيث إن الإمام في كل عصر شخص واحد، و قد أشعر اللّه- تعالى- بهذا التعبير إلى أن المستحق لمنصب الإمامة بعد الرسول هو ذو القربى منه، و هذا الاحتمال هو ظاهر أصحابنا الإمامية و عليه دلت رواياتنا، و قد مرّت عبارة الخلاف في ذلك و لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابن الجنيد من أصحابنا.

و حيث إن الأصناف الثلاثة لا يراد بها عندنا إلا من انتسب إلى النبي «ص» كما يأتي فلا محالة لا يراد بذي القربى مطلق من يتقرب به حذرا من التكرار، فالمراد به من له قرابة خاصة و هو الإمام بعده، فتأمل.

و أما قوله- تعالى-: «وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»، فالمشهور بين أصحابنا اختصاصها بمن كان من آل الرسول «ص»، و ادعى بعضهم عليه الإجماع.

______________________________

(1)- سورة البقرة (2) الآية 177.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 106

و أما فقهاء السنة فقالوا بعمومها لجميع يتامى المسلمين و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و وافقهم في الجملة ابن الجنيد منّا.

و استدل أصحابنا على ذلك بعد الإجماع المدعى و الشهرة المحققة بأخبار مستفيضة:

منها قوله «ع» في مرسلة

ابن بكير، عن أحدهما «ع»: «و اليتامى يتامى الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم.» «1»

و منها قوله في مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح «ع»: «و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم. الحديث.» «2» إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع.

و يمكن أن يقرب التعميم بوجهين: الأول: أن مفاد الآية و إن كان عاما لكن موردها غزوة بدر الواقعة في السنة الثانية من الهجرة، و في ذلك الوقت لم يكن لمن أسلم من بني هاشم أيتام و مساكين و أبناء سبيل يوزع عليهم خمس الغنيمة و لكن كثرت الأصناف الثلاثة من غيرهم و لا سيما من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. اللّهم إلّا أن يقال إن التشريع وقع بلحاظ الأعصار اللاحقة لا عصر النزول فقط.

الثاني: مماثلة آية الفي ء المذكورة في سورة الحشر «3» لهذه الآية في الألفاظ و الخصوصيات، و الفي ء عندنا من الأنفال المختصة بالإمام و لا تقسيم و لا تسهيم فيه، نعم للإمام صرفه في الأصناف الثلاثة مطلقا كما صرفه رسول اللّه «ص» في الفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم و في بعض الأنصار. هذا.

و في أخبارنا أيضا ما يدلّ على التعميم: ففي الرسالة المنسوبة إلى الإمام الصادق «ع» المروية في تحف العقول قوله: «فخمّس رسول اللّه «ص» الغنيمة التي قبض

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 356، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 2.

(2)- الوسائل 6/ 358، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

(3)- سورة الحشر (59)، الآية 7.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 107

بخمسة أسهم، فقبض سهم اللّه لنفسه يحيي به ذكره

و يورث بعده، و سهما لقرابته من بني عبد المطلب، فأنفذ سهما لأيتام المسلمين و سهما لمساكينهم و سهما لابن السبيل من المسلمين في غير تجارة، فهذا يوم بدر. الحديث.» «1»

ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 108

بقدر ما يستغنون به، و إنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. الحديث.» «1»

و الرواية مع إرسالها قد عمل بفقراتها الأصحاب في الأبواب المختلفة، و حماد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. «2»

و محط النظر في الرواية بيان كيفية تقسيم الإمام و صرفه للأموال و الضرائب الإسلامية من الأخماس و الزكوات و خراج الأراضي و الأنفال بعد فرض كونه مبسوط اليد و متصديا للحكومة الإسلامية و كونه بحيث يجتمع عنده الضرائب.

فالاستدلال بها لتتميم حاجات الذرّيّة من سهم الإمام في عصر الغيبة أو عدم بسط اليد مع كون الوجوه المجتمعة أقل قليل و كون بعض المصارف أهمّ بمراتب مشكل جدّا كما لا يخفى.

و عدم تعرض الرواية لخمس الأرباح مع كونها في مقام الاستقصاء و كون خمس الأرباح في عصر الإمام الكاظم- عليه السلام- مما تعم به البلوى يوجب نوع وهن و إشكال في خمس الأرباح، فتدبّر.

2- و نظير هذه المرسلة في موارد الخمس و تقسيمه ستة أسهم و تتميم حق السادة إن نقص مرفوعة أحمد بن محمد التي رواها الشيخ، فراجع. «3»

3- ما رواه الشيخ بسند موثوق به، عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما «ع» في قول اللّه- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ ...» قال: «خمس اللّه للإمام، و خمس الرسول للإمام، و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول: الإمام. و اليتامى يتامى الرسول، و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم.» «4»

و عبد اللّه بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. «5»

______________________________

(1)- أصول الكافي 1/ 539، كتاب الحجة،

باب الفي ء و الأنفال ...؛ و الوسائل 6/ 358، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

(2)- تنقيح المقال 1/ 367.

(3)- الوسائل 6/ 359، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 9.

(4)- الوسائل 6/ 356، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 2.

(5)- تنقيح المقال 2/ 171.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 109

4- و في الدرّ المنثور: «و أخرج ابن المنذر من طريق أبي مالك، عن ابن عباس، قال: كان رسول اللّه «ص» يقسم ما افتتح على خمسة أخماس: فأربعة أخماس لمن شهده و يأخذ الخمس خمس اللّه فيقسمه على ستة أسهم: فسهم للّه، و سهم للرسول، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لابن السبيل. الحديث.» «1»

5- صحيحة ربعي بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «كان رسول اللّه «ص» إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه. ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس:

يأخذ خمس اللّه- عزّ و جلّ- لنفسه. ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا. و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول «ص».» «2»

و مفاد الصحيحة نقل ما كان يصنعه النبي «ص» في الغنيمة و في الخمس لا مرّة بل بالاستمرار، و لعله كان يصنع ذلك في الخمس توفيرا على سائر المستحقين.

و لا ينافي ذلك قوله «ع»: «و كذلك الإمام»، اذ لعل المماثلة كان في أخذ الصفو و الخمس، لا في جميع الجهات.

و ظاهر هذه الصحيحة عموم الأصناف

الثلاثة و عدم اختصاصها بالذرية.

و الحمل على التقية مشكل، إذ يبعد جدا نسبة خلاف الواقع إلى النبي «ص» بداعي التقية. هذا و لكن يشكل مقاومة الصحيحة لظاهر الآية و صريح الأخبار و الفتاوى الدالة على ستة أسهم، فتأمل. هذا.

______________________________

(1)- الدّر المنثور 3/ 186.

(2)- الوسائل 6/ 356، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 110

تعالى- مستقلا و بالرسول كذلك و بذي القربى كذلك و لا محالة يكون ذلك طولية مترتبة.

و أما الأصناف الاخر فلا اختصاص بهم و لا ملكية لهم و إنما هم مصارف محضة، فيرتزقون من ميزانية الحكومة و الإمامة لكونهم من بيتها و من شئونها، و بذلك يفترقون عن سائر الفقراء، حيث إنهم يرتزقون من أموال الناس و صدقاتهم.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 111

و ثانيا من جهة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، و على هذا فتقديم قوله:

«لِلّٰهِ» على قوله: «خُمُسَهُ» مما يظهر منه اختصاص جميع الخمس باللّه.

ثم لو فرض ظهور الآية في التقسيم كان مقتضاه التقسيم أثلاثا لا أسداسا فيجعل سهم للّه و سهم لرسوله و سهم لذي القربى و الأصناف الثلاثة التابعة له المسانخة له من جهة الانتساب إلى النبي «ص».

و أما الأخبار الظاهرة في كون الخمس حقا وحدانيا ثابتا لمنصب الإمامة فكثيرة نذكر بعضها:

الأول: ما رواه السيّد المرتضى في المحكم و المتشابه، نقلا عن تفسير النعماني بإسناده عن علي «ع»، قال: «و أما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا- سبحانه- ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة و وجه العمارة و وجه الإجارة و وجه التجارة و وجه الصدقات.

فأما وجه الإمارة فقوله- تعالى-: و اعلموا أنما غنمتم من شي ء فأنّ للّه خمسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين فجعل للّه خمس الغنائم ... الحديث» «1»

فانظر أنه- عليه السلام- سمّى الخمس بأجمعه وجه الإمارة ثم صرّح بكونه للّه- تعالى-، و ليس المقصود مالكيته تكوينا فإنها لا تختص بالخمس بل المقصود كونه للّه تشريعا، و لو كان له السدس فقط لم

يحسن نسبة الجميع إليه، فصح ما قلنا من كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا ثابتا لمن له الحكم و الأمر. و الحكم للّه- تعالى- و لرسوله و لمن قام مقامه على سبيل الترتيب.

و قد يسمّى الأموال العامة الواقعة تحت اختيار الإمام بمال اللّه كما في نهج البلاغة: «يخضمون مال اللّه خضمة الإبل نبتة الربيع.» «2» هذا.

و لكن في صحة روايات الكتاب كلام مرّ في بعض المباحث السابقة.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 341، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12.

(2)- نهج البلاغة، فيض/ 51؛ عبده 1/ 30؛ لح/ 49، الخطبة 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 112

الثاني: ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه «ع»، قال: قال علي «ع»: «الوصية بالخمس، لأن اللّه- عزّ و جلّ- قد رضي لنفسه بالخمس.» «1»

يظهر منه أن الخمس بأجمعه للّه- تعالى-. نعم لأحد أن يقول: إن المراد بالخمس هنا ليس هو الخمس المصطلح بل ما يوصى به في القربات.

الثالث: ما رواه الصفار في بصائر الدرجات، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر «ع»، قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: «ما كان للّه فهو لرسوله، و ما كان لرسوله فهو لنا»، ثم قال: «و اللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحدا و أكلوا أربعة أحلّاء.» «2»

يظهر من الرواية أن الخمس حق وحداني جعل للرب، و يكون للرسول و للإمام في طوله لا في عرضه، فتأمل.

و الأخبار الدالة على كون الخمس بأجمعه للّه- تعالى- المعبر فيها عنه بخمس اللّه كثيرة من طرق الفريقين يجدها المتتبع في مظانها. و احتمال كون الإضافة إليه-

تعالى- بلحاظ تشريعه من ناحيته أو كونه واقعا في سبيل قربه و مرضاته كسائر القربات خلاف الظاهر، فتأمّل.

الرابع: قوله- عليه السلام- في رواية ابن شجاع النيسابوري التي مرّت: «لي منه الخمس مما يفضل من مئونته.» «3» فأضاف الإمام «ع» جميع الخمس إلى نفسه.

الخامس: صحيحة أبي علي بن راشد، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شي ء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: «يجب عليهم الخمس.» فقلت: ففي أيّ شي ء؟ فقال: «في أمتعتهم

______________________________

(1)- الوسائل 13/ 361، الباب 9 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 338، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

(3)- الوسائل 6/ 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 113

و صنائعهم. الحديث.» «1»

يظهر منها أن الخمس بأجمعه حق للإمام. و أبو علي بن راشد بغدادي ثقة و كان وكيلا للإمام الهادي «ع». «2»

السادس: قول الرضا «ع» في تفسير آية الخمس: «الخمس للّه و الرسول، و هولنا.» «3»

فجعل جميع الخمس لأنفسهم.

السابع: قوله «ع» في آخر مرسلة حماد الطويلة في مقام التعليل لعدم الزكاة في مال الخمس: «و ليس في مال الخمس زكاة، لأن فقراء الناس ... و لذلك لم يكن على مال النبي «ص» و الوالي زكاة.» «4» فجعل جميع الخمس للنبي «ص» و الوالي مع كون هذه المرسلة بعينها متعرضة للتقسيم أسداسا فيجب توجيه التقسيم كما يأتي بيانه، فتأمّل.

الثامن: خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر «ع» في قول اللّه- عزّ و جلّ-:

«وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي

الْقُرْبىٰ» قال: «هم قرابة رسول اللّه «ص» و الخمس للّه و للرسول و لنا.» «5»

التاسع: صحيحة البزنطي، عن الرضا «ع» قال: سئل عن قول اللّه- عزّ و جلّ-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ. الآية.» فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال:

لرسول اللّه «ص»، و ما كان لرسول اللّه «ص» فهو للإمام. فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: «ذاك إلى الإمام، أ رأيت رسول اللّه «ص» كيف يصنع، أ ليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام.» «6»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3.

(2)- تنقيح المقال 3/ 27 من فصل الكنى.

(3)- الوسائل 6/ 361، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 18.

(4)- الوسائل 6/ 359، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.

(5)- الوسائل 6/ 357، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 5.

(6)- الوسائل 6/ 362، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 114

فالصحيحة صريحة في أن مرجع المال بأجمعه هو الإمام «ع» و أنه يقسمه على ما يرى و لا يجب التقسيم أسداسا أو أخماسا، فتأمّل.

العاشر: خبر ابن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه: «على كل امرئ غنم أو اكتسب:

الخمس مما أصاب لفاطمة «ع» و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا.» «1»

و الظاهر أن المراد بأمر فاطمة أمر الإمامة و الولاية، و إنما ذكرت هي لكونها صدف درر الإمامة- عليها و عليهم السلام-.

و بالجملة فظاهر كثير من أخبار الخمس و كذا الأنفال أن الجميع

حق وحداني ثابت للإمام بما هو إمام، أي لوحظت الإمامة حيثية تقييدية لا تعليلية، فالمال لمنصب الإمامة لا لشخص الإمام و لذا ينتقل منه إلى الإمام بعده لا إلى ورثته كما يدلّ على ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث «ع» إنا نؤتى بالشي ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر «ع» عندنا فكيف نصنع؟ فقال «ع»: «ما كان لأبي «ع» بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنة نبيّه.» «2»

و مما يشهد أيضا لكون الخمس حقا وحدانيا ثابتا للإمام بما أنه إمام أخبار التحليل بكثرتها، إذ يستفاد منها أنه «ع» هو المرجع الوحيد في الخمس و أنه بأجمعه له و أن الأصناف الثلاثة من باب المصرف.

و يشهد لذلك أيضا أنه- تعالى- جعل الفي ء أيضا في آية الفي ء المذكورة في سورة الحشر لنفس المصارف الستة المذكورة في آية الخمس بلا تفاوت بينهما، فهو

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 351، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8.

(2)- الوسائل 6/ 374، الباب 2 من أبواب الأنفال ...، الحديث 6.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 115

- سبحانه- ذكر نفسه و الرسول و ذا القربى مع لام الاختصاص، و الأصناف الثلاثة بدونها مع اختصاص الفي ء بالإمام و عدم وجوب تقسيمه ستة أسهم، و سيأتي البحث في آية الفي ء في الفصل الرابع.

و الكليني «قده» لم يعقد في فروع الكافي بحثا في الخمس و الأنفال و إنما تعرض لرواياتهما في آخر كتاب الحجة من الأصول «1»، فيظهر بذلك أنه جعلهما من حقوق الإمامة و شئونها، فتدبّر.

فإن قلت: ما ذكرت من كون

الخمس بأجمعه حقا وحدانيا للإمام ينافي ما دلّ من الأخبار المستفيضة على تقسيم الخمس ستة أسهم أو خمسة أسهم، و أن النبي «ص» كان يقسمه كذلك و كذلك الإمام. بل المستفاد من مرسلة حماد الطويلة و مرفوعة أحمد بن محمد هو التقسيم بسهام متساوية؛ حيث حكم فيهما بعد تقسيمه ستة أسهم بأن للإمام نصف الخمس كملا و النصف الباقي للأصناف الثلاثة الباقية. و هذا هو المفتى به لأصحابنا في الأعصار المختلفة.

قلت: صدر المرسلة و كذا المرفوعة و إن دلّ على التقسيم بسهام متساوية، و لكن ذكر فيهما بعد ذلك أن الإمام يقسم بين الأصناف الثلاثة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل شي ء كان للوالي، و إن نقص كان عليه أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، فيعلم بذلك عدم تعين التسهيم، نعم على الإمام أن يمون أهل الحاجة.

و يشهد لذلك أولا: وقوع التعبير بثمانية أسهم في مرسلة حماد بالنسبة إلى الزكاة أيضا، مع أن المصارف الثمانية في باب الزكاة مصارف محضة، و لا يتعين فيها التسهيم عندنا.

و ثانيا: عدّ الخمس بأجمعه في آخر المرسلة مالا للنبي و الوالي كما مرّ.

______________________________

(1)- أصول الكافي 1/ 538. كتاب الحجة، باب الفي ء و الأنفال ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 116

و لعل اصرار الإمام «ع» على التعبير بالسهام كان في مقام الإلزام و الجدل، حيث إن الفتوى الرائج في عصر الإمام موسى بن جعفر «ع» و بعده كان فتوى أبي حنيفة، و هو كان قائلا بسقوط حق النبي «ص» و حق ذي القربى بعد وفاة النبي «ص»، فيقسم الخمس عنده ثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة. و فقهاء السنة جميعا كانوا يقولون بالتعميم في

الأصناف الثلاثة لغير السادة أيضا. و قد أنتج ذلك حرمان أئمتنا «ع» و السادة الأطياب عن حقهم المشروع لهم. بل كان هذا مدار عمل الخلفاء بعد وفاة النبي «ص» كما مر فيما حكيناه في نقل الأقوال عن خراج أبي يوسف «1»، فأراد أئمتنا «ع» إثبات حقهم بقدر الإمكان بظاهر الآية الشريفة على مذاق فقهاء السنة حيث حملوها على التقسيم و التسهيم.

و الحاصل أن مقتضى الجمع بين ما دلّ على كون جميع الخمس حقا للإمام بما أنه إمام، و بين أخبار التقسيم هو حمل أخبار التقسيم على الجدل و الإلزام أو نحو ذلك من المحامل، و الالتزام بكون الخمس بأجمعه للإمام، و على هذا كان عمل أئمتنا «ع» فهم كانوا يطالبون الخمس بأجمعه جملة واحدة، و هكذا كان يصنع وكلاؤهم.

و يشهد لذلك نفس أخبار التقسيم أيضا، حيث دلت على أن الزائد عن مئونة السنة للأصناف الثلاثة كان للإمام و كان يرجع إليه. و قد أفتى بهذا المضمون كثير من أصحابنا فينتفي ملكية الأصناف الثلاثة و ثبوت التقسيم المتساوي قهرا، فتدبّر.

و المفروض في مرسلة حماد وجود إمام مبسوط اليد و رجوع جميع الأخماس و الزكوات و غيرهما من الأموال الشرعية إليه، و حينئذ فيكفي في أعصارنا خمس بلد من البلاد الكبيرة كطهران مثلا لفقراء جميع السادة، فكيف يجعل نصف خمس ثروة العالم بكثرتها لهم.

______________________________

(1)- الخراج/ 19.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 117

فيعلم بذلك كله أنه ليس للأصناف الثلاثة بالنسبة إلى الخمس ملكية و اختصاص، بل الخمس بأجمعه حق وحداني ثابت للإمام، نعم عليه أن يمون منه فقراء السادة، فهم ذكروا بعنوان المصارف فقط نظير ذكر الأصناف الثلاثة و ذكر فقراء المهاجرين في

سورة الحشر بعد آية الفي ء مع وضوح أن الفي ء يختص بالإمام بما هو إمام كما يأتي بيانه.

و التشريع ظلما و زورا مخالفا للعقل و الحكمة، لا يوجد فيه التعادل و التناسب أصلا؟! و لا سيما مع ملاحظة ما في أخبار كثيرة من أن اللّه- تعالى- جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، حيث يستفاد من هذه الروايات أن الجعل و التشريع كان على حساب الحاجات و الخلات.

و على هذا فيتعين ما قلناه من أن الخمس حق وحداني جعل لمنصب الإمامة و الحكم و تحت اختيار الإمام، و أن له أن يصرفه في جميع ما يراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمين، و منها أيضا إدارة عيشة الفقراء، كما جعلت الزكاة و سائر الضرائب الإسلامية أيضا تحت اختياره، غاية الأمر أنه يتعين عليه أن يمون فقراء بني هاشم من تلك الضريبة المنسوبة إلى الإمامة و الإمارة رفعا لشأنهم لأنهم من أهل بيت النبوة و الإمامة، و المرء يكرم في بيته و عائلته.

قال الإمام الخميني- مدّ ظلّه- في كتاب البيع من أبحاثه:

«و بالجملة من تدبر في مفاد الآية و الروايات يظهر له أن الخمس بجميع سهامه من بيت المال، و الوالي ولي التصرف فيه، و نظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمين، و عليه إدارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب ما يرى. كما أن أمر الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب ما يرى من المصالح. هذا كله في السهمين. و الظاهر أن الأنفال أيضا لم تكن ملكا لرسول اللّه و الأئمة- صلوات اللّه عليهم أجمعين- بل لهم ملك التصرف، و بيانه يظهر مما تقدم.» «1» هذا.

______________________________

(1)- كتاب البيع 2/ 495.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص:

119

وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخمس جميعه للإمام «ع» و إن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله، و لذا لو زاد كان له «ع»، و لو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه، و حللوا منه من أرادوا.» «1»

و على هذا فلا يبقى للتقسيم و التسهيم إلّا خمس مغانم الحرب. و موضوعه منتف في أعصارنا.

و لا يخفى أن مغانم الحرب تمتاز عن سائر الأموال بوقوعها من أول الأمر في اختيار الرسول أو الإمام بسبب الظفر على العدوّ، و ليست من قبيل الضرائب التي تؤخذ من الناس، فلعلّ رفع خلات بني هاشم منها دون الزكوات و سائر الضرائب المأخوذة من الناس كان لرفع التهمة عنه «ص» بأن يتوهم الحدثاء في الإسلام أن إصراره «ص» على أخذ الزكوات و سائر الضرائب يكون لتموين عائلته و عشيرته فحرّمها لهم.

و التعبير بالأوساخ في الزكوات على فرض صحته أيضا كان لاشميزاز عائلته منها و عدم إصرارهم على الاستفادة منها، و إلّا فأيّ فرق بين الزكوات و بين الأخماس المأخوذة من الناس؟ و لم صارت الأولى أوساخا دون الثانية؟

اللهم إلّا أن يفرّق بينهما بأن الزكوات تؤخذ من الناس مباشرة باسم الفقراء و المساكين بداعي تطهير الناس كما يدلّ عليه قوله- تعالى-: «تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا.» «2»

فلذلك سمّيت أوساخا، و أما الأخماس فجعلت أولا و بالذات بأجمعها للّه- تعالى- كما بيّناه، و من ناحيته- تعالى- ينتقل إلى الرسول و ذي القربى و ذوي الحاجة من بني هاشم بتبع انتقال الحكومة منه- تعالى- إلى الرسول و إلى ذي القربى. ففقراء الناس عيال للناس، و فقراء بني هاشم عيال اللّه و من شئون

الإمامة و الحكومة الإسلامية، و بين الاعتبارين فرق واضح، فتأمّل.

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 155.

(2)- سورة التوبة (9)، الآية 103.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 121

نعم يبقى هنا إشكال ربما يتفوه به، و هو أن الميز بين بني هاشم و بين غيرهم خلاف ما يقتضيه طبع الإسلام و روحه من المساواة بين الطبقات و العناصر و هدم أساس الامتيازات العنصرية و الشعبية. هذا.

و لكن إكرام الرجل في عشيرته و عائلته أمر عقلائي عرفي يقبله روح الاجتماع، و احترام ذرية الرسول «ص» و أقربائه يعدّ احتراما له «ص»، فأيّ مانع من أن يسدّ خلاتهم من أموال الحكومة الإسلامية لكونهم من أغصان شجرة النبوة؟

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 122

أن يقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الأخر يفرّق على مستحقيه من أيتام آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

و هذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه، لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر و إن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر، كما أن مستحق الزكاة ظاهر و إن كان المتولي لقبضها و تفريقها ليس بظاهر. و لا أحد يقول في الزكاة إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 123

و لو أن إنسانا استعمل الاحتياط و عمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوما. فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط، و الأولى اجتنابه حسب ما قدمناه.» «1»

أقول: و الغرض من نقل كلامه بطوله أن يظهر لك كون المسألة خلافية عند القدماء أيضا و أنه لا إجماع فيها و لا شهرة، فيجب أن يعمل فيها بما تقتضيه القواعد.

و قد صرّح بالاختلاف في المقنعة أيضا فقال:

«قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، و ذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام ...» «2»

بلا وجه بعد ما يوجد هنا أمور ربما تكون أهم عنده بمراتب. و المفروض في المرسلة و المرفوعة الدالتين على تتميم نصيب الذرية و التوسعة عليهم هو صورة بسط يد الإمام و اجتماع جميع الضرائب و الأموال العامة لديه و إدارته لجميع الخلات، فلا يستفاد منهما حكم صورة تزاحم المصارف و كون بعضها أهمّ من التوسعة على الذرية بمراتب.

و على هذا فإذا أحرز من عنده مال الإمام «ع» رضاه بصرف ماله في جهة خاصة جاز له التصدي لذلك بلا رجوع إلى الفقيه، و كون الفقيه وليّا على الغائب لا يشمل المقام، إذ أدلة ولاية الفقيه بنيابته عن الإمام «ع» في الأمور العامة الحسبية و ولايته على الغائب تنصرف عن الولاية على نفس الإمام «ع». اللّهم إلا أن يقال بان الفقيه أبصر بمصالح الدين و بما يرتضيه الأئمة «ع».

أقول: تبقى على هذا الوجه نكتة و هي أن مجرد رضا المالك قلبا بصرف ماله في جهة خاصة لا يخرج المعاملات الواقعة على ماله عن الفضولية ما لم يكن في البين إذن مالكي أو شرعي أو إجازة لا حقة، إذ اللازم استناد العقد إلى المالك بحيث يقال باع ملكه مثلا، و لا يتحقق هذا إلّا بإذنه أو إجازته، و قد أشار إلى هذه النكتة الشيخ الأنصاري- قدّس سرّه- في أول مبحث الفضولي من مكاسبه و إن قوى هو كفاية الرضا، فراجع. «1»

تلفه و حرمان مستحقيه و تعطيل مصارفه الضرورية، و كالقول بالتحليل المطلق و لا سيما بالنسبة إلى سهام الأصناف مع حرمانهم عن الزكاة أيضا.

______________________________

(1)- راجع المكاسب/ 124 (ط. أخرى 8/ 156- 157).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 127

و لا يخفى ابتناء أكثر هذه الأقوال على كون الخمس بالطبع منصّفا بنصفين و كون النصف ملكا للأصناف الثلاثة و النصف الآخر لشخص الإمام المعصوم و من أمواله الشخصية بحيث يجب أن يحفظ ليوصل إليه أو يتصدق به عنه أو يتصرف فيما أحرز رضاه به. و لكن قد مرّ منّا مرارا أن الخمس بأجمعه حق وحداني جعل لمنصب الإمامة و الحكومة الحقة، فهو مال للإمام بما أنه إمام لا لشخصه، و حيثية الإمامة لوحظت تقييدية لا تعليلية، و نحوه الأنفال أيضا و المتصدي لأخذهما و صرفهما في شئون الإمامة و الحكومة من له حق الحكم، و هو النبي «ص» في عصره الشريف، و بعده للإمام المعصوم، و في غيبته للفقيه العادل العالم بمصالح الإسلام و المسلمين. و إن شئت قلت: إنهما أموال عامة جعلتا شرعا في اختيار ممثّل المجتمع و من له حق الحكم عليهم، و إذنه و إجازته مصححان للمعاملات الواقعة عليهما، فمعنى كونهما للإمام هو أن الإمام وليّ التصرف فيهما و بيده اختيارهما، و مصرفهما المصالح العامة على ما يشخّصها الإمام العادل. و من أهم المصالح إدارة عائلة شخص الإمام أيضا و حفظ شئونه، كما أن تموين الأصناف الثلاثة أيضا من أظهر وظائفه، فتدبّر.

و حيث إن الإمامة و الحكومة لا تتعطل شرعا، و لا يجوز تعطيل شئونها و وظائفها و لو في عصر الغيبة كما بيّناه بالتفصيل في هذا الكتاب فلا

محالة لا يجوز حذف النظام المالي المقرر لها و تعطيله بالكلية. و الخمس و الأنفال من أهمّ المنابع المالية للحكومة الإسلامية فلا مجال لتحليلهما المطلق، أو إيجاب حفظهما و الإباء عن صرفهما في مصارفهما المقررة، أو استبداد الناس في صرفهما بلا رجوع إلى من ثبت له الحكم و لو في بلد خاص أو منطقة خاصة.

و عدم بسط يد الفقهاء الصالحين للحكومة و عدم استقرار الحكومة المطلقة لهم لا ينافي وجوب تصديهم لبعض شئونها الممكنة و صرف الأموال المقررة في مصارفها بقدر سعة نطاق الحكم كما استقرّ على ذلك عمل أئمتنا «ع».

و من أهم المصارف الواجبة عقلا و شرعا حفظ الحوزات العلمية الدينية و ترويج الشرع المبين و تهيئة المقدمات و الوسائل لتحقيق الحكومة الصالحة الدينية و توسعة

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 128

نطاقها التي ببركتها يرجى إقامة العدل في البلاد و تنفيذ قوانين الإسلام بين الأمة و لو في منطقة خاصة. هذا.

و هل يمكن الالتزام بأن اللّه- تعالى- جعل خمس أموال الناس أو عشرها بكثرتها و جميع الأموال التي ليس لها مالك خاص كأرض الموات و الآجام و الأودية و الجبال و المعادن و البحار و نحوها لشخص خاص و لو كان معصوما بحيث يعدّ من أمواله الشخصية يتصرف فيها كيف يشاء بلا لحاظ لمصالح الأمة و ينتقل إلى ورثته نظير ما دخل في ملكه بنشاطه و صنعه أو بالوراثة من مورّثه؟ لا أظن ذلك، فتدبّر.

و قد اقتبسنا كثيرا مما ذكرناه هنا في الزكاة و الخمس مما كتبناه سابقا في البابين و قد طبع الكتابان في السنين السابقة. و لأجل ذلك أدرجنا البحث فيهما هنا، فإن شئت التفصيل فراجع

إليهما.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 129

الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. و سمّى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة و فيئا.

فالشي ء الذي يناله المسلمون من عدوّهم بالسعي و إيجاف الخيل و الركاب يسمّى غنيمة، و لزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا. و الفي ء مأخوذ من فاء يفي ء إذا رجع. و هو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب و لا إيجاف كخراج الأرضين و جزية الجماجم و خمس الغنائم. و نحو هذا قال سفيان الثوري و عطاء بن السائب.

و قيل: إنهما واحد و فيهما الخمس، قاله قتادة. و قيل: الفي ء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر، و المعنى متقارب.» «4»

______________________________

(1)- راجع ص 44 و ما بعدها من الكتاب.

(2)- مجمع البيان 2/ 543 (الجزء 4).

(3)- التبيان 1/ 797. في تفسير سورة الأنفال.

(4)- تفسير القرطبي 8/ 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 131

4- و قال الماوردي في الأحكام السلطانية:

«و أموال الفي ء و الغنائم ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولها، و يختلف المالان في حكمهما. و هما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه ...

أما الفي ء و الغنيمة فهما متفقان من وجهين و مختلفان من وجهين:

فأما وجها اتفاقهما فأحدهما: أن كل واحد من المالين واصل بالكفر. و الثاني: أن مصرف خمسهما واحد.

و أما وجها افتراقهما فأحدهما: أن مال الفي ء مأخوذ عفوا و مال الغنيمة مأخوذ قهرا.

و الثاني: أن مصرف أربعة أخماس الفي ء مخالف لمصرف أربعة أخماس الغنيمة على ما سنوضح إن شاء اللّه تعالى.» «1»

و ذكر نحو ذلك أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية. «2»

أقول: سيجي ء في الفصل الرابع البحث في معنى الفي ء و حكمه و أنه هل

يثبت فيه الخمس أم لا؟ و هل يقسم أو يكون كله للإمام؟ و يظهر من كلماتهم أن الغنيمة و الفي ء عندهم إما متباينان أو متساويان على ما مرّ من القولين.

و لكن يمكن أن يقال: إنهما متخالفان مفهوما و إن بينهما عموما من وجه أو يكون الفي ء أعم مطلقا: إذ الفي ء يراد به ما رجع إلى إمام المسلمين و بيت مالهم إما مطلقا أو من ناحية الكفار فقط كما لعله الأظهر فيعم غنائم الحرب و القتال أيضا، و قد أطلق عليها في كثير من الأخبار كما سيأتي، و من ذلك ما في نهج البلاغة: «إن هذا المال ليس لي و لا لك و إنما هو في ء للمسلمين و جلب أسيافهم.» «3»

و كون مورد آية الفي ء في سورة الحشر ما حصل بغير حرب لا يدل على اختصاص اللفظ به.

و الغنيمة عندنا يراد بها كل مال مظفور به و لو بالكسب مثلا، و تطلق على غنائم

______________________________

(1)- الأحكام السلطانية/ 126.

(2)- الأحكام السلطانية/ 136.

(3)- نهج البلاغة، فيض/ 728؛ عبده 2/ 253؛ لح/ 353، الخطبة 232.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 132

الحرب أيضا بلحاظ ظفر المقاتلين به و حصولها لهم، و لا يضاف إليهم إلّا بعد ما أريد تقسيمها بينهم، و على هذا فيكون بينهما عموم من وجه.

و إن أريد بالغنيمة خصوص غنائم الحرب لكثرة استعمالها فيها كان الفي ء أعم مطلقا منها، اللّهم إلّا أن يدّعى إطلاق الغنيمة على ما حصل من الكفّار بغير حرب و قتال أيضا كما لا يبعد، فيتساوى اللفظان مفهوما و موردا، فتدبّر. و ظاهر ما مرّ من كلماتهم أن الغنيمة تختص بما يؤخذ من الكفار فقط. و سيأتي البحث في

حكم ما يؤخذ من البغاة و إطلاق الغنيمة عليه.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 133

عن ابن عباس: كانت الغنائم لرسول اللّه «ص» خاصة ليس لأحد فيها شي ء، و ما أصاب سرايا المسلمين من شي ء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 134

سلكا فهو غلول فسألوا رسول اللّه «ص» أن يعطيهم منها فنزلت الآية.

و قال ابن جريج: اختلف من شهد بدرا من المهاجرين و الأنصار في الغنيمة فكانوا ثلاثا فنزلت الآية و ملكها اللّه رسوله يقسمها كما أراه اللّه.» «1»

أقول: القبض- بالتحريك-: ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. و قوله: «فكانوا ثلاثا» أي ثلاث طوائف: طائفة عقّبت العدوّ و طائفة تحوز الغنائم و طائفة أحدقت برسول اللّه «ص» يحفظونه من العدوّ.

مثل مقالته الأولى ثم جلس، يقول ذلك كل واحد منهما ثلاث مرات، فصدّ النبي «ص» بوجهه، فأنزل اللّه- عزّ و جلّ-: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» و الأنفال اسم جامع لما أصابوا يومئذ مثل قوله: «مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ» و مثل قوله: «أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ» ثم قال: «قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ» فاختلجها اللّه من أيديهم فجعلها للّه و لرسوله ...

فلما قدم رسول اللّه «ص» المدينة أنزل اللّه عليه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ». الآية ... فهذا يوم بدر و هذا سبيل الغنائم التي أخذت بالسيف.» «2»

عن السواء- ... ثم أقبل رسول اللّه «ص» حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق و بين النازية- يقال له: سير- إلى سرحة به فقسم هنالك النفل الذي أفاء اللّه على المسلمين من المشركين على السواء.» «1»

أقول: لا يخفى أنه في هذه العبارة أطلق النفل و كذا الفي ء على غنائم الحرب.

و روى رواية عبادة بن الصامت السيوطي أيضا في الدرّ المنثور عن أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبي الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و البيهقي، فراجع. «2»

و سنن البيهقي و الأموال لأبي عبيد «2» و غير ذلك من الكتب في شأن نزول آية الأنفال، يظهر لك بذلك أن الغنائم من الأنفال قطعا و أنها التي وقع فيها النزاع و السؤال.

و سيأتي في فصل الأنفال أن المقصود بالأنفال هي الأموال العامة التي ليس لها مالك شخصي. و بهذا المعنى يطلق اللفظ على غنائم الحرب و على مثل أرض الموات و الآجام و الجبال و الأدوية و نحوها بمعنى واحد، و إن كان الغالب في أخبارنا و فتاوى أصحابنا إطلاق اللفظ على القسم الثاني، بل هو المنصرف إليه في أعصارنا.

و التخاصم في الأنفال و السؤال عنها و إن وقعا في خصوص غنائم الحرب على ما في الأخبار التي مرت، و لكن لا مانع من حمل الجواب في الآية على ظاهره من العموم و الاستغراق، فتكون اللام في قوله: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» للعهد، و في قوله:

«قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ» للاستغراق.

بل يمكن أن يقال: إن مورد السؤال و إن كان هو الغنائم و لكن السؤال وقع عنها بما هي من الأنفال، لا بما هي غنائم مأخوذة عنوة، فيكون السؤال و الجواب متطابقين في الورود على الأنفال بإطلاقها و عمومها، و اللام في كليهما للاستغراق، فتدبّر.

بتجارة أو وراثة مثلا. بل المقصود جعلهما تحت اختياره و تدبيره ينفل منها ما يشاء لمن يراه صلاحا و يصرف منها ما يريد فيما ينوبه، فإن بقي من الغنائم شي ء أخرج الخمس منها لأهله، و قسم البقية بين من قاتل، فهو المتولّي لأمرها و للتصرف فيها، و ليس لمن قاتل الاعتراض عليه بذلك و إن استوعب النفل و الجعائل جميع المغنم، و ليس التقسيم بين المتقاتلين متعينا فيها:

1- ففي مرسلة حماد الطويلة التي عمل بها الأصحاب، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح «ع» قوله: «و للإمام صفو المال: أن يأخذ من هذه الأموال صفوها:

الجارية الفارهة، و الدابة الفارهة، و الثوب و المتاع مما يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس. و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شي ء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، و قسم الباقي على من ولي ذلك،

و إن لم يبق بعد سدّ النوائب شي ء فلا شي ء لهم. و ليس لمن قاتل شي ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر.» «1»

2- و في صحيحة زرارة قال: «الإمام يجري و ينفل و يعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، و قد قاتل رسول اللّه «ص» بقوم لم يجعل لهم في الفي ء نصيبا، و إن شاء قسم ذلك بينهم.» «2»

أقول: كون الرواية مقطوعة لا يضرّ بالاستدلال بعد كون زرارة من فقهاء أصحاب الباقر و الصادق «ع» و واقفا على نظر الأئمة «ع» و أنه لم يكن مثله يتكلم في أحكام اللّه- تعالى- إلّا عن نصّ وصل إليه، فتأمّل.

و ما

في المرآة «3» من تفسير القوم في الرواية بالأعراب الذين لا سهم لهم في الغنائم تفسير لا شاهد له. و قد ذكر زرارة فعل الرسول «ص» شاهدا على ما ذكره من فعل الإمام.

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4. و تمام الحديث في الكافي 1/ 539- 543، كتاب الحجة، باب الفي ء و الأنفال، الحديث 4.

(2)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 2.

(3)- مرآة العقول 6/ 271 (ط. القديم 1/ 446).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 138

و يظهر من الرواية أن الفي ء كان يطلق على غنائم الحرب أيضا، فليس الفي ء قسيما للغنيمة و إن قال به بعض كما مرّ، و سيأتي التحقيق في معناه.

و بما ذكرنا يظهر صحة عدّ غنائم الحرب من المنابع المالية للدولة الإسلامية، فإن الأرضين و العقارات و ما ليس في العسكر لا تقسم أصلا بل تجعل تحت اختيار الإمام، و له أيضا أن يسدّ النوائب و الخلات بما احتوى عليه العسكر و إنما يقع التقسيم على خصوص هذا بعد سدّ جميع النوائب و الخلّات لوجود نحو اختصاص له بالمقاتلين. هذا.

و قد أفتى أصحابنا بمفاد الحديثين إجمالا:

1- قال المفيد في المقنعة:

«و للإمام قبل القسمة من الغنيمة ما شاء على ما قدمناه في صفو الأموال، و له أن يبدأ بسدّ ما ينوبه بأكثر ذلك المال، و إن استغرق جميعه فيما يحتاج إليه من مصالح المسلمين كان ذلك له جائزا و لم يكن لأحد من الأمة عليه اعتراض.» «1»

و سيأتي في هذا المجال عبارة عن المبسوط أيضا في بيان فتح مكة عنوة. «2»

2- و في الكافي لأبي الصلاح الحلبي:

«يجب في جميع

ما غنمه المسلمون من ضروب المحاربين- منفردين به و متناصرين، بجملة الجيش أو السرايا، بحرب و غير حرب- إحضاره إلى وليّ الأمر. فإذا اجتمعت المغانم كان له إن كان إمام الملة أن يصفى قبل القسمة لنفسه الفرس و السيف و الدرع و الجارية، و أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام و ثغوره و مصالح أهله. و لا يجوز لأحد أن يعترض عليه و إن استغرق جميع المغنم. و يجوز ذلك لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد عن تشاور من صلحاء المسلمين. ثم يخرج الخمس من الباقي لأربابه، و يقسم الأربعة الأخماس الباقية بين من قاتل عليها دون من عداهم من المسلمين: للراجل سهم و للفارس سهمان ...

و من السنة تنفيل النساء قبل القسمة، لأنهن يداوين الجرحى و يعلّلن المرضى

______________________________

(1)- المقنعة/ 46، باب الزيادات.

(2)- راجع ص 141 من الكتاب.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 139

و يصلحن أزواد المجاهدين.» «1»

3- و في الغنية لابن زهرة:

«و للإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء من فرس أو جارية أو درع أو سيف أو غير ذلك، و هذا من جملة الأنفال، و أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام، و ليس لأحد أن يعترض عليه و إن استغرق ذلك جميع الغنيمة، ثم يخرج منها الخمس لأربابه، و يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة: لكل راجل سهم و لكل فارس سهمان.» «2»

4- و في الوسيلة لابن حمزة:

«فالأموال يخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة، و هي ما لا نظير له من الفرس الفاره و الثوب المرتفع و الجارية الحسناء و غير ذلك. ثم تخرج منها المؤن

و هي ثمانية أصناف: أجرة الناقل و الحافظ، و النفل، و الجعائل، و الرضيخة للعبيد و النساء و من عاونهم من المؤلفة و الأعراب على حسب ما يراه الإمام، ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله. ثم يقسم الباقي بين من قاتل و من هو في حكمه بالسوية: للراجل سهم و للفارس سهمان ...» «3»

5- و في جهاد القواعد:

«المطلب الثاني في قسمة الغنيمة: تجب البدأة بالمشروط كالجعائل و السلب و الرضخ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدّة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي و الحافظ، ثم الخمس، و تقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة و من حضر و إن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، و المدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، و المريض بالسوية، و لا يفضّل أحد لشدّة بلائه: للراجل سهم و للفارس سهمان و لذي الأفراس ثلاثة.» «4»

______________________________

(1)- الكافي لأبي الصلاح/ 258.

(2)- الجوامع الفقهية/ 522 (طبعة أخرى/ 584).

(3)- الجوامع الفقهية/ 732 (طبعة أخرى/ 696).

(4)- القواعد 1/ 107.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 140

6- و في التذكرة:

«يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين كسهولة طريق أو ماء في مفازة أو موضع فتح القلعة أو مال يأخذه أو عدوّ يغير عليه أو ثغر يدخل منه بلا خلاف. و قد استأجر النبي «ص» في الهجرة من دلّهم على الطريق.» و ذكر نحو ذلك في المنتهى «1».

7- و في المراسم:

«فإن اختار الإمام قبل القسمة شيئا من الغنيمة كائنا ما كان فهو له.» «2»

8- و في جهاد الدروس:

«و للإمام الاصطفاء من الغنيمة، و جوّز الحلبي أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام

و مصالح أهله و لو استغرق الغنيمة، و هو نادر.» «3»

9- و في متن اللمعة:

«و المنقول بعد الجعائل و الرضخ و الخمس و النفل و ما يصطفيه الإمام يقسم بين المقاتلة و من حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة و قبل القسمة، و كذا المدد الواصل إليهم حينئذ: للفارس سهمان و للراجل سهم و لذوي الأفراس ثلاثة.» «4»

إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب في هذا المجال، و يشترك الجميع في الدلالة على كون الغنائم في اختيار الإمام و أنه يصطفي منها و ينفل منها حسب المصالح. نعم، تتفاوت كلماتهم في ما للإمام سعة و ضيقا.

و لعل الصفايا أيضا على قسمين: قسم يصطفيه الإمام لشخصه لشدّة حاجته إليه، و هو أحقّ بأن يسدّ خلّاته، و سدّ خلّاته من أهم المصالح العامة. و قسم يصطفيه ليدخره في بيت مال المسلمين لغلائه و علوّ قيمته و أنه مما يرغب فيه جدّا و لا يمكن تقسيمه، و إيثار البعض به دون بعض يوجب التبعيض و الفتنة، فيدخر في

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 429؛ و المنتهى 2/ 938.

(2)- الجوامع الفقهية/ 581 (طبعة أخرى/ 643).

(3)- الدروس/ 162.

(4)- اللمعة الدمشقية 2/ 403 و ما بعدها (طبعة أخرى من متن اللمعة/ 45).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 141

المتاحف لمستقبل المسلمين، و ذلك كالجواهر الثمينة النفيسة و نحوها، فتدبّر. هذا.

و به قال الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه و مالك. و قال الشافعي: إنها فتحت صلحا، و به قال مجاهد. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.

و روي أن النبي «ص» لما دخل مكة استند إلى الكعبة ثم قال: «من ألقى سلاحه فهو آمن، و من أغلق بابه فهو آمن.» فآمنهم بعد أن ظفر بهم، و لو كان دخلها صلحا لم يحتج إلى ذلك. و أيضا قوله- تعالى: «إِنّٰا فَتَحْنٰا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً»، و إنما أراد فتح مكة، و الفتح لا يسمّى إلا ما أخذ بالسيف. و قال- تعالى-: «إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ» يعني فتح مكة. و قال- تعالى-: «وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ»، و هذا صريح في الفتح. و من قرأ السير و الأخبار و كيفية دخول النبي «ص» مكة علم أن الأمر على ما قلناه. و روي عن النبي «ص» أنه قال: «كل بلدة فتحت بالسيف إلا المدينة فإنها فتحت بالقرآن.»

و روي عن النبي «ص» أنه دخل مكة و على رأسه المغفر. و قتل خالد بن الوليد أقواما من أهل مكة. و هذا علامة القتال.» «1»

2- و قال في المبسوط:

«ظاهر المذهب أن النبي «ص» فتح مكة عنوة بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك، و إنما

______________________________

(1)- الخلاف 3/ 232.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 142

لم يقسم الأرضين و الدور لأنها لجميع المسلمين كما نقوله في كل ما يفتح عنوة إذا لم يمكن نقله إلى بلد الإسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة. و منّ النبي «ص» على رجال من المشركين فأطلقهم، و عندنا أن للإمام أن يفعل ذلك،

و كذلك أموالهم منّ عليهم بها لما رآه من المصلحة.» «1»

3- و قال العلامة في المنتهى:

«مسألة: الظاهر من المذهب أن النبي «ص» فتح مكة بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك، و به قال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي.

و قال الشافعي إنه «ع» فتحها صلحا بأن قدر لهم قبل الدخول، و هو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و مجاهد.

لنا ما رواه الجمهور عن النبي «ص» أنه قال لأهل مكة: ما تروني صانعا بكم؟

فقالوا: أخ كريم و ابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللّه لكم و هو أرحم الراحمين، أنتم الطلقاء.

و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ، عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة- إلى أن قال-: إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر. و إن مكة دخلها رسول اللّه «ص» عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم فقال:

اذهبوا فأنتم الطلقاء.

احتجّ الشافعي بما رواه عبد اللّه بن عباس، قال: لما نزل رسول اللّه بمرّ الظهران قال العباس: قلت: و اللّه لئن دخل رسول اللّه «ص» عنوة قبل أن يأتوه و يستأمنوه إنه لهلاك قريش ...» «2»

أقول: خبر صفوان و أحمد بن محمد بن أبي نصر رواه في جهاد الوسائل، فراجع. «3»

و دلالته واضحة و إن كان السند مخدوشا بعلي بن أحمد بن أشيم، و يأتي البحث

______________________________

(1)- المبسوط 2/ 33.

(2)- المنتهى 2/ 937.

(3)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 143

فيه و أن المجلسي «ره» صحّحه. «1»

4- و في المغازي

للواقدي:

«و قد كان صفوان بن أمية و عكرمة بن أبي جهل و سهيل بن عمرو قد دعوا إلى قتال رسول اللّه «ص» و ضوى إليهم ناس من قريش و ناس من بني بكر و هذيل و تلبسوا السلاح و يقسمون باللّه لا يدخلها محمد عنوة أبدا. فكان رجل من بني الديل يقال له: حماس بن قيس بن خالد الديلي لما سمع برسول اللّه «ص» جلس يصلح سلاحه، فقالت له امرأته: لمن تعدّ هذا؟ قال: لمحمد و أصحابه، فإني أرجو أن أخدمك منهم خادما فإنك إليه محتاجة ... فلما دخل خالد بن الوليد وجد جمعا من قريش و أحابيشها قد جمعوا له، فيهم صفوان بن أمية و عكرمة بن أبي جهل و سهيل بن عمرو، فمنعوه الدخول، و شهروا السلاح و رموا بالنبل، و قالوا لا تدخلها عنوة أبدا. فصاح خالد بن الوليد في أصحابه و قاتلهم، فقتل منهم أربعة و عشرين رجلا من قريش و أربعة من هذيل و انهزموا أقبح الانهزام حتى قتلوا بالحزورة و هم مولّون في كل وجه، و انطلقت طائفة منهم فوق رءوس الجبال و أتبعهم المسلمون، فجعل أبو سفيان بن حرب و حكيم بن حزام يصيحان: يا معشر قريش، على م تقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهو آمن، و من وضع السلاح فهو آمن ...» «2» و روى نحو ذلك ابن هشام في السيرة. «3»

أقول: الحزورة: سوق مكة، و قد دخلت في المسجد لما زيد فيه. هذا.

و لم يقع منه «ص» تخميس و لا تقسيم لأموال أهل مكة، بل نادى قريشا فقال:

«يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم و ابن أخ كريم.

قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء.»

فعفا عنهم و كان اللّه قد أمكنه منهم و كانوا له فيئا.» «4»

______________________________

(1)- راجع ص 193 من الكتاب.

(2)- المغازي 2/ 823 و ما بعدها.

(3)- سيرة ابن هشام 4/ 49.

(4)- الكامل 2/ 252؛ و نحوه سيرة ابن هشام 4/ 55.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 144

5- و في سيرة ابن هشام و كذا في غيرها من كتب السيرة و الحديث في شأن غنائم حنين ما محصله:

«و لما فرغ رسول اللّه «ص» من ردّ سبايا حنين إلى أهلها ركب «ص» و أتبعه الناس يقولون: يا رسول اللّه، اقسم علينا فيئنا من الإبل و الغنم، حتى ألجئوه إلى شجرة، فقام إلى جنب بعير فأخذ و برة من سنامه ثم قال: أيها الناس، و اللّه مالي من فيئكم و لا هذه الوبرة إلا الخمس، و الخمس مردود عليكم، فأدّوا الخياط و المخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا و نارا و شنارا يوم القيامة.

و أعطى رسول اللّه «ص» المؤلفة قلوبهم و كانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم و يتألف بهم قومهم: فأعطى أبا سفيان و ابنه معاوية و حكيم بن حزام و الحارث بن كلدة و الحارث بن هشام و سهيل بن عمرو و حويطب بن عبد العزى و العلاء بن جارية و عيينة بن حصن و الأقرع بن حابس و مالك بن عوف النضري و صفوان بن أمية كل واحد منهم مأئة بعير. و أعطى دون المائة رجالا من قريش منهم مخرمة بن نوفل و عمير بن وهب و هشام بن عمرو ...

لما أعطى رسول اللّه «ص» ما أعطى من تلك العطايا في قريش و في قبائل العرب و لم يكن في الأنصار

منها شي ء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة حتى قال قائلهم: لقي و اللّه رسول اللّه «ص» قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول اللّه، إن هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفي ء الذي أصبت، قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال:

يا رسول اللّه، ما أنا إلا من قومي. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة.

فخرج سعد فجمع الأنصار، فأتاهم رسول اللّه «ص»، فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال: «يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم و جدة وجدتموها عليّ في أنفسكم؟

ألم آتكم ضلّالا فهداكم اللّه، و عالة فأغناكم اللّه، و أعداء فألّف اللّه بين قلوبكم» قالوا: بلى، اللّه و رسوله أمنّ و أفضل. ثم قال: ... ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة و البعير و ترجعوا برسول اللّه «ص» إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لو لا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ... فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم و قالوا:

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 145

رضينا برسول اللّه «ص» قسما و حظّا، ثم انصرف رسول اللّه «ص» و تفرّقوا.» «1»

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 3، ص: 145

أقول: الغلول: الخيانة. الشنار- بالفتح-: اقبح العار. القالة: القول الرديّ.

الجدة: الغضب. عالة- جمع عائل-: الفقير. المنّ و المنّة: النعمة. أخضلوا لحاهم:

بلّوها بالدموع.

6- و في رواية أنس بن مالك:

«أنّ ناسا من الأنصار قالوا ...: يغفر اللّه لرسوله «ص»؛ يعطي

قريشا و يتركنا و سيوفنا تقطر من دمائهم.» «2»

و راجع في هذه القصة تفسير مجمع البيان في شرح غزوة حنين من سورة التوبة، «3» و روايات أنس بن مالك و عبد اللّه بن زيد بن عاصم في سنن البيهقي «4» و البخاري «5»، و روايات غزوة حنين من جامع الأصول لابن الأثير. «6»

7- و قد ورد في كتب السير: أنه زحمت ناقة أبي رهم الغفاري ناقة رسول اللّه «ص»، فوقع حرف نعله على ساق رسول اللّه «ص» فأوجعه، فقرع رجله بالسوط ثم استرضاه و أعطاه من الغنائم غنما عوضا من ضربته. «7»

8- و حكي وقوع نحو ذلك عن عبد اللّه بن أبي حدرد فأوجعه بعصاه ثم أعطاه ثمانين شاة ضائنة. «8»

9- و ضرب هو «ص» ناقته بالسوط فأصاب سوطه أبا زرعة الجهني فأعطاه غنما و قال: خذ هذه الغنم بالذي أصابك من السوط أمس. قال: فعددتها فوجدتها عشرين

______________________________

(1)- سيرة ابن هشام 4/ 134- 143.

(2)- سنن البيهقي 6/ 337، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما كان النبي «ص» يعطي المؤلّفة ...

(3)- مجمع البيان 3/ 19 (الجزء 5).

(4)- سنن البيهقي 6/ 337 و 339، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما كان النبي «ص» يعطي المؤلّفة ...، و باب سهم اللّه و سهم رسوله ...

(5)- صحيح البخاري 2/ 198- 199، كتاب الجهاد و السير، باب ما كان النبي «ص» يعطي المؤلّفة قلوبهم.

(6)- جامع الأصول 9/ 269- 286، غزوة حنين.

(7)- المغازي للواقدي 2/ 939 (الجزء 3).

(8) المغازي 2/ 940 (الجزء 3).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 146

و مأئة رأس. «1»

10- و طاف صفوان بن أمية مع النبي «ص» و هو يتصفح

الغنائم إذ مرّ بشعب مما أفاء اللّه عليه، فيه غنم و إبل و رعاؤها مملوء. فأعجب صفوان و جعل ينظر إليه، فقال رسول اللّه «ص»: أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب؟ قال: نعم، قال: هو لك و ما فيه، فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلّا نبي و أشهد أنك رسول اللّه. «2»

11- و كانت في سبي هوازن أخته «ص» من الرضاع و هي الشيماء، قيل: و أمّه حليمة: و لما قالت له الشيماء: أنا أختك يا رسول اللّه، قال: و ما علامة ذلك؟ فأخبرته بعضّة كان عضّها إياها حين كان مسترضعا عندهم و أرته إيّاها، فعرفها و تذكر ذلك فقام و بسط لها رداءه ...

فقال «ص»: إن أحببت فعندي محبّة مكرمة، و إن أحببت أن أمتعك و ترجعي إلى قومك، قالت: بل تمتعني و أرجع إلى قومي، فأعطاها نعما و شاء و غلاما و جارية. «3»

12- و قال «ص» في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيّا ثم كلّمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له.» «4»

أقول: و كل هذه العطايا كانت من الغنائم، و حملها على كونها من سهمه «ص» من الخمس مشكل بل ممنوع قطعا في بعضها.

و محصل ما يستفاد من الآيتين الشريفتين و من أخبار الباب الواردة من طرق الفريقين بعد إرجاع بعضها إلى بعض هو أن الغنائم كسائر الأنفال تكون من الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص و لا تدخل بمجرد الاغتنام أيضا في ملك المقاتلين، بل تقع تحت اختيار قائد المسلمين و إمامهم فيضبطها و يحفظها و ينفل منها و يجعل منها الجعائل حسب ما اقتضته المصالح العامة في عصره و بيئته و إن استوعبت

______________________________

(1)- المغازي

2/ 940 (الجزء 3).

(2)- المغازى 2/ 946 (الجزء 3).

(3)- سيرة زيني دحلان (المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة) 2/ 306.

(4)- صحيح البخاري 2/ 196، باب منّ النبيّ على الأسارى من غير أن يخمّس.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 147

كلّها، و ليست من الأملاك الشخصية للرسول أو الإمام، بل هو و الناس فيها سواء. و ليس له أن يتصرف فيها جزافا أو يهبها لمن أراد بلا ملاك، بل الملاك هو رعاية المصالح العامة في كل مورد، و ليس للناس الاعتراض عليه.

و من جملة المصالح العامة المهمة تأليف القلوب و جذب الرجال و النساء و لا سيما أهل الشوكة منهم إلى قبول الحق و التسليم له و رفع شرهم و أذاهم و حفظ الموازين الأخلاقية و العاطفية التي يهتم بها العقلاء في نظامهم.

فإن بقي منها شي ء أخذ منها الخمس لأهله و لما يمكن أن يواجهه الإمام من الحاجات في المستقبل و قسّم البقية بين المقاتلين حسب ما حكم به الشرع المبين.

ر إنما يؤخذ منها الخمس بعد لحاظ تعلقها بالمقاتلين و كونها غنيمة لهم و إرادة تقسيمها بينهم.

و بالجملة، قد كانت العرب تعدّ الغنائم ملكا للمقاتلين و حقا طلقا لهم، بل ربما كان الاغتنام هدفا أساسيا لهم في المقاتلات و الحروب فكانت تغير قبيلة على قبيلة بداعي اغتنام الأموال و سبي الذراريّ و النساء، و بذلك ساءت أخلاقهم، و قد أراد اللّه- تعالى- أن يكون بسط التوحيد و العدل هدفهم و مغزاهم، فجعل بإنزال آية الأنفال الغنائم تحت اختيار الرسول و الإمام، فهو الذي يتصرف فيها حسب المصالح العامة و قد يقسمها بينهم، فتدبّر.

تعيّن المصارف من قبل الشرع المبين و منها التخميس و التقسيم بعد الجعائل و النوائب. إذ ليس كونها للرسول أو الإمام إلّا بمعنى كونها تحت اختياره و تدبيره و أنه المتصرف فيها و لو بالتقسيم:

فقد مرّ في قصة غنائم حنين عن رسول اللّه «ص» أنه قال: «و اللّه ما لي من فيئكم

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 148

و لا هذه الوبرة إلا الخمس، و الخمس مردود عليكم، فأدّوا الخياط و المخيط.» ثم رأيت أنه «ص» أعطى هذه المغانم لأشراف قريش و رؤساء القبائل.

و مرّ في مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح «ع» أنه قال: «و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شي ء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله و قسم الباقي على من ولي ذلك، و إن لم يبق بعد سدّ النوائب شي ء فلا شي ء لهم.» «1»

و في نهج البلاغة من كلام له «ع» كلّم به عبد اللّه بن زمعة لما قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا قال: «إنّ هذا المال ليس لي و لا لك، و إنما هو في ء للمسلمين و جلب أسيافهم، فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم و إلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم.» «2»

هذا.

و قد ظهر بما ذكرنا من عدم التهافت بين الآيتين بطلان ما توهم من كون آية الخمس ناسخة لآية الأنفال:

1- قال الشيخ الطوسي في التبيان في تفسير آية الأنفال:

«و اختلفوا هل هي منسوخة أم لا؟ فقال قوم: هي منسوخة بقوله: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ. الآية. و روي ذلك عن مجاهد

و عكرمة و السدّي و عامر الشعبي، و اختاره الجبائي. و قال آخرون: ليست منسوخة، ذهب إليه ابن زيد و اختاره الطبري و هو الصحيح، لأن النسخ محتاج إلى دليل. و لا تنافي بين هذه الآية و بين آية الخمس، فيقال إنها نسختها.» «3»

فشيخ الطائفة في التبيان أيضا أنكر التنافي و النسخ كما قلناه.

2- و لكنه قال في المبسوط بخلاف ذلك، فقال في كتاب قسمة الفي ء و الغنائم منه:

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 365، الباب 1 من أبواب الأنفال و ...، الحديث 4.

(2)- نهج البلاغة، فيض/ 728؛ عبده 2/ 253؛ لح/ 353، الخطبة 232.

(3)- التبيان 1/ 781.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 149

«و الغنيمة كانت محرّمة في الشريعة المتقدمة، و كان يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السماء فتأكلها، ثم أنعم اللّه- تعالى- على النبي «ص» فجعلها له خاصة بقوله:

«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ.» و روي عن النبي «ص» أنه قال:

أحلّ لي الخمس، لم يحلّ لأحد قبلي. و جعلت لي الغنائم. و كان النبي «ص» يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة، لأنها كانت له خاصة. و نسخ بقوله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. الآية.» فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقي الباقي على ملكهم، و عليه الإجماع.» «1» هذا.

3- و في الدر المنثور:

«و أخرج أبو عبيد و ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: يسألونك عن الأنفال، قال:

هي الغنائم، ثم نسخها: و اعلموا أنما غنمتم من شي ء. الآية.» «2»

4- و فيه أيضا:

«و أخرج ابن أبي شيبة و النحاس في ناسخه و أبو الشيخ عن مجاهد و عكرمة قالا:

كانت الأنفال للّه و الرسول حتى

نسخها آية الخمس: و اعلموا أنما غنمتم من شي ء.

الآية.» «3»

5- و فيه أيضا:

«و أخرج النحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير أن سعدا و رجلا من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا سيفا ... فنزلت: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ ... ثم نسخت هذه الآية فقال: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ. الآية.» «4»

6- و في تفسير القرطبي:

«هذه الآية ناسخة لأول السورة عند الجمهور. و قد ادّعى ابن عبد البرّ الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ.» و أن أربعة أخماس الغنيمة

______________________________

(1)- المبسوط 2/ 64.

(2)- الدّر المنثور 3/ 160.

(3)- الدّر المنثور 3/ 161.

(4)- الدّر المنثور 3/ 160.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 150

مقسومة على الغانمين على ما يأتي بيانه، و أن قوله: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر على ما تقدم في أول السورة ...

و قد قيل: إنها محكمة غير منسوخة و إن الغنيمة لرسول اللّه «ص»، و ليست مقسومة بين الغانمين، و كذلك لمن بعده من الأئمة. كذا حكاه المازري عن كثير من أصحابنا، و أن للإمام أن يخرجها عنهم. و احتجوا بفتح مكة و قصة حنين. و كان أبو عبيد يقول: افتتح رسول اللّه «ص» مكة عنوة و منّ على أهلها فردّها عليهم و لم يقسمها و لم يجعلها عليهم فيئا. و رأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده.

قلت: و على هذا يكون معنى قوله- تعالى-: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ و الأربعة الأخماس للإمام، إن شاء حبسها، و إن شاء قسمها بين الغانمين. و هذا ليس بشي ء، لما ذكرناه، و لأن اللّه- سبحانه- أضاف الغنيمة

للغانمين فقال:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ ...» «1»

أقول: الظاهر أن القول بالنسخ كان اجتهادا من ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و عكرمة و من تبعهم لتوهم التهافت بين الآيتين، و قد عرفت عدم التهافت بينهما و أن محطّ النظر في آية الأنفال بيان حكم الأموال العامة بما هي أموال عامّة و ليس لها مالك شخصي يدبرها و يتصرف فيها، فتفيد أنها تكون تحت اختيار الرسول أو الإمام الذي هو ممثّل المجتمع فهو المتصرف فيها على حسب ما تقتضيه المصالح و بيّنه الشرع المبين. و آية الخمس ناظرة إلى تشريع الخمس في جميع الغنائم الواصلة إلى الأشخاص و منها غنائم الحرب بعد إخراج الجعائل و النوائب منها و إرادة تقسيمها بين المقاتلين، حيث إنها بلحاظ تقسيمها بينهم تصير غنيمة لهم و عائدة إليهم، فتأمّل.

و يظهر من السياق و من الأخبار الواردة نزول الآيتين في شأن غنائم بدر فيقرب زمان نزول إحداهما من الأخرى فيبعد جدّا النسخ في مثله، اللّهم إلا أن يراد

______________________________

(1)- تفسير القرطبي 8/ 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 151

بالنسخ تبيين مصرف الغنائم إجمالا في آية الخمس بالتخميس و التقسيم بعد ما كان غير مبين في الأخرى. و إن شئت قلت: إن النسبة بين الآيتين نسبة المجمل و المبيّن لا نسبة المنسوخ و الناسخ، فتدبّر.

فإن قلت: في مرسلة الوراق عن أبي عبد اللّه «ع» أنه قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام. و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. «1»»

و مفاد هذه المرسلة يختلف عما تقول من كون الغنيمة من الأنفال و كونها للإمام، إذ التفصيل

دليل التفاوت و قد أفتى بمضمونها الأصحاب.

قلت: نحن لا نأبى وجود تفاوت ما بين الغنيمتين بعد اشتراكهما في كونهما تحت اختيار الإمام، إذ لا تخميس و لا تقسيم فيما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام لعدم احترام عمله بعد اشتراط الغزو بإذنه. و أما فيما وقع بإذنه فينفل منها و يتصرف فيها حسب المصالح الملزمة أو الراجحة و إن استوعبتها، فإن بقي منها شي ء وجب التخميس ثم التقسيم، حيث إنها جلب أسيافهم، فلهم نحو اختصاص بها بعد ما كان الغزو بإذن الإمام، فهذا هو الفارق كما مر. و الإمام هو المتصدّي لهما، فتدبّر.

فإن قلت: في رواية حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه «ع» قوله: «قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال: له أن ينفل قبل القتال، فأما بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت.» «2»

قلت: النفل كان يطلق غالبا على جعل يجعله الإمام لسريّة تغير على العدوّ زائدا على سهامها في الغنيمة، أو لمن يدلّه على مصلحة كسهولة طريق أو ماء في مفازة أو موضع فتح القلعة أو مال يغتنم أو عدوّ يغار عليه أو ثغر يدخل منه،

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 16.

(2)- الوسائل 11/ 79، الباب 38 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 152

فلا محالة لا يبقى له موضوع بعد القتال و الغنيمة.

و هذا بخلاف النوائب و المصالح العامة التي تنوب الإمام مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و نحوه، فإنها تعرض كثيرا بعد الاغتنام أيضا كما فيما صنعه النبي «ص» في حنين، و قد دلّت النصوص و الفتاوى التي مرت على جواز سدّ

الإمام إياها من الغنيمة.

فإن قلت: قد ورد في كتب السير و الحديث ما محصّله:

«أن وفد هوازن أتوا رسول اللّه «ص» بالجعرانة و قالوا: إنا أصل و عشيرة فامنن علينا منّ اللّه عليك، فقال لهم: اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي و إما المال، قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول اللّه «ص» في المسلمين و قال: إن إخوانكم قد جاؤوا تائبين و إني قد رأيت أن أردّ إليهم سبيهم فمن أحبّ منكم أن يطيّب ذلك فليفعل، و من أحبّ منكم أن يكون على حظّه حتى نعطيه من أول ما يفي ء اللّه علينا فليفعل. فقال الناس:

قد طيبنا ذلك يا رسول اللّه، فقال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، فكلّمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم طيّبوا و أذنوا.»

فيقال: لو كان أمر السبي و الغنائم إلى النبي «ص» فلم استأذن هو «ص» أصحابه في ردّ السبي؟

قلت: الظاهر أنه كان هذا بعد ما قسّم النساء و الذراري أو أكثرها و تملكها أصحابه، فاحتاج إلى الاستيذان قهرا، كما يشهد بذلك قوله على ما في المغازي:

«فمن كان عنده منهن شي ء فطابت نفسه أن يردّه فليرسل، و من أبى منكم و تمسك بحقه فليردّ عليهم و ليكن فرضا علينا ستّ فرائض من أول ما يفي ء اللّه به علينا». فراجع المغازي للواقدي و البخاري و ابن هشام و غيرها من الكتب. «1»

و من المحتمل أيضا أن يكون الاسترضاء عملا أخلاقيا عاطفيّا منه «ص» و إن لم يكن يجب، فتأمّل.

______________________________

(1)- المغازي 2/ 949 و ما بعدها (الجزء 3)؛ و صحيح البخاري 3/ 66؛ و سيرة ابن هشام 4/ 131.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 153

ضرب هو عام لجميع المسلمين:

مقاتلتهم و غير مقاتلتهم. فالذي هو عام لجميع المسلمين فكل ما عدا ما حوى العسكر من الأرضين و العقارات و غير ذلك، فإنه بأجمعه في ء للمسلمين: من غاب منهم و من حضر على السواء. و ما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة و لا يشركهم فيه غيرهم.

فإن قاتلوا و غنموا فلحقهم قوم آخرون لمعاونتهم، كان لهم من القسمة مثل مالهم، يشاركونهم فيها.

و ينبغي للإمام أن يسوّى بين المسلمين في القسمة، و لا يفضّل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفي ء. و ينبغي أن يقسم للفارس سهمين و للراجل سهما، فإن كان مع الرجل أفراس جماعة لم يسهم منها إلّا لفرسين منها. و من ولد في أرض الجهاد كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء.» «1»

3- و قال المحقق في جهاد الشرائع:

«الطرف الخامس في أحكام الغنيمة ... و هي أقسام ثلاثة:

[1]- ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة. [2]- و ما لا ينقل كالأرض و العقار.

[3]- و ما هو سبي كالنساء و الأطفال.

و الأول: ينقسم إلى ما يصحّ تملكه للمسلم و ذلك يدخل في الغنيمة، و هذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس و الجعائل، و لا يجوز لهم التصرف في شي ء منه إلّا بعد القسمة و الاختصاص.

و قيل: يجوز لهم تناول ما لا بدّ منه كعليق الدابة و أكل الطعام.

و إلى ما لا يصحّ تملكه كالخمر و الخنزير، و لا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إتلافه و إبقاؤه للتخليل كالخمر ...

و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس، و الإمام مخيّر بين إفراز خمسه لأربابه

و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه.

______________________________

(1)- النهاية/ 294.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 155

و أما النساء و الذراري فمن جملة الغنائم و يختصّ بهم الغانمون و فيهم الخمس لمستحقه ...

الثالث في قسمة الغنيمة: يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل و السلب إذا شرط للقاتل، و لو لم يشرط لم يختص به، ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى يقسم كأجرة الحافظ و الراعي و الناقل، و بما يرضخه للنساء و العبيد و الكفار إن قاتلوا بإذن الإمام، فإنه لا سهم للثلاثة، ثم يخرج الخمس. و قيل: بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية، و الأول أشبه. ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة و من حضر القتال و لو لم يقاتل حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة و قبل القسمة، و كذا من اتصل بالمقاتلة من المدد و لو بعد الحيازة و قبل القسمة. ثم يعطي الراجل سهما و الفارس سهمين، و قيل: ثلاثة، و الأول أظهر. و من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد.» «1»

4- و في خراج أبي يوسف بعد ذكر آية الخمس قال:

«فهذا- و اللّه اعلم- فيما يصيب المسلمون من عساكر أهل الشرك، و ما أجلبوا به من المتاع و السلاح و الكراع فإن في ذلك الخمس لمن سمّى اللّه- عزّ و جلّ- في كتابه العزيز، و أربعة أخماسه بين الجند الذين أصابوا ذلك من أهل الديوان و غيرهم، يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه و سهم له، و للراجل سهم على ما جاء في الأحاديث و الآثار و لا يفضل الخيل بعضها على بعض ...» «2»

5- و في

المغني لابن قدامة بعد قول الخرقي:

«و أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ للراجل سهم و للفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان: سهم له و سهم لهجينه.»

قال:

«أجمع أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، و قوله- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» يفهم منه أن أربعة أخماسها لهم، لأنه أضافها

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 320- 324 (طبعة أخرى/ 244- 248).

(2)- الخراج/ 18.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 156

إليهم، ثم أخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم كقوله- تعالى-: «وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» و قال عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة.

و ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للراجل سهما و للفارس ثلاثة أسهم. و قال أبو حنيفة للفارس سهمان، و خالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء، و قد ثبت عن ابن عمر: أن النبي «ص» أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له و سهمان لفرسه. متفق عليه. و قال خالد الحذاء: إنه لا يختلف فيه عن النبي «ص» أنه أسهم للفرس سهمين و لصاحبه سهما و للراجل سهما. و الهجين من الخيل هو الذي أبوه عربي و أمّه غير عربية.» «1»

من الكنوز و من المعادن و الملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللّه له و يقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك ... و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شي ء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، و قسم الباقي على من ولي ذلك، و إن لم يبق بعد سدّ النوائب

______________________________

(1)- المغني 7/ 312.

(2)- الوسائل 6/ 356، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 157

شي ء فلا شي ء لهم.» «1»

3- صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ.» «2»

4- خبر هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن الغنيمة فقال:

يخرج منها خمس للّه و خمس للرسول، و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك.» «3»

5- خبر عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع» في الغنيمة، قال: يخرج منه الخمس، و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك. و أما الفي ء و الأنفال فهو خالص لرسول اللّه «ص». «4»

و في المستدرك، عن العياشي في تفسيره، عن ابن سنان مثله. «5»

6- و في المستدرك، عن العياشي، عن ابن الطيار، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال:

«يخرج خمس الغنيمة ثم

يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك و وليه.» «6»

7- و فيه أيضا، عن دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه «ع» أنه قال: «الغنيمة يقسم على خمسة أخماس فيقسم أربعة أخماس على من قاتل عليها، و الخمس لنا أهل البيت.

الحديث.» «7»

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 358 و 365، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8، و الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 4.

(2)- الوسائل 11/ 84، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 1.

(3)- الوسائل 11/ 86، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 5.

(4)- الوسائل 6/ 374، الباب 2 من أبواب الأنفال ...، الحديث 3.

(5)- مستدرك الوسائل 2/ 261، الباب 36 من أبواب جهاد العدو ...، الحديث 1.

(6)- مستدرك الوسائل 2/ 261، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 2.

(7)- مستدرك الوسائل 2/ 261، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 158

8- و في سنن البيهقي بسنده، عن عبد اللّه بن عمرو، قال: «كان رسول اللّه «ص» إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها و يقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول اللّه، هذا فيما كنّا أصبناه من الغنيمة، فقال: أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجي ء به؟

فاعتذر، فقال: كن أنت تجي ء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك.» «1»

9- و فيه أيضا بسنده، عن رجل من بلقين، قال: «أتيت النبي «ص» و هو بوادي القرى و هو يعرض فرسا، فقلت: يا رسول اللّه، ما تقول في الغنيمة؟ قال: للّه خمسها و أربعة أخماس للجيش. قلت: فما

أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، و لا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم.» «2»

10- و فيه أيضا بسنده، عن ابن عباس: «في سورة الأنفال قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ قال: الأنفال: المغانم، كانت لرسول اللّه «ص» خالصة ليس لأحد منها شي ء، ما أصاب سرايا المسلمين أتوا به فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول، فسألوا رسول اللّه «ص» أن يعطيهم منها: قال اللّه- تبارك و تعالى-: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لي جعلتها لرسولي ليس لكم منها شي ء، فاتقوا اللّه و أصلحوا ذات بينكم، إلى قوله: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. ثم أنزل اللّه- عزّ و جلّ-:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. ثم قسم ذلك الخمس لرسول اللّه وَ لِذِي الْقُرْبىٰ يعني قرابة النبي «ص» وَ الْيَتٰامىٰ و المجاهدين في سبيل اللّه، و جعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس، الناس فيه سواء، للفرس سهمان و لصاحبه سهم و للراجل سهم. كذا وقع في الكتاب: «و المجاهدين»، و هو غلط إنما هو ابن السبيل.» «3»

______________________________

(1)- سنن البيهقي 6/ 293، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب بيان مصرف الغنيمة ...

(2)- سنن البيهقي 6/ 324، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة و ...

(3)- سنن البيهقي 6/ 293، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب بيان مصرف الغنيمة ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 159

أقول: و قد مرت هذه الرواية عن الدرّ المنثور أيضا، فراجع. «1»

و سهم لفرسه، و به قال أبو حنيفة. و في أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له و سهمان لفرسه، و به قال الشافعي، و في الصحابة علي «ع» و عمر، و في التابعين عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري و ابن سيرين، و في الفقهاء مالك و أهل المدينة و الأوزاعي و أهل الشام و الليث بن سعد و أهل مصر و أحمد و إسحاق و أبو يوسف و محمد. دليلنا على الأول الأخبار التي رواها أصحابنا ...» «2»

2- و في الشرائع:

«ثم يعطى الراجل سهما و الفارس سهمين، و قيل ثلاثة، و الأول أظهر.» «3»

3- و في الجواهر في ذيل عبارة الشرائع قال:

«و أشهر، بل المشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنيمة الإجماع عليه، و هو الحجة بعد خبر حفص بن غياث.» «4»

4- و في خراج أبي يوسف:

«يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، و سهم له، و للراجل سهم على ما جاء في الأحاديث و الآثار، و لا يفضل الخيل بعضها على بعض ... قال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن علي بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن

______________________________

(1)- الدّر المنثور 3/ 160.

(2)- الخلاف 2/ 335.

(3)- الشرائع 1/ 324 (طبعة أخرى/ 247).

(4)- الجواهر 21/ 201.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 160

عبد اللّه بن عباس أن رسول اللّه «ص» قسم غنائم بدر: للفارس سهمان و للراجل سهم. قال: و حدثنا قيس بن الربيع، عن محمد بن علي، عن إسحاق بن عبد اللّه، عن أبي حازم، قال: حدثنا أبو ذر الغفاري، قال: شهدت أنا و أخي مع رسول اللّه «ص» حنينا و معنا فرسان لنا فضرب لنا

رسول اللّه ستة أسهم: أربعة لفرسينا و سهمين لنا فبعنا الستة الاسهم بحنين ببكرين.

قال أبو يوسف: و كان الفقيه المقدم أبو حنيفة يقول: للرجل سهم و للفرس سهم، و قال: لا أفضل بهيمة على رجل مسلم، و يحتج بما حدثناه عن زكريا بن الحارث، عن المنذر بن أبي خميصة الهمداني أن عاملا لعمر بن الخطاب قسم في بعض الشام للفارس سهم و للرجل سهم فرفع ذلك إلى عمر فسلّمه و أجازه، فكان أبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث و يجعل للفرس سهما و للرجل سهما ...» «1»

أقول: و يدل على القول المشهور بيننا:

1- خبر حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه «ع» أنه سأله عن سريّة كانوا في سفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس، و إنما قاتلوهم في السفينة، و لم يركب صاحب الفرس فرسه، كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان و للراجل سهم. قلت: و لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم؟ قال: أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ أ لم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما، و هم الذين غنموا دون الفرسان. الحديث.» «2»

2- ما عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين «ع» أنه قال: «أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها: للفارس سهمان و للراجل سهم.» «3»

______________________________

(1)- الخراج/ 18.

(2)- الوسائل 11/ 79، الباب 38 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 1.

(3)- مستدرك الوسائل 2/ 261، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 161

3- ما عن عوالي اللئالي، عن النبي «ص»: «أنه قسم في النفل للفارس سهمين و للراجل سهما.» «1»

4- ما في

سنن البيهقي بسنده، عن مجمع بن جارية الأنصاري في حديث طويل يذكر فيه تقسيم النبي «ص» غنائم خيبر على أهل الحديبية، قال: «فأعطى الفارس سهمين و الراجل سهما.» «2»

5- و فيه أيضا بسنده، عن ابن عمر: «أن النبي «ص» قسم يوم خيبر للفارس سهمين و للراجل سهما.» «3»

أقول: و لكن البيهقي ضعف سند الحديثين.

6- خبر ابن عباس الذي مرّ عن أبي يوسف في تقسيم رسول اللّه «ص» غنائم بدر. «4»

7- و في كتاب الفي ء من الخلاف (المسألة 24) و الجواهر عن المقداد قال:

«أعطاني رسول اللّه «ص» سهمين: سهما لي و سهما لفرسي.» «5»

و أما القول الآخر فيدل عليه أخبار من طرقنا و أخبار كثيرة من طرق السنة:

1- خبر مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، قال: «كان رسول اللّه «ص» يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما.» «6» قال في الوسائل: هذا محمول

______________________________

(1)- مستدرك الوسائل 2/ 261، الباب 36 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 8.

(2)- سنن البيهقي 6/ 325، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل و الفارس.

(3)- سنن البيهقي 6/ 325، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل و الفارس.

(4)- الخراج لأبي يوسف/ 18.

(5)- الخلاف 2/ 336؛ و الجواهر 21/ 201.

(6)- الوسائل 11/ 79، الباب 38 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 162

على تعدد الأفراس.

2- خبر إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: «أن عليا «ع» كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما.» «1» قال في الوسائل: حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس.

3- خبر أبي البختري، عن جعفر،

عن أبيه: «أن عليا «ع» كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه و سهما له و يجعل للراجل سهما.» «2»

أقول: التعبير بالماضي الاستمراري في الأخبار الثلاثة يدلّ على الاستمرار في العمل، و الحمل على تعدد الأفراس خلاف الظاهر و لا سيما مع هذا التعبير.

و يحتمل أن يراد الجعل قبل القتال تشويقا فيه لا التقسيم بعد إحراز الغنيمة.

و يحتمل أيضا حملها على التقية، فإن هذا القول مشهور بين فقهاء السنة و استفاضت به أخبارهم، فراجع البيهقي. «3»

و يحتمل أيضا حمل اختلاف الأخبار على اختلاف المقامات من كثرة الأفراس و قلتها و شدة الحاجة إليها و ضعفها، فكان الاختيار في ذلك إلى الإمام حسب إحساس الحاجة إلى الخيل و محصول عملها و اختلافها في النفقات و العنصر و القوة و الضعف و نحو ذلك، و قد عرفت بالتفصيل أن الغنيمة بأجمعها تكون تحت اختيار الإمام.

و لو أبيت جميع ذلك فالشهرة مرجحة للطائفة الأولى من الأخبار، و هي أول المرجحات في باب تعارض الأخبار. و أما حديث تعدد الأفراس فرواه الكليني بسنده، عن حسين بن عبد اللّه، عن أبيه، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين «ع»:

«إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها.» و رواه الشيخ أيضا بسنده عن حسين بن عبد اللّه مثله. «4»

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 88، الباب 42 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 2.

(2)- الوسائل 11/ 89، الباب 42 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 3.

(3)- سنن البيهقي 6/ 325، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل و الفارس.

(4)- الوسائل 11/ 88، الباب 42 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه

الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 163

و الذي يسهّل الخطب في المقام انتفاء موضوع هذه المسائل في أعصارنا، فإن الأفراس قد تبدّلت بالسيارات و الطائرات و الهليكوبترات العسكرية و سيأتي الإشارة إلى حكمها.

السيرة (السنن خ. ل) فسألته و كتبت بها إليه، فكان فيما سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام و لم يلقوا عدوّا حتى خرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم.» «2»

6- و فيه أيضا بسنده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي «ع» في الرجل يأتي القوم و قد غنموا و لم يكن ممن شهد القتال؟ قال: فقال: «هؤلاء المحرمون (المحرمون خ. ل) فأمر أن يقسم لهم.» «3»

7- و في صحيح البخاري بسنده عن أبي موسى، قال: «بلغنا مخرج النبي و نحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا و أخوان لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة و الآخر أبو رهم، إما قال: في بضع و إما قال: في ثلاثة و خمسين أو اثنين و خمسين رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، و وافقنا جعفر بن أبي طالب و أصحابه عنده فقال جعفر: إن رسول اللّه «ص» بعثنا هاهنا و أمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي «ص» حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منها، و ما قسّم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلّا أصحاب سفينتنا مع جعفر و أصحابه قسم لهم معهم.» «4»

8- و في الوسائل بسنده عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 335.

(2)- الوسائل 11/ 78، الباب 37 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 1.

(3)- الوسائل 11/ 78، الباب 37 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 2.

(4)- صحيح البخاري 2/ 195، باب و من الدليل

على أن الخمس لنوائب المسلمين.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 165

آبائه «ع» أن عليا «ع» قال: «إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء اللّه عليهم.» «1»

9- و فيه أيضا بسنده عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي «ع» قال: «إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له.» «2»

10- و فيه أيضا بسند موثوق به، عن سماعة، عن أحدهما «ع»، قال: «إن رسول اللّه «ص» خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى، و لم يقسم لهن من الفي ء شيئا و لكنه نفلهن.» «3»

11- و فيه أيضا في مرسلة حماد الطويلة، عن أبي الحسن «ع»، قال: «و ليس للأعراب من الغنيمة شي ء و إن قاتلوا مع الإمام، لأن رسول اللّه «ص» صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنه إن دهم رسول اللّه «ص» من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، و ليس لهم في الغنيمة نصيب، و سنته جارية فيهم و في غيرهم.» «4»

12- و فيه أيضا بسنده، عن عبد الكريم بن عتبة، عن أبي عبد اللّه «ع» أنه قال لعمرو بن عبيد: «أ رأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟» قال: أخرج الخمس و أقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه- إلى أن قال:- «أ رأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟» قال: نعم. قال: «فقد خالفت رسول اللّه «ص» في سيرته؛ بيني و بينك فقهاء المدينة و مشيختهم و أسألهم، فإنهم لا يختلفون أن رسول اللّه «ص» صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم

فيقاتل بهم، و ليس لهم في القسمة (الغنيمة- الكافي) نصيب، و أنت تقول: بين جميعهم، فقد خالفت رسول اللّه «ص» في كل ما قلت في سيرته في المشركين.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 87، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 8.

(2)- الوسائل 11/ 87، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ...، الحديث 9.

(3)- الوسائل 11/ 86، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 6.

(4)- الوسائل 11/ 85، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

(5)- الوسائل 11/ 85، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 166

13- و في المستدرك، عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين «ع» أن رسول اللّه «ص» قال: «ليس للعبيد من الغنيمة شي ء. و إن حضر و قاتل عليها فرأى (فإن رأى- الدعائم) الإمام أو من أقامه الإمام أن يعطيه على بلائه إن كان منه أعطاه من خرثيّ المتاع ما يراه.» «1»

أقول: الخرثيّ: أردأ المتاع و سقطه.

و راجع في مسألة العبيد، الجواهر «2» و سنن البيهقي. «3»

و قد طوينا هذه المسائل لعدم الابتلاء به في أعصارنا و التفصيل يطلب من محله.

و اعلم أن المذكور في كلمات الفقهاء في المقام هو «الرضخ»، و فسر في اللغة بالعطاء القليل، و قال في المسالك:

«الرضخ: العطاء الذي ليس بالكثير. و المراد به هنا وجوب العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس إن كان المرضخ له فارسا و لا الراجل إن كان راجلا.» «4»

أقول: لا يخفى أن إقامة الدليل على هذا التحديد مشكلة. و لو فرض إشرابه في معناه لغة أمكن الإيراد على ذلك بأن المذكور في أخبار الباب ليس لفظ الرضخ، و إنما ذكر هذا في

كلمات الفقهاء، فتدبّر.

كثيرة الطعام و العلف، فكتب إليه عمر دع الناس يعلفون و يأكلون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس اللّه و سهام المسلمين.

و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه «ع» في وصية رسول اللّه «ص» لأمير السرية: «و لا تقطعوا شجرة مثمرة، و لا تحرقوا زرعا، لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه. و لا تعقّروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله.» «1»

و لأن الحاجة يشتد إليه و في المنع مضرة عظيمة بالمسلمين و بدوابّهم، لتعسر نقل الطعام و العلف من بلاد الإسلام، و لا يجدون بدار الحرب ما يشرونه، و لو وجدوه لم يوجد الثمن ...

الثالث: إذا ذبحت الأنعام للأكل ردّ جلودها إلى المغنم و لم يجز استعمالها، لأنه ليس مما يدعو الحاجة إليه مع اشتراك الغانمين فيها، و لأنه ليس بطعام فلا يثبت فيه الترخص كغيره من أموال الغنيمة.

الرابع: لا يجوز تناول ما عدا الطعام و العلف و اللحم و استعماله و لا الانفراد به، لقوله «ع»: أدّوا الخيط و المخيط، فإن الغلول عار و نار و شنار يوم القيامة.

الخامس: الدهن المأكول يجوز استعماله في الطعام عند الحاجة، لأنه طعام فأشبه الحنطة و الشعير.

السادس: يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه، كالجلاب و السكنجبين و غيرهما عند الحاجة، لأنه من الطعام. و قال أصحاب الشافعي ليس له تناوله، لأنه ليس من القوت و لا يصلح به القوت.

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 44، الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 169

السابع: لا يجوز أن يغسل ثوبه بالصابون، لأنه ليس

بطعام و لا علف و إنما يراد للتحسين و التزيين لا للضرورة.» «1» انتهى كلام المنتهى.

أقول: قد تعرّض لجواز التصرّف في الطعام و العلف في التذكرة أيضا، و تعرض له الشيخ أيضا في المبسوط. و عمدة الدليل فيه الإجماع المدعى و السيرة في عصر النبي «ص» في غزواته و سراياه. فإن ثبت بدليل قاطع فهو، و إلّا فالأصل يقتضي عدم الجواز إلّا في صورة الضرورة بمقدارها مع الضمان. و خبر مسعدة لا يدل على أزيد من مقدار الضرورة العرفية، و لا يستفاد منه عدم الضمان. و نسب الجواز فيما مر من عبارة الشرائع إلى القيل مشعرا بتمريضه. نعم، للإمام الإذن في ذلك بناء على ما مر من كون الغنائم من الأنفال و اختيارها بيد الإمام، فتدبّر.

من أبواب الأنفال من كتاب الخمس، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 170

السهام، فيتفاوت مع غيره بتقديم الخمس عليه. كما قواه في المسالك و الروضة، و لعلّه الأقوى.

قال في المسالك:

«تقديم السلب و الجعائل على الخمس متجه، لخروجها عن اسم الغنيمة التي أوجب اللّه- تعالى- فيها الخمس بالآية. و أما تقديم الرضخ عليه فغير واضح، لأن الرضخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنه ناقص عن السهام، و ذلك غير مانع. كما أن نقص سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقديم الخمس عليه. و إطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح، فوجوب الخمس فيه قوى.» «1»

______________________________

(1)- المسالك 1/ 156.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 171

أخذ أسلابهم. «4»

3- و في صحيح مسلم بسنده، عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال ما ملخصه:

«بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فإذا أنا بين غلامين من الأنصار فغمزني أحدهما فقال: يا عمّ، تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، و ما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه

______________________________

(1)- سيرة ابن هشام 4/ 91.

(2)- صحيح مسلم 3/ 1370، كتاب الجهاد و السير، الباب 13 (باب استحقاق القاتل سلب القتيل)، الحديث 1751.

(3)- سنن البيهقي 6/ 306، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب السلب للقاتل.

(4)- سنن أبي داود 2/ 65، كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 172

يسبّ رسول اللّه «ص». فغمزني الآخر فقال مثلها. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول اللّه «ص» فأخبراه، فقال: «أيّكما قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال «ص»: «مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: «كلا كما قتله.» و قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. و الرجلان:

معاذ بن عمرو بن الجموح، و معاذ بن عفراء. «1»

و رواه البخاري «2»، و البيهقي في السنن «3».

و قد روى البيهقي في هذا الباب روايات كثيرة. و في بعضها: «فطعنت رجلا فقتلته فنفلني رسول اللّه «ص» سلبه.» و في بعضها: «فشددت على رجل فطعنته فقطرته و أخذت سلبه فنفلنيه رسول اللّه.» و في بعضها: «بارز عقيل بن أبي طالب رجلا يوم موتة فنفله رسول اللّه «ص» سيفه و ترسه.» و في بعضها أنه بعد ما هشم عتبة بن أبي وقاص في أحد وجه رسول اللّه «ص»

و دقّ رباعيته بحجر قال حاطب بن أبي بلتعة: «فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه فهبطت فأخذت رأسه و سلبه و فرسه و جئت بها إلى النبي «ص» فسلّم ذلك إليّ و دعا لي.»

إلى غير ذلك من التعبيرات الواردة في أخبار الباب الدالّة على أن إعطاء السلب كان نفلا منه «ص» بعد الظفر على العدوّ.

إ ذا عرفت هذا فنقول: البحث في السلب يقع في مسائل شتّى نشير إلى بعضها إجمالا و نحيل التفصيل إلى الكتب الموسوعة:

______________________________

(1)- صحيح مسلم 3/ 1372، كتاب الجهاد و السير، الباب 13، الحديث 1752.

(2)- صحيح البخاري 2/ 197، كتاب الجهاد و السير، باب من لم يخمّس الأسلاب ...

(3)- سنن البيهقي 6/ 305، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب السلب للقاتل.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 173

ثور. و قال أبو حنيفة و الثوري: لا يستحقه إلّا أن يشرطه الإمام له. و قال مالك: لا يستحقه إلّا أن يقول الإمام ذلك. و لم ير أن يقول الإمام ذلك إلّا بعد انقضاء الحرب على ما تقدم من مذهبه في النفل ...

و لنا قول النبي «ص»: «من قتل قتيلا فله سلبه.» و هذا من قضايا رسول اللّه «ص» المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده. و أخبارهم التي احتجوا بها تدل على ذلك، فإن عوف بن مالك احتج على خالد حين أخذ سلب المدديّ، فقال له عوف: أما

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 330.

(2)- المبسوط 2/ 66، كتاب قسمة الفي ء و الغنائم.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 174

تعلم أن رسول اللّه «ص» قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ...» «1»

أقول: قصة المدديّ رواها البيهقي بسنده، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال ما ملخصه:

«خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة موتة و رافقني مدديّ من أهل اليمن، فلقينا جموع الروم و فيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهّب و سلاح مذهّب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، و قعد له المددي خلف صخرة فمرّ به الرومي فعرقب فرسه فخرّ و علاه فقتله و حاز فرسه و سلاحه، فلما فتح اللّه- عزّ و جلّ- للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ السلب. قال عوف فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول اللّه «ص» قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى و لكني استكثرته. قلت: لتردّنّه إليه أو لأعرفنكها (لأعرفنكما خ. ل) عند رسول اللّه «ص». قال: لن نردّ عليه.

قال عوف فاجتمعنا عند رسول اللّه «ص» فقصصت عليه قصة المدديّ و ما فعل خالد، فقال رسول اللّه

«ص»: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: استكثرته، فقال: رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت: دونك يا خالد، أ لم أف لك؟ فقال رسول اللّه «ص»: و ما ذاك؟ فأخبرته. قال: فغضب رسول اللّه «ص» فقال: يا خالد، لا تردّ عليه، هل أنتم تاركوا لي أمرائي لكم صفوة أمرهم و عليهم كدره؟» «2»

و روى القصة أيضا مسلم، فراجع. «3»

و يظهر من احتجاج عوف على خالد بقضاء رسول اللّه «ص» أن الأصحاب فهموا من قضائه «ص» كونه حكما دائما لا مختصا بموارد خاصّة.

و يمكن أن يستدل لهذا أيضا بأن المتبادر من جعل النبي «ص» السلب للقاتل في

______________________________

(1)- المغني 10/ 426- 427.

(2)- سنن البيهقي 6/ 310، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما جاء في تخميس السلب.

(3)- صحيح مسلم 3/ 1373، كتاب الجهاد و السير، الباب 13 (باب استحقاق القاتل سلب القتيل)، الحديث 1753.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 175

موارد كثيرة من غزواته، و كذا من قوله: «من قتل قتيلا فله سلبه»، أو «من قتل كافرا فله سلبه» أنه حكم كلي إلهي أجراه النبي «ص» و بيّنه بقوله على ما هو شأن النبوة، فإن شأن النبي بما هو نبي إنما هو تلقي الأحكام بالوحي و بيانه للأمّة.

و لو سلّم كون كلامه «ص» قضاء منه و حكما سلطانيا فلا دليل أيضا على حصره بعصره و غزواته، نظير قوله «ص»: «لا ضرر و لا ضرار»، بناء على كونه حكما سلطانيا منه على ما هو ظاهر لفظ القضاء.

و يؤيد ذلك أيضا مساعدة العرف و الاعتبار العقلائي لكون القاتل أولى بسلب مقتوله، و كأنه محصول عمله و نشاطه، و الإنسان يملك

محصول نشاطه و عمله. هذا.

و لكنّ الظاهر من الروايات بعد إرجاع بعضها إلى بعض كون السلب نفلا منه «ص» و حكما سلطانيا منه في الموارد الخاصّة تشويقا لأصحابه في أمر الجهاد و المبارزة.

و ليس في كلامه «ص» ما يشهد بكونه في مقام بيان حكم كلي ثابت لجميع الأعصار و الموارد حتى يخصص به عمومات تقسيم الغنيمة بين الجميع بالسوية.

و المخصص إذا كان مجملا مرددا أمره بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا لم يسر إجماله إلى العام، فيكون العام حجة في الموارد المشكوكة، فتدبّر.

و قصة المدديّ أيضا تشهد بعدم تعيّن السلب للمقتول، فإن النبي «ص» و إن أمر في بادي الأمر بردّه إليه و لكنه في النهاية قال: «يا خالد، لا ترد عليه.» و لا يتوهم أنه وقع تعزيرا للمدديّ حيث استخف بالأمير، إذ المستخف به هو عوف لا المدديّ، فكيف يمنع حقه إن ثبت؟! اللّهم إلّا أن يقال: لعلّ المورد كان من الصفي و اختياره كان إلى النبي «ص». هذا.

و قد مرّ عن الشرائع قوله: «و السلب، إذا شرط للقاتل، و لو لم يشرط لم يختص به.» «1»

و نسبه في الجواهر إلى المشهور ثم قال: «بل لا أجد فيه خلافا إلّا من الإسكافي.» «2»

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 323 (ط. أخرى/ 247).

(2)- الجواهر 21/ 186.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 176

و هذا القول هو الأقوى و إن كان الاحتياط يقتضي الأخذ بالأول.

إن السلب لا يستحقه إلّا بشروط ثلاثة: أحدها: أن يقتله مقبلا مقاتلا و الحرب قائمة، و لا يقتله منهزما و قد انقضت الحرب. و الثاني: أن لا يقتله و هو مثخن بالجراح. و الثالث: لا يكون ممن يرمي سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فيقتله لأنه يحتاج أن يكون مغررا بنفسه.

دليلنا أنه إذا شرط الإمام السلب فالظاهر أنه متى حصل القتل استحق السلب، و لأن قول النبي «ص»: «من قتل كافرا فله سلبه» على عمومه، و من راعى شرطا زائدا فعليه الدلالة.» «1»

أقول: و قد يضاف إلى الشروط الثلاثة شروط أخر: الأول: أن يكون القاتل ممن يستحق السهم أو الرضخ. الثاني: أن يقتل أو يثخن بالجراح. فلو جرحه بجراح غير مثخن أو أسره و قيده لم يستحق سلبه. الثالث: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم. فلو قتل صبيا أو امرأة أو شيخا فانيا غير مقاتلين أو رجلا مستأمنا لم يستحق سلبه، للنهي عن قتلهم. هذا.

و لا يخفى أن البحث في اعتبار الشروط كان على القول باستحقاق السلب

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 330، كتاب الفي ء.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 177

شرعا، و أما على ما اخترناه من استحقاقه بشرط الإمام ذلك و أنه من مصاديق النفل الذي قد يجعله الإمام لبعض فالحكم تابع لجعله سعة و ضيقا، كما لا يخفى.

يده عليه، مثل المضرب و الرحل و الجنائب التي تساق خلفه و غير ذلك، فإنه يكون غنيمة و لا يكون سلبا.

و ما كان يده عليه و ليس بجنة للقتال، مثل المنطقة و الخاتم و السوار و الطوق و النفقة التي معه، فالأولى أن نقول: إنه له، لعموم الخبر.» «1»

و راجع في المسألة المنتهى «2»، و المغني «3»، و الجواهر «4».

و الذي يسهّل الخطب أن الاستحقاق عندنا يكون بجعل الإمام، فالأمر تابع لموضوع جعله سعة و ضيقا.

و على فرض كونه حكما كليا فلا محالة يكون المرجع في موارد الشك عمومات تقسيم الغنيمة على السواء كما مر نظيره، فتدبّر.

______________________________

(1)- المبسوط 2/ 67، كتاب قسمة الفي ء.

(2)- المنتهى 2/ 945؛ و المغني لابن قدّامة 10/ 428؛ و الجواهر 21/ 190.

(3)- المنتهى 2/ 945؛ و المغني لابن قدّامة 10/ 428؛ و الجواهر 21/ 190.

(4)- المنتهى 2/ 945؛ و المغني لابن قدّامة 10/ 428؛ و الجواهر 21/ 190.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 178

المغني لابن قدامة:

«الفصل الخامس: إن السلب لا يخمّس. روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، و به قال الشافعي و ابن المنذر و ابن جرير. و قال ابن عباس: يخمّس، و به قال الأوزاعي و مكحول، لعموم قوله- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ.» و قال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب خمّسه، و ذلك إليه، لما روى ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزارة بالبحرين، فطعنه فدقّ صلبه و أخذ سواريه و سلبه، فلما صلّى عمر الظهر أتى أبا طلحة في داره فقال: إنا كنّا لا نخمّس السلب، و إن سلب البراء قد بلغ مالا و أنا خامسه، فكان أول سلب خمّس في الإسلام سلب البراء. رواه سعيد في السنن. و فيها إن سلب البراء بلغ ثلاثين ألفا.

و لنا ما روى عوف بن مالك و خالد بن الوليد أن رسول اللّه «ص» قضى بالسلب للقاتل و لم يخمّس السلب. رواه أبو داود. و عموم الأخبار التي ذكرناها. و خبر عمر

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 330، كتاب الفي ء و قسمة الغنائم.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 179

حجة لنا، فإنه قال: إنا كنّا لا نخمّس السلب ...» «1»

أقول: قد مرّ أن السلب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام، و قد عرفت منّا تقديم الجعائل على الخمس.

و لكن مع ذلك يمكن أن يقال بافتراق السلب عنها كما في الجواهر باندراجه تحت اسم الغنيمة بالمعنى الأخص بالنسبة إلى السالب دونها، فيشمله عموم آية الخمس و الروايات. و مثله ما ينفله الإمام من الغنيمة لبعض المقاتلين زائدا على سهمه، و كذلك الرضخ كما مرّ.

اللّهم إلّا أن يقال بانصراف أدلّة خمس الغنيمة

بالمعنى الأخص عن مثله.

أو يقال بأن الظاهر من جعل الإمام إياه للسالب جعل مجموعه لا أربعة أخماسه، و خمس الغنيمة بالمعنى الأخص يأخذه الإمام قبل تقسيمها.

و على هذا فالمتّبع ظاهر الجعل؛ فإن كان ظاهرا في كونه له بأجمعه بلا خمس فهو، و إلّا فعموم دليل خمس الغنيمة محكّم فيأخذ الإمام خمسه و يعطيه البقية، فتدبّر.

و على فرض العدم فالظاهر شمول أدلة خمس الفائدة له، كما لا يخفى.

______________________________

(1)- المغني 10/ 425.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 180

و بالاغتنام عنوة كسائر أموالهم فتصير ملكا للمسلمين بما هم مسلمون.

و كذلك إن صولح عليها على أن تكون للمسلمين بما هم مسلمون، و المتولي للتصرف فيها و تقبيلها هو الإمام يصرف حاصلها في مصالحهم.

و إن أخذت بغير حرب و عنوة أو صولح عليها على أن تكون للإمام صارت للإمام و تكون من الأنفال.

الغنائم.

و الضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها، و هي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع، و ليس عليهم غير ذلك.

فإذا أسلم أربابها كان حكم ارضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، و يسقط عنهم الصلح لأنه جزية بدل من جزية رءوسهم و أموالهم و قد سقطت عنهم بالإسلام ...

و الضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها عنها، أو كانت مواتا فأحييت، أو كانت آجاما و غيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع، فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب، و كان له التصرف فيها بالقبض و الهبة و البيع و الشرى حسب ما يراه، و كان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ...» «1»

أقول: لم يتعرض هو- قدّس سرّه- لمسألة الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة، خلافا لما يأتي عنه في الخلاف.

و في قوله في الأراضي التي أسلم أهلها و تركوها خرابا: إنها للمسلمين، كلام.

إذ الظاهر أنها بالإعراض عنها تصير من الأنفال و تكون للإمام. و كأن الشيخ أخذ هذا من خبر صفوان و البزنطي، و يأتي الكلام في ذلك.

و ما ذكره في ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة من أنه يقسم فيهم كلهم، قابل للمناقشة، إذ لا يتعين فيه التقسيم بل يكون مفوضا إلى نظر الإمام. و كأنه أخذ ذلك مما ورد من تقسيم رسول اللّه «ص» ارتفاع أراضي خيبر، فراجع.

و ما ذكره في الضرب الثالث من كونها أرض الجزية و سقوط حق القبالة عنهم بإسلامهم، إنما يصح إذا وقع الصلح على أن تبقى رقبة الأرض ملكا لأنفسهم. و أما

______________________________

(1)- النهاية/ 194.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3،

ص: 184

إذا وقع الصلح على أن تقع الأرض ملكا للمسلمين أو لإمام المسلمين فلا وجه لرجوعها إليهم بالإسلام، كما لا يخفى وجهه.

2- و قال في الخلاف في كتاب الفي ء (المسألة 18):

«ما لا ينقل و لا يحوّل من الدور و العقارات و الأرضين عندنا أن فيه الخمس فيكون لأهله، و الباقي لجميع المسلمين: من حضر القتال و من لم يحضر، فيصرف ارتفاعه إلى مصالحهم.

و عند الشافعي أن حكمه حكم ما ينقل و يحوّل: خمسه لأهل الخمس و الباقي للمقاتلة الغانمين، و به قال ابن الزبير.

و ذهب قوم إلى أن الإمام مخير فيه بين شيئين: بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر و معاذ و الثوري و عبد اللّه بن المبارك.

و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أن الإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين، و بين أن يقرّ أهلها عليها و يضرب عليهم الجزية باسم الخراج؛ فإن شاء أقرّ أهلها الذين كانوا فيها، و إن شاء أخرج أولئك و أتى بقوم آخرين من المشركين و أقرّهم فيها و ضرب عليهم الجزية باسم الخراج.

و ذهب مالك إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاغتنام و الأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه و لا شراؤه.

دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. و روي أن النبي «ص» فتح هوازن و لم يقسم أرضها بين الغانمين. فلو كانت للغانمين لقسمها فيهم. و روي أن عمر فتح قرى بالشام فقال له بلال: اقسمها بيننا، فأبى عمر ذلك و قال: اللّهم اكفني شر بلال و ذريته.

فلو كانت القسمة واجبة لكان يفعلها عمر.

و روي

أن عمر استشار عليا «ع» في ارض السواد، فقال علي «ع»: دعها عدّة للمسلمين و لم يأمره بقسمتها. و لو كان واجبا لكان يشير عليه بالقسمة.» «1»

و تعرض في كتاب السير (المسألة 23) من الخلاف أيضا للمسألة، فراجع. «2»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 333.

(2)- الخلاف 3/ 235.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 185

أقول: قد مرّ منّا في بحث خمس الغنائم الإشكال في وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة، فراجع. و معقد الإجماع المدعى هو أصل المسألة أعني عدم تقسيم الأراضي عندنا، كما يستفاد من سائر ما ذكره دليلا، لا مسألة الخمس فإنها ذكرت تطفلا.

3- و قال في جهاد المبسوط:

«ظاهر المذهب أن النبي «ص» فتح مكة عنوة بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك، و إنما لم يقسم الأرضين و الدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقوله في كل ما يفتح عنوة إذا لم يمكن نقله إلى بلد الإسلام، فإنه يكون للمسلمين قاطبة. و منّ النبي «ص» على رجال من المشركين فأطلقهم، و عندنا أن للإمام أن يفعل ذلك. و كذلك أموالهم منّ عليهم بها لما رآه من المصلحة.

و أما أرض السواد فهي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر، و هي سواد العراق. فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا، و ابن مسعود قاضيا و واليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف ماسحا فمسح عثمان الأرض. و اختلفوا في مبلغها فقال البياجي (الساجي خ. ل): اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب. و قال أبو عبيدة: ستة و ثلاثون ألف ألف جريب. و هي ما بين عبّادان و الموصل طولا، و بين القادسية و حلوان عرضا. ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم،

و الرطبة ستة، و الشجر كذلك، و الحنطة اربعة، و الشعير درهمين. و كتب إلى عمر فأمضاه. و روي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مأئة و ستين ألف ألف درهم، فلما كان في زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم، فلما وليّ عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة، و في الثانية بلغ ستين ألف ألف، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيّام عمر، فمات تلك السنة. و كذلك أمير المؤمنين «ع» لما أفضي الأمر إليه أمضى ذلك، لأنه لم يمكنه أن يخالف و يحكم بما يجب عنده فيه.

و الذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس و أربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة: للغانمين و غير

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 186

الغانمين في ذلك سواء. و يكون للإمام النظر فيها و تقبيلها و تضمينها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين و ما ينوبهم من سد الثغور و معونة المجاهدين و بناء القناطر و غير ذلك من المصالح. و ليس للغانمين في هذه الأرضين خصوصا شي ء بل هم و المسلمون فيها سواء.

و لا يصح بيع شي ء من هذه الأرضين و لا هبته و لا معاوضته و لا تمليكه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه.

و لا يصح أن يبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. و متى فعل شي ء من ذلك كان التصرف باطلا و هو باق

على الأصل. و على الرواية التي رواها أصحابنا: «أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة» هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلّا ما فتحت في أيام أمير المؤمنين «ع» إن صح شي ء من ذلك تكون للإمام خاصة و تكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره.» «1»

أقول: لم يفصل الشيخ- قدّس سرّه- في عباراته الثلاث بين المحياة من أراضيهم وقت الفتح و الموات منها، و لكن الظاهر كما يأتي اختصاص الحكم بالمحياة منها وقت الفتح، إذ الموات ليس ملكا للكفّار حتى يغنم منهم، اللّهم إلّا أن يقال: إن الموات منها أيضا يكون تحت استيلاء دولة الكفر، فيشمله عموم ما أخذت بالسيف المذكور في بعض أخبار الباب. و في موضع آخر من جهاد المبسوط فرق بين المحياة وقت الفتح و الموات، فقال:

«و أما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة، و للإمام النظر فيها ... فأمّا الموات فإنها لا تغنم و هي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها و يكون للإمام طسقها.» «2»

و لم يفرق الشيخ بين المحياة قبل نزول آية الأنفال و المحياة بعده، و هو الحق

______________________________

(1)- المبسوط 2/ 33.

(2)- المبسوط 2/ 29.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 187

و سيأتي البحث فيه.

و ما نقله عن أبي عبيدة في مقدار أراضي السواد يحتمل فيه كون أبي عبيدة مصحف أبي عبيد؛ ففي كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده، عن الشعبي:

«أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوجده ستة و ثلاثين ألف ألف جريب.» «1»

و قوله: «و لا يصح أن يبنى دورا و منازل ...»، أراد به

لا محالة الاستبداد بالتصرف فيها بدون إذن الإمام أو الاستيجار منه.

و ما ذكره أخيرا في المبسوط مبني على عدم إذن أمير المؤمنين «ع» للغزوات التي وقعت في عصره بعد النبي «ص» و القول بشمول الرواية التي أشار اليها للأرضين أيضا، و سيأتي الكلام في ذلك.

4- و قال العلامة في المنتهى:

«الأرضون أربعة أقسام: أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف، فإنها تكون للمسلمين قاطبة فلا يختص بها المقاتلة، بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين. و كما لا يختصون بها كذلك لا يفضلون، بل هي للمسلمين قاطبة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك. و قال الشافعي: إنها تقسم بين الغانمين كسائر الأموال ...» «2»

5- و فيه أيضا:

«أرض السواد هي الأرض المغنومة من الفرس، التي فتحها عمر بن الخطاب، و هي سواد العراق. و حدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من شرقي دجلة. فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص. و ما والاها كانت سباخا و مواتا فأحياها عثمان بن أبي العاص. و سمّيت هذه الأرض سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية و رأوا هذه

______________________________

(1)- الأموال/ 88.

(2)- المنتهى 2/ 934.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 188

الأرض و التفاف شجرها سمّوها السواد لذلك. و هذه الأرض فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب ثم بعث إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس: عمّار بن ياسر على صلاتهم أميرا، و ابن مسعود قاضيا و واليا على بيت المال، و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، و فرض

لهم في كل يوم شاة: شطرها مع السواقط لعمّار، و شطرها للآخرين. و قال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلّا سريع في خرابها ...» «1»

6- و في جهاد الشرائع:

«كل أرض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة، و الغانمون في الجملة.

و النظر فيها إلى الإمام، و لا يملكها المتصرف على الخصوص، و لا يصح بيعها و لا هبتها و لا وقفها، و يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سدّ الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطر.» «2»

7- و في الجواهر في شرح الجملتين الأوليين قال:

«بلا خلاف أجده في شي ء من ذلك بيننا ... بل في الغنية و المنتهى و قاطعة اللجاج للكركي و الرياض و موضعين من الخلاف بل و التذكرة على ما حكي عن بعضها الإجماع عليه بل هو محصل.» «3»

8- و في خراج أبي يوسف:

«قال أبو يوسف: و حدثني بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد، فقد بلغني كتابك، تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم و ما أفاء اللّه عليهم. فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع و مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين، و اترك الأرضين و الأنهار لعمّالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شي ء ...

قال أبو يوسف: و حدثني غير واحد من علماء أهل المدينة، قالوا: لما قدم على

______________________________

(1)- المنتهى 2/ 937.

(2)- الشرائع 1/ 322 (ط. أخرى/ 245).

(3)- الجواهر 21/ 157.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 189

عمر بن الخطاب جيش

العراق من قبل سعد بن أبي وقاص شاور أصحاب محمد في تدوين الدواوين ...

و شاورهم في قسمة الأرضين التي أفاء اللّه على المسلمين من أرض العراق و الشام، فتكلم قوم فيها و أرادوا أن يقسم لهم حقوقهم و ما فتحوا. فقال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت و ورثت عن الآباء و حيزت؟ ما هذا برأى ... فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها و أرض الشام بعلوجها فما يسدّ به الثغور، و ما يكون للذرية و الأرامل بهذا البلد و بغيره من أرض الشام و العراق؟ فأكثروا على عمر و قالوا: أ تقف ما أفاء اللّه علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا و لم يشهدوا ...

و رأى عثمان و علي و طلحة و ابن عمر رأي عمر. فأرسل إلى عشرة من الأنصار:

خمسة من الأوس و خمسة من الخزرج من كبرائهم و أشرافهم، فلما اجتمعوا حمد اللّه و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال: ... و قد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها و أضع عليهم فيها الخراج و في رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين: المقاتلة و الذرية و لمن يأتي من بعدهم. أ رأيتم هذه الثغور لا بدّ لها من رجال يلزمونها، أ رأيتم هذه المدن العظام- كالشام و الجزيرة و الكوفة و البصرة و مصر- لا بد لها من أن تشحن بالجيوش و إدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون و العلوج؟ فقالوا جميعا: الرأي رأيك، فنعم ما قلت و ما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغور و هذه المدن بالرجال و تجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم.

فقال: قد بان لي الأمر

فمن رجل له جزالة و عقل يضع الأرض مواضعها، و يضع على العلوج ما يحتملون؟ فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف و قالوا: تبعثه إلى أهمّ ذلك، فإن له بصرا و عقلا و تجربة، فأسرع إليه عمر فولّاه مساحة أرض السواد، فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر بعام مأئة ألف ألف درهم. و الدرهم يومئذ درهم و دانقان و نصف، و كان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال ...» «1»

______________________________

(1)- الخراج/ 24- 26.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 190

9- و في كتاب الخراج أيضا:

«و حدثني محمد بن إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر بن الخطاب أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر بهم أن يحصوا، فوجد الرجل يصيب الاثنين و الثلاثة من الفلّاحين، فشاور أصحاب محمد «ص»، فقال علي: «دعهم يكونوا مادة للمسلمين.» فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية و أربعين درهما، و أربعة و عشرين درهما، و اثني عشر درهما.» «1»

و في كتاب الأموال لأبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن ابن إسحاق نحو ذلك، فراجع. «2»

10- و في تاريخ اليعقوبي:

«و شاور عمر أصحاب رسول اللّه «ص» في سواد الكوفة فقال له بعضهم: تقسمها بيننا، فشاور عليا «ع» فقال: «إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجي ء بعدنا شي ء، و لكن تقرّها في أيديهم يعملونها فتكون لنا و لمن بعدنا.» فقال: وفّقك اللّه، هذا الرأي.» «3»

أقول: ظاهر هذه القصة التي تعرض لها أبو يوسف و أبو عبيد و غيرهما باختلاف في بعض الجزئيات هو أن حفظ الأرض المفتوحة عنوة لمستقبل المسلمين و عدم تقسيمها بين المقاتلين كان أمرا خاصا اقترحه عمر في خصوص ما

افتتح في عصره، و استشار أمير المؤمنين و أعاظم الصحابة في ذلك فصوّبوا رأيه، أو رأيا ألقاه أمير المؤمنين «ع» فصوّبه عمر.

فيستفاد من ذلك أن الأراضي تكون تحت اختيار إمام المسلمين و لكن الظاهر من فتاوى فقهائنا و من الأخبار الكثيرة الآتية أن إبقاءها للمسلمين كان حكما إلهيا كليا أو حكما سلطانيا كليا نافذا في جميع الأعصار لجميع الأراضي التي فتحت أو تفتح في كل عصر. و بين الأمرين فرق ظاهر، كما لا يخفى. إذ لو كان

______________________________

(1)- الخراج/ 36.

(2)- الأموال/ 74.

(3)- تاريخ اليعقوبي 2/ 129.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 191

حكما كليا ثابتا لم يحتج إلى الشور و النظر. هذا.

11- و في كتاب الأموال أيضا بسنده، عن أبي مجلز- لا حق بن حميد-:

«أن عمر بن الخطاب بعث عمّار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم و جيوشهم، و عبد اللّه بن مسعود على قضائهم و بيت مالهم، و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة بينهم. قال: أو قال: جعل لهم في كل يوم شاة:

شطرها و سواقطها لعمّار، و الشطر الآخر بين هذين، ثم قال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلّا سريعا في خرابها ...» «1»

أقول: السواقط، يراد به مثل الكبد و الكرش و أمثالهما. قيل: و يظهر بذلك أن عمّارا كان أكثر عيالا من صاحبيه، فخصّه عمر بنصف الشاة و سواقطها. هذا.

و لا حظ كيف استكثر عمر شاة واحدة على أهل ثلاثة بيوت كان يمثلون الهيئة الحاكمة على مدينة كبيرة مثل الكوفة و توابعها. و عليك بالمقايسة بين هذا و بين الإسرافات و التبذيرات التي ربما ترتكب في أعصارنا

في قاعات الحكّام و دوائرهم.

12- و في كتاب الأموال أيضا:

«قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول اللّه «ص» و الخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها، فهي لهم ملك أيمانهم، و هي أرض عشر لا شي ء عليهم فيها غيره. و أرض افتتحت صلحا على خرج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. و أرض أخذت عنوة، فهي التي اختلف فيها المسلمون: فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس و تقسم فيكون أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة، و يكون الخمس الباقي لمن سمّى اللّه- تبارك و تعالى-. و قال بعضهم: بل حكمها و النظر فيها إلى الإمام: إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها و يقسمها كما فعل رسول اللّه «ص» بخيبر، فذلك له. و إن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها و لا يقسمها و لكن تكون موقوفة على المسلمين عامة

______________________________

(1)- الأموال/ 86.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 192

ما بقوا، كما صنع عمر بالسواد، فعل ذلك.» «1»

11- و فيه أيضا بإسناده، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال:

«سمعت عمر يقول: لو لا آخر الناس ما فتحت قرية إلّا قسمتها كما قسم رسول اللّه «ص» خيبر.» «2»

و رواه البخاري أيضا «3». و راجع في أحكام الأراضي الماوردي أيضا «4».

تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها.

و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممن يعمره و كان للمسلمين. و على المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر. و ليس في أقلّ من خمسة أوساق شي ء من الزكاة.

و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى، كما صنع رسول اللّه «ص» بخيبر: قبّل سوادها و بياضها- يعني أرضها و نخلها-، و الناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض و النخل، و قد قبّل رسول اللّه «ص» خيبر. و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم.

و قال: إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر، و إن مكة دخلها

______________________________

(1)- الأموال/ 69.

(2)- الأموال/ 71.

(3)- صحيح البخاري 2/ 193، كتاب الجهاد و السير، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة.

(4)- الأحكام السلطانية/ 146 و ما بعدها.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 193

رسول اللّه «ص» عنوة فكانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال: اذهبوا، فأنتم الطلقاء.» «1»

أقول: لا يخفى أن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي كليهما من أعاظم أصحاب الرضا «ع»، فالضمير المجرور عائد إليه «ع» ظاهرا، كما يشهد بذلك الرواية الآتية التي يقرب جدّا اتحادها مع هذه الرواية.

و لا إشكال في رجال الحديث إلّا في علي بن أحمد بن أشيم، حيث عدّه الشيخ في أصحاب الرضا «ع» و قال: إنه مجهول. «2»

و لكن العلامة المجلسي في مرآة العقول «3» صحح الحديث. و قال العلامة الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال:

«حكم خالي العلامة بحسنه، لوجود طريق

للصدوق إليه، و الرواية عنه كثيرة.

و يؤيده رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه.» «4» هذا.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 3، ص: 193

و الأراضي المفتوحة عنوة كانت تسمى أراضي خراجية. و الخراج و المقاسمة كانا يطلقان على الطسق الذي كان يؤخذ منها: فإن كان التقبيل بمال معين بنحو الإجارة سمّي خراجا، و إن كان بسهم مشاع من عائدة الأرض بنحو المزارعة سمّي مقاسمة. و ربما أطلق على كليهما الخراج.

و قد كان خراج الأراضي الخراجية من أهمّ المنابع المالية للحكومة الإسلامية على ما يشهد به التواريخ، فراجع.

و الظاهر أن المراد بقوله «ع»: «و ما لم يعمروه منها»، هو الموات من الأراضي، و يأتي أنه يعدّ من الأنفال الّتي تكون للإمام بما هو إمام. فقوله «ع»: «و كان للمسلمين» أقوى شاهد على ما نصرّ عليه من عدم تفاوت أساسي بين الأرض المفتوحة عنوة و أرض

______________________________

(1)- الكافي 3/ 513، كتاب الزكاة، باب أقلّ ما يجب فيه من الحرث، الحديث 2؛ و الوسائل 11/ 119، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

(2)- رجال الشيخ/ 384.

(3)- مرآة العقول 16/ 26 (ط. القديم 3/ 187).

(4)- راجع التعليقة (المطبوعة بهامش منهج المقال)/ 225؛ و راجع أيضا تنقيح المقال 2/ 265.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 194

النفل، و أن كليهما من الأموال العامة المتعلقة بالمسلمين، و أن المتولي لهما و المتصدي للتصرف فيهما هو الإمام بما أنه إمام و ممثل للمجتمع، و عليه أن يراعي في ذلك مصالح المسلمين و

يصرف الخراج فيما يصلحهم.

و كما يكون للإمام تقبيل الأراضي المفتوحة عنوة و أخذ الطسق منها يجوز له ذلك في أرض الموات أيضا، كما دلت عليه صحيحة أبي خالد الكابلي و غيرها.

نعم، يجوز له تحليلها لمن أحياها أيضا إذا رآه صلاحا، و سيأتي تفصيل ذلك في مبحث الأنفال، فانتظر.

و يطلق على هذا السنخ من الأموال المتعلقة بالمجتمع مال اللّه و مال الإمام و مال المسلمين، و مآل الجميع واحد. هذا.

و الشيخ الطوسي و أكثر الفقهاء حملوا قوله: «و ما لم يعمروه منها» في الحديث على ما كان ملكا لمن أسلم، بالإحياء أو غيره ثم ترك عمرانها، و اختلفوا في حكمها فقال الشيخ في زكاة المبسوط إن الإمام يقبّلها ممن يعمرها و يعطي صاحب الرقبة طسقها. و قال ابن حمزة إنها صارت للمسلمين، أي بحكم الموات التي يأخذ الإمام طسقها للمسلمين. و قال ابن إدريس إنه لا يجوز التصرف فيها بغير إذن صاحبها، فراجع جهاد المختلف. «1»

و المتبادر من قوله: «و ما أخذ بالسيف»، المحياة من أراضيهم لا مطلق الأراضي و إن توهم. و هل يراد به طبيعة ما أخذ بالسيف بإطلاقها، أو يكون إشارة إلى خصوص ما أخذ بالسيف من أراضي الكوفة و سواد العراق المذكورة في السؤال؟ لعلّ الأظهر هو الأوّل.

و قوله: «و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل»، إشارة إلى منع أبي حنيفة للمساقاة، و منع مالك و أبي حنيفة و الشافعي للمزارعة أيضا، و الإمام «ع» استدلّ بعمل النبي «ص» على صحة كلا العقدين.

و قد تعرض في الحديث لفتح مكة عنوة و أن رسول اللّه «ص» أعتق أهلها، فهل منّ عليهم بأراضيها أيضا أو أنه أبقاها للمسلمين؟ قد مرّ من المبسوط

قوله: «و إنما

______________________________

(1)- المختلف 1/ 332، عن المبسوط 1/ 235؛ و الجوامع الفقهية/ 717 (ط. أخرى 681)؛ و السرائر/ 110.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 195

لم يقسم الأرضين و الدور لأنها لجميع المسلمين، كما نقوله في كل ما يفتح عنوة.» «1»

و لكنه من المحتمل أنه «ص» منّ عليهم بها أيضا. و عليه فلا يتعين إبقاء الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين بل تكون تحت اختيار الإمام كسائر الغنائم كما مرّ، و الإبقاء أحد شقوق اختياره، فتدبّر.

2- ما عن الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا «ع» الخراج و ما سار به أهل بيته، فقال: «العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها، و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله ممن يعمره و كان للمسلمين. و ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شي ء. و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه «ص» بخيبر: قبّل أرضها و نخلها. و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد، و قد قبّل رسول اللّه «ص» خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر.» «2»

أقول: من اتحاد الراوي و المروي عنه و المضمون ربما يحدث اتحاد الروايتين.

و السند في هذه الرواية و إن كان بحسب الظاهر صحيحا و لكن يحتمل جدا سقوط ابن أشيم من سندها، فيأتي فيها ما مرّ في السابقة، فتدبّر.

و كيف كان فالروايتان ظاهرتان في عدم تقسيم الأراضي المفتوحة عنوة بل

وجوب إبقائها للمسلمين.

3- مرسلة حماد الطويلة التي رواها الكليني و الشيخ: ففي أواخر كتاب الحجة من أصول الكافي: علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح «ع»، قال: «... و ليس لمن قاتل شي ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر ...

و الأرضون التي أخذت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم

______________________________

(1)- المبسوط 2/ 33.

(2)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 196

عليها، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق: النصف أو الثلث أو الثلثين، و على قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرّهم. فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح، فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة التي وجهها اللّه على ثمانية أسهم ...

و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمّال الأرض و أكرتها، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه. و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير.» «1»

أقول: العنوة: الخضوع و الذلّ، و منه قوله- تعالى-: «وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ.» «2»

و المراد كون الفتح بالقهر و إخضاع الطرف. و هذه المرسلة قد عمل بها الأصحاب

في الأبواب المختلفة. و حمّاد من أصحاب الإجماع الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم. و التعبير عن الشخص المبهم ببعض أصحابنا يشعر بنحو إجلال له، فلعلّ الرواية مع إرسالها لا تنقص عن رواية حسنة. و الدلالة على المقصود واضحة.

و قوله «ع»: «ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير»، فالظاهر أنه لا يراد به إلّا تأكيد كون الأرضين لجميع المسلمين و أنه تصرف عوائدها في مصالحهم، دفعا لتوهم كون بعضها ملكا لشخص الإمام. و على هذا فلا يدلّ على منع استفادة شخصه منها إذا فرض احتياجه إليها، حيث إن سدّ خلّات الإمام و عائلته من أهمّ مصالح العامة.

و يشهد لذلك الروايات المستفيضة الدالّة على أن النبي «ص» صرف من عوائد خيبر في مصارف نفسه و أزواجه. و خيبر فتحت عنوة.

فمن هذه الروايات ما رواه أبو داود في السنن بسنده، عن بشير بن يسار: «أن رسول اللّه «ص» لمّا أفاء اللّه عليه خيبر قسمها ستة و ثلاثين سهما جمع: فعزل للمسلمين الشطر

______________________________

(1)- الكافي 1/ 539، كتاب الحجة، باب الفي ء و الأنفال ...، الحديث 4.

(2)- سورة طه (20)، الآية 111.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 197

ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مأئة، النبي «ص» معهم له سهم كسهم أحدهم. الحديث.» «1»

فراجع السنن و الأموال لأبي عبيد «2» و غيرهما.

و قد يناقش في المرسلة بأن الظاهر منها كون التقبيل بنحو المزارعة و الشركة في العوائد و قد حكم فيها بتقديم الزكاة على تقسيم العوائد، مع أن المحقق عندنا أن النصاب في المال المشترك يراعى بعد التقسيم لاعتباره في نصيب كل واحد منهما.

و يدل على ذلك خبر صفوان و البزنطي أيضا.

اللّهم إلّا أن يحمل ما في المرسلة على الغالب من كون نصيب كل منهما يبلغ النصاب. هذا. مع أن الظاهر أن حق الإمام لا يتعلق به زكاة، إذ الزكاة إنما تتعلق بأموال الناس بنفع بيت المال، فتدبّر.

4- صحيحة محمد الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه «ع» عن السواد ما منزلته؟

فقال: «هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد.»

فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح، إلّا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها.» قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «يردّ عليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل.» «3»

أقول: المراد بالسواد أرض العراق، كما مرّ. و الظاهر أن المقصود من ذيل الحديث عدم صحة اشتراء رقبة الأرض، و لكن يجوز اشتراء حق الزارع فيها من بناء أو مرز أو غيرهما، و لا أقلّ من حق اختصاصه بها، و ينتقل حق المسلمين إلى عهدته.

5- رواية أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «لا تشتر من أرض السواد (أراضي أهل السواد خ. ل) شيئا إلّا من كانت له ذمّة، فإنما هو في ء للمسلمين.» «4»

و المراد أنه لا يجوز اشتراؤها إلّا لمن تقبل الخراج على ذمته، أو أنه لا يناسب اشتراؤه لغير أهل الذمة، حيث إنه كان يعد ذلك عيبا في تلك الأعصار، كما

______________________________

(1)- سنن أبي داود 2/ 143، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

(2)- الأموال/ 71.

(3)- الوسائل 12/ 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4.

(4)- الوسائل 12/ 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع

و شروطه، الحديث 5.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 198

يشهد به الخبر التالي، أو أن أهل الذمة كانت تترك أراضيهم لهم لقبولهم الجزية فيجوز شراؤها منهم، فتأمّل.

6- خبر محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه و قال: «إنما أرض الخراج للمسلمين.» فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها؟ فقال: «لا بأس، إلّا أن يستحي من عيب ذلك.» «1»

7- رواية أبي بردة بن رجاء، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: «و من يبيع ذلك، هي أرض المسلمين؟» قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده. قال: «و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟» ثم قال: «لا بأس، اشترى حقّه منها و يحوّل حق المسلمين عليه، و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه.» «2»

أقول: في الوسائل و التهذيب و الاستبصار أبو بردة بن رجاء، و ليس منه اسم في كتب الرجال. و في رجال الشيخ في أصحاب الصادق «ع»: «بردة بن رجاء.» «3»

و لم يذكر في الرجال بمدح و لا قدح، فهو مجهول. نعم يمكن أن يكون نقل صفوان عنه في الحديث جابرا لضعفه.

و قوله: «اشترى حقه فيها» يحتمل أن يراد به حق البائع في الأرض، و يحتمل أن يراد حق المشتري من جهة أن لكل مسلم حقا فيها، كما يظهر من بعض الأخبار الآتية.

و هل يكون أرض الجزية و أرض الخراج في روايات الباب إشارة إلى أراضي خاصة كان عليها الخراج في تلك الأعصار كأرض السواد مثلا، أو يراد بهما طبيعة الأرض المفتوحة عنوة بإطلاقها في أيّ عصر فتحت؟ كل محتمل. و قد مرّ

تطرق الاحتمالين في خبري صفوان و البزنطي أيضا. نعم ظاهر مرسلة حماد هو الاحتمال الثاني.

و قد عرفت أنه يحتمل أن يكون الحكم بكون الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين

______________________________

(1)- الوسائل 12/ 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 9.

(2)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1، عن التهذيب 4/ 146، و الاستبصار 3/ 109.

(3)- رجال الشيخ/ 159.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 199

حكما كليا إلهيا أو سلطانيا كليا ثابتا، كما يحتمل أن يكون الحكم فيها هو أنها في اختيار الإمام في كل عصر، و إبقاؤها للمسلمين يكون أحد شقوق اختياره، كما هو المستفاد من قصة صنع الخليفة الثاني في أرض السواد و تصويب أمير المؤمنين «ع» له كما مرّ. نعم، ظاهر أصحابنا الإجماع على الأول، فتدبّر.

8- موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه «ص» عن الشراء من أرض اليهود و النصارى؟ فقال: «ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه «ص» على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها، فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عملوها فهم أحق بها و هي لهم.» «1»

أقول: الظاهر أن منشأ السؤال أن أراضي اليهود و النصارى لم تكن لأنفسهم بل للمسلمين و هم كانوا زرّاعها و أكرتها. و أراضي خيبر كانت كذلك، لأنها فتحت عنوة، فمتعلق الاشتراء فيها لا محالة لم يكن رقبتها بل حق الإحياء الثابت لليهود فيها بالنسبة إلى ما حصل بعد الفتح.

و يستفاد من هذا الحديث أمران ينبغي الالتفات اليهما:

الأول: أن الإحياء يوجب الأحقية و لو كان المحيي

غير مسلم، و هو الّذي يقتضيه الطبع أيضا، حيث إن حياة الأرض محصول عمل المحيي، و عمله محصول فكره و قواه، و الإنسان مالك لفكره و قواه تكوينا فيملك محصولها أيضا، إذ نظام التشريع الصحيح تابع لنظام التكوين.

الثاني: ما يأتي منا في محله من أن إحياء الأرض لا يستلزم ملكية الرقبة، و إنما يستلزم ملكية ما صدر عن المحيي، و هو حيثية الإحياء و العمران فقط. و يستفاد هذا المعنى من تطبيق الإمام «ع» قوله: «و أيّما قوم أحيوا ...» على أرض خيبر، مع أن رقبتها خرجت عن ملك اليهود بالاغتنام. و على هذا فالاستدلال بهذا التعبير على ملكية الرقبة محل نظر و إشكال، فتدبّر.

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 200

9- صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن شراء أرضهم، فقال: «لا بأس أن

تشتريها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.» «1»

10- صحيحته الأخرى، عن أبي جعفر «ع»، قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة فقال: «لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون.» «2»

و نحو ذلك موثقة محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه «ع». «3»

11- خبر إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال: «اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.» «4»

12- خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر «ع»، و الساباطي و زرارة، عن أبي عبد اللّه «ع» أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية، فقال: «إنه إذا كان ذلك

انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج؟» قال عمّار: ثم أقبل عليّ فقال: «اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.» «5»

13- خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل اشترى (اكترى خ. ل) أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج و أهلها كارهون، و إنما يقبّلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز؟ فقال: «إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا، و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.»

قال: و سألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدّوا جزية

______________________________

(1)- الوسائل 12/ 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 7.

(2)- الوسائل 12/ 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 8.

(3)- راجع الوسائل 11/ 119، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 3.

(4)- الوسائل 11/ 119، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 4.

(5)- الوسائل 12/ 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 201

رءوسهم؟ قال: «يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.» «1»

14- ما عن الجعفريات، بسنده، عن علي «ع»، قال: «لا تشتر من عقار أهل الذمّة و لا من أرضهم شيئا، لأنه في ء المسلمين.» «2»

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، فراجع.

بيع و لا اشتراء رقبتها، نعم يجوز نقل الآثار المحدثة فيها و الحق المتعلق بها لكل متصرف مع التزام المشتري بخراجها، و على هذا استقرت فتاوى أصحابنا و حكي عليه إجماعهم.

فإن قلت: نعم، و لكن ينافي هذا أولا إطلاق آية الغنيمة، حيث إن ظاهرها تخميس الغنيمة مطلقا و كون البقية للغانمين كالأموال المنقولة. و ثانيا ما هو المأثور من سيرة رسول اللّه «ص» في تقسيم غنائم خيبر:

ففي سيرة ابن هشام:

«قال ابن إسحاق: و كانت المقاسم على أموال خيبر على الشق و نطاة و الكتيبة، فكانت الشق و نطاة في سهمان المسلمين، و كانت الكتيبة خمس اللّه و سهم النبي «ص» و سهم ذوي القربى و اليتامى و المساكين (و ابن السبيل- الطبري) و طعم أزواج النبي «ص» و طعم رجال مشوا بين رسول اللّه «ص» و بين أهل فدك بالصلح ... فأخبرني ابن شهاب أن رسول اللّه «ص» افتتح خيبر عنوة بعد القتال، و كانت خيبر مما أفاء اللّه على رسول اللّه «ص»، خمّسها رسول اللّه «ص» و قسمها بين المسلمين» «3»

______________________________

(1)- الوسائل 12/ 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 10.

(2)- مستدرك الوسائل 2/ 462، الباب 13 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 1.

(3)- سيرة ابن هشام 3/ 363 و 371.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 202

و روى صدر الحديث الطبري أيضا. «1» و روى خبر ابن شهاب أبو عبيد «2» أيضا.

قلت: أمّا آية الغنيمة فيجاب عنها أولا بأن تخميس الغنيمة لا يدل على كون الباقي لخصوص المقاتلين. و ثانيا بأن المطلق صالح للتقييد، فلا يقاوم الأخبار التي مرت. و ثالثا بأن الخطاب في الآية

متوجه إلى كل من غنم بشخصه بكسب أو باغتنام في حرب أو نحوهما. فإذا فرض دلالة الأخبار على أن الأراضي لا تعود إلى الأشخاص بل تعود إلى عنوان المسلمين، فالآية تنصرف عنها قهرا.

قال الماوردي: «و أما الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة.» «3»

و أما ما ذكرت من تقسيم رسول اللّه «ص» غنائم خيبر و أراضيها فيرد عليه:

أولا: أنه لو ثبت تقسيمه لنفس الأراضي فلعلّه لأن الحكم الشرعي في بادئ الأمر كان تقسيم الأراضي أو تخيير الإمام بينه و بين إبقائها عدّة للمسلمين ثم نسخ بعد ذلك أو أنه تعين بعد ذلك الإبقاء بالحكم الولائي الدائم عن النبي «ص» أو عن أمير المؤمنين «ع» في عصر عمر بعد ما استشار هو إيّاه و جمعا من الصحابة كما مرّ، فتدبّر.

و ثانيا: أن من المحتمل بل الظاهر أن رسول اللّه «ص» لم يقسم رقبة الأراضي في خيبر بحيث يملكها الأشخاص و إن أوهم ذلك بعض التعبيرات الواقعة في التواريخ، و إنما قسم عوائدها و خراجها. و هو «ص» بما أنه كان وليّ أمر المسلمين و إمامهم قبّل الأراضي و صرف عوائدها في مصالح المسلمين و نوائبهم، و إن كان من أهمّ المصالح و النوائب أيضا سدّ خلّات نفسه و عائلته و أزواجه و فقراء المسلمين و المجاهدين في سبيل اللّه.

و هذا هو الذي ربما يتحصل من الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المقام:

______________________________

(1)- تاريخ الطبري 3/ 588 (من ط. ليدن).

(2)- الأموال/ 70.

(3)- الأحكام السلطانية/ 138.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 203

1- فقد مرّ في خبر صفوان و البزنطي قوله «ع»: «و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه

«ص» بخيبر: قبّل سوادها و بياضها- يعني أرضها و نخلها- و الناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض، و قد قبّل رسول اللّه «ص» خيبر. الحديث.» «1»

2- و نحو ذلك صحيحة البزنطي التي مرّت. «2»

3- و مرّ في موثقة محمد بن مسلم قول الصادق «ع»: «قد ظهر رسول اللّه «ص» على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها. الحديث.» «3»

4- و في البخاري بسنده، عن عبد اللّه، قال: «أعطى رسول اللّه «ص» خيبر اليهود أن يعملوها و يزرعوها و لهم شطر ما يخرج منها.» «4»

5- و في سنن أبي داود بسنده، عن ابن عمر: «أن رسول اللّه «ص» عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.» «5»

6- و فيه أيضا بسنده، عن ابن عمر: «أن النبي «ص» دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر و أرضها على أن يعتملوها من أموالهم و أن رسول اللّه «ص» شطر ثمرتها.» «6»

7- و فيه أيضا بسنده، عن ابن عباس، قال: «افتتح رسول اللّه «ص» خيبر و اشترط أن له الأرض و كل صفراء و بيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة و لنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد اللّه بن رواحة فحزر عليهم

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 119، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

(2)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

(3)- الوسائل 11/ 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

(4)- صحيح البخاري 2/ 76، كتاب المظالم، باب مشاركة الذّمي و المشركين في المزارعة.

(5)- سنن أبي داود 2/ 235، كتاب البيوع،

باب في المساقاة.

(6)- سنن أبي داود 2/ 235، كتاب البيوع، باب في المساقاة.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 204

النخل. الحديث.» «1»

أقول: حزر الشي ء بالمهملة ثم المعجمة ثم المهملة: قدّره بالحدس و التخمين.

8- و فيه أيضا بسنده، عن سهل بن أبي حثمة، قال: «قسم رسول اللّه «ص» خيبر نصفين: نصفا لنوائبه و حاجته، و نصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما.» «2»

9- و فيه أيضا بسنده، عن بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي «ص»:

«أن رسول اللّه «ص» لما ظهر على خيبر قسمها على ستة و ثلاثين سهما، جمع كل سهم مأئة سهم، فكان لرسول اللّه «ص» و للمسلمين النصف من ذلك، و عزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود و الأمور و نوائب الناس.» «3»

10- و فيه أيضا بسنده، عن بشير بن يسار أيضا: «أن رسول اللّه «ص» لما أفاء اللّه عليه خيبر قسمها ستة و ثلاثين سهما جمع: فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مأئة، النبي «ص» معهم له سهم كسهم أحدهم، و عزل رسول اللّه «ص» ثمانية عشر سهما- و هو الشطر- لنوائبه و ما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح و الكتيبة و السلالم و توابعها، فلما صارت الأموال بيد النبي «ص» و المسلمين لم يكن لهم عمّال يكفونهم عملها، فدعا رسول اللّه «ص» اليهود فعاملهم.» «4»

و نحو ذلك روايات أخر. و راجع في ذلك كتاب الأموال لأبي عبيد أيضا «5»، و سيرة ابن هشام «6»، و فتوح البلدان للبلاذري «7».

______________________________

(1)- سنن أبي داود 2/ 235، كتاب البيوع، باب في المساقاة.

(2)- سنن أبي داود 2/ 142، كتاب الخراج

و الفي ء و الإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

(3)- سنن أبي داود 2/ 142، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

(4)- سنن أبي داود 2/ 143، كتاب الخراج و الفي ء و الإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

(5)- الأموال/ 70 و ما بعدها.

(6)- سيرة ابن هشام 3/ 364.

(7)- فتوح البلدان/ 40.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 205

فالجمع بين هذه الأخبار و غيرها مما وردت في هذا المجال يقتضي الحكم بأن تقبيل جميع أراضي خيبر كان بتصدي رسول اللّه «ص» بما أنه كان وليّ أمر المسلمين و الأراضي المفتوحة عنوة كانت لهم. و التقسيم كان يقع على عوائدها و خراجها حسب الحاجات و المصالح و النوائب، و لا مانع من وقوع التقسيم و التسهيم بحسب القرى و المزارع، كما هو المذكور في بعض هذه الأخبار، و لم يقصد بذلك تقسيم رقبة الأراضي و تمليكها للأشخاص.

و ما ذكر في بعض الروايات من تخميسها أيضا لعلّه كان من جهة توهم الرواة أن صرفه «ص» لبعض العوائد في مصارف نفسه و عائلته كان من باب الخمس المذكور في آية الخمس، و قد مرّ منّا الإشكال في ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة في رقبتها و في عوائدها، فإنها من الأموال العامة الواقعة تحت اختيار الإمام و لا ضريبة في الضرائب، فراجع ما ذكرناه في باب خمس الغنائم.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 206

المسلمين، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة.» «1»

و في إحياء الموات من الكفاية:

«المراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه، لا أن من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو بعضها بلا خلاف في ذلك.» «2»

أقول: فظاهر هاتين العبارتين أن وزانها وزان الأرض الموقوفة للمصالح العامة.

و القول بأن خروجها عن ملك الكفّار بالاغتنام يستلزم دخولها في ملك غيرهم إذ لا يتصور الملك بلا مالك ممنوع، لاحتمال كون اغتنامها موجبا لانفكاكها عن الملكية بالكلية. و هو أحد الاحتمالين في الوقف و لا سيما الأوقاف العامة.

و مفاد اللام هو الاختصاص و هو اعمّ من الملكية، فتأمّل.

بل يمكن أن يقال إنها لو كانت ملكا للجهة لجاز للإمام تمليكها للشخص بتطبيق الجهة عليه كما في الزكاة، و الظاهر عدم جوازه، فيتعين كونها نظير الوقف.

و الحق في الوقف أنه لا يصير ملكا للموقوف عليه، بل الواقف كأنه يجعله على رأس الموقوف عليه لتدّر منافعه عليه كالسحابة الممطرة. و لذا يتعدى بعلى، فيكون باقيا على ملك الواقف أو يكون فكّا للملكية. و للبحث فيه محل آخر.

______________________________

(1)- مجمع الفائدة و البرهان، كتاب الجهاد، المطلب الثالث من المقصد الثالث.

(2)- كفاية الأحكام/ 239.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 208

فهي باقية على اشتراكها الأصلي و تكون كسائر الموات و الآجام من الأنفال المتعلقة بالإمام، و سيأتي البحث فيها.

1- قال الشيخ في إحياء الموات من الخلاف (المسألة 1):

«الأرضون الغامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة ... دليلنا إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة و أنها من جملة الأنفال و لم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام و بين ما يكون في دار الحرب».

و (المسألة 2):

«الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة. و قال الشافعي: كل من أحياها من مشرك و مسلم فإنه يملك بذلك. دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء.» «1»

2- و في جهاد المبسوط:

«و أما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة، و للإمام النظر فيها ... فأما الموات فإنها لا تغنم و هي للإمام خاصة.» «2»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 222.

(2)- المبسوط 2/ 29.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 209

3- و في جهاد الشرائع:

«كل أرض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين ... و ما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة.» «1»

4- و في الجواهر في شرح العبارة الأخيرة:

«بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه ...» «2» و نحو ذلك في إحياء الموات منه، فراجع «3».

5- و في إحياء الموات من الكفاية:

«و ما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام «ع» بلا خلاف.» «4»

6- و قال في مجمع البرهان:

«و سيظهر لك كون المراد بما كان له هذا الحكم المعمورة منها حال الفتح و القهر و الغلبة دون مواتها حينئذ، فإنها للإمام «ع» كسائر الموات التي ليست ملكا لأحد و لم تجر عليه يد الملكية بالاتفاق.» «5» هذا.

و

يشهد لذلك- مضافا إلى وضوحه و الإجماع و الاتفاق و عدم الخلاف المذكورات- عموم ما دل على أن الموات من الأرض و كذا ما لا ربّ له للإمام.

و لا يعارضه إطلاق قوله «ع» في خبر صفوان و البزنطي: «و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله ...» «6»، لانصرافه إلى خصوص ما كان ملكا للكفّار و اغتنم منهم. هذا.

و لكن قد يقال: إن الموات و العامرة بالأصالة و إن لم يكونا ملكا لأحد شرعا، و لكنهما بعد ما كانتا تحت استيلاء دولة الكفر و تحررتا بالسيف لا نرى مانعا من شمول عموم الموصول لهما، فيكون بين الدليلين عموم من وجه، و لا نرى وجها لتقديم أحدهما على الآخر.

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 322. (ط. أخرى/ 245).

(2)- الجواهر 21/ 169، و 38/ 18.

(3)- الجواهر 21/ 169، و 38/ 18.

(4)- كفاية الأحكام/ 239.

(5)- مجمع الفائدة و البرهان، كتاب الجهاد، المطلب الثالث من المقصد الثالث.

(6)- الوسائل 11/ 120، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 210

بل يمكن أن يقال: إن قوله: «و ما أخذ بالسيف ...»، يكون واردا على ما في موثقة عمار «1» من عدّ كل أرض لا ربّ لها من الأنفال، إذ عنوان المسلمين يصير ربّا لها.

أقول: سيأتي منّا في مبحث الأنفال أن الملكية الشرعية لا تتحقق إلّا بالإنتاج أو الانتقال ممن أنتج، و أن كون المشتركات كأرض الموات و الجبال و الأودية و نحوها للإمام و تحت اختيار قائد الأمّة ليس أمرا أبدعه الشرع المبين، بل هو أمر يحكم به عقلاء الأمم و استقرت عليه سيرتهم في جميع الأعصار. و ارتكاز هذا في الأذهان يوجب انصراف

قوله: «ما أخذ بالسيف» إلى خصوص ما ملكه الكفّار، فتبقى المشتركات و الأموال العامة على ما كانت عليه، غاية الأمر أن الإمام الحقّ يخلف الإمام الباطل في ذلك، فتدبّر.

و الذي يسهّل الخطب في المقام أنه لا يوجد عندنا فرق بيّن أساسي بين ما يكون للمسلمين بما هم مسلمون و بين ما يكون للإمام بما هو إمام و قائم بأمورهم. و سيأتي في مبحث الأنفال أن الأنفال ليست لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة مشتركة خلقها اللّه- تعالى- لمصالح العباد و جعلت تحت اختيار الإمام الصالح العادل، فانتظر.

تنتقل منه إلى المسلمين، بل تبقى على ملك الإمام.

قال صاحب الجواهر في مبحث الأنفال منه:

«نعم لا يعتبر فيما له «ع» من الموات بقاؤه على صفة الموت، للأصل و ظاهر صحيح الكابلي السابق. فلو اتفق حينئذ إحياؤه كان له «ع» أيضا من غير فرق بين المسلمين و الكفّار إلّا مع إذنه «ع». و إطلاق الأصحاب و الأخبار ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفّار من الموات قبل أن جعل اللّه الأنفال لنبيه «ص» و إلّا فهو له أيضا و إن كان معمورا وقت الفتح.» «1»

أقول: مورد كلامه- قدّس سرّه- صورة عدم إذن الإمام في الإحياء، فيصح ما ذكره بالنسبة إلى رقبة الأرض ملكا و حقا، و أما العمران المتحقق بالإحياء فأيّ مانع من القول بملكية الكافر له و انتقاله منه إلى المسلمين؟! و أما إذا فرض إذن الإمام للكافر أيضا و لو بعموم أدلّة الإحياء فلا إشكال و إن اخترنا عدم ملكية الرقبة لانتقال الحق و العمران حينئذ إلى المسلمين، لإطلاق قوله: «و ما أخذ بالسيف ...»،

فتأمل.

و قال في كتاب إحياء الموات من الجواهر في تقريب عدم اشتراط الإسلام في المحيي ما هذا لفظه:

______________________________

(1)- الجواهر 16/ 118.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 212

«كل ذلك مضافا إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي الكفّار و إن كان قد ملكوه بالإحياء. و لو أن إحياءهم فاسد لعدم الإذن لوجب أن يكون على ملك الإمام «ع»، و لا أظنّ أحدا يلتزم به.» «1» هذا.

و كأن القائلين بالتفصيل بين كون الإحياء قبل نزول آية الأنفال أو بعده توهموا أن الحكم بكون الأنفال أي

الأموال العامة للّه و الرسول و للإمام بعده أمر حادث أبدعه الإسلام، و قبل هذا الحكم كانت الأموال العامة بلا ربّ و صاحب شرعا و كان يملكها كل من غلب عليها بلا ملاك.

و لكن ستعرف منّا في مبحث الأنفال أن كون الأموال العامة في اختيار الإمام بما أنه إمام و حاكم أمر عرفي عقلائي كان ثابتا في جميع القرون و الأعصار، و شرع الإسلام قد أمضاه بالآية. و الأرض لم تخل في عصر من الأعصار من حجة اللّه- تعالى- و وليّه في أرضه و عباده، و إنما الناس اشتبه عليهم الأمر فيعاملون مع حكّام الجور و الطواغيت معاملة أئمة العدل و ولاة اللّه في أرضه، فتدبّر.

و قد عرفت أيضا أن الذي يسهّل الخطب في المقام و نظائره أنه لا يوجد عندنا فرق بيّن أساسي بين ما يكون للمسلمين بما هم مسلمون و بين ما يكون للإمام بما أنه إمام، إذ كلاهما من الأموال العامة و تحت اختيار الإمام فيقبّلهما و يصرف حاصلهما في مصالح المسلمين، فتأمّل.

كما يأتي.

1- قال ابن إدريس في أواخر الزكاة من السرائر (باب أحكام الأرضين):

«و هذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيه بالبيع و الشراء و الوقف و الهبة و غير ذلك، أعني نفس الرقبة. فإن قيل: نراكم تبيعون و تشترون و تقفون أرض العراق و قد أخذت عنوة. قلنا: إنما نبيع و نقف تصرفنا فيها و تحجيرنا و بناءنا، فأما نفس الأرض لا يجوز ذلك فيها.» «1»

2- و في المنتهى:

«و إذا تصرف فيها أحد بالبناء و الغرس صح له بيعها على معنى أنه يبيع ماله فيها من الآثار و حق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة، لأنها ملك المسلمين قاطبة.» «2»

3- و في المسالك عند قول المصنف: «و لا يجوز بيعها و لا وقفها و لا هبتها»، قال:

«أي لا يصح شي ء من ذلك في رقبتها مستقلة، أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء و غرس و زرع فجائز على الأقوى. فإذا باعها بائع مع شي ء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، و كذا الوقف و غيره. و يستمر كذلك ما دام شي ء من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري و الموقوف عليه و غيرهما عنها. هكذا ذكره جمع من المتأخرين، و عليه العمل.» «3»

و بالجملة فرقبة الأرض و كذا الآثار و الأبنية الموجودة حين الاغتنام تصير للمسلمين و تكون بحكم العين الموقوفة، فلا يصح نقلها و لا وقفها، و تكون تحت اختيار امام المسلمين يقبّلها لمن رآه صلاحا بما رآه و يصرف حاصلها في مصالحهم، و لكن

______________________________

(1)- السرائر/ 111.

(2)- المنتهى 2/ 936.

(3)- المسالك 1/ 155.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 214

المتصرف بإذنه له

حق اختصاص بها و يملك الآثار المحدثة فيها بإذنه و له نقلها و وقفها و يتبعها الأرض أيضا في الانتقال و الوقفية، نظير ما تعارف بين الفلّاحين من بيع الآثار في أراضي الزراعة التي هي للغير.

و سيأتي منّا في مبحث الأنفال تقوية نظير ذلك في أرض الموات التي يتصدى الإنسان لإحيائها أيضا، فيملك حيثية الإحياء الذي هو أثر فعله و قواه و فكره لا الرقبة، نعم هو أحق بها ما دامت الآثار باقية فيها و لم يتركها. و اختار هذا الشيخ أيضا و ابن زهرة، و يدلّ عليه أخبار مستفيضة كما يأتي. هذا.

و لكن ظاهر كلام الشيخ «ره» في التهذيب جواز شراء الأرض المفتوحة عنوة في عصر الغيبة دون أراضي الأنفال. قال في زيادات الزكاة:

«فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم و المعاوضة و ما يجري مجراهما.

و أما أراضي الخراج و أراضي الأنفال و التي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام «ع» مستترا، فإذا ظهر يرى هو «ع» في ذلك رأيه.

فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين. و قد قدمنا ما يدل على ذلك. و الذي يدل عليه أيضا ما رواه ...

فإن قال قائل: إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين، و لم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء و البيع، فإذا لم يصح الشراء و البيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح، مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما يجري مجرى ذلك.

قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي

تترك في أيديهم و هي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها و بيعها.

و أما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها و بيعها، لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين. و هذا القسم أيضا يصح الشراء و البيع

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 215

فيه على هذا الوجه.

و أما الأنفال و ما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء و البيع، و إنما أبيح لنا التصرف حسب. و الذي يدل على القسم الثاني ما رواه ...» «1»

ثم ذكر خبر أبي بردة، و موثقة محمد بن مسلم اللتين مرّتا، و صحيحة محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن ذلك فقال: «لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها.» و خبر إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الشراء من أرض الجزية، قال: فقال:

«اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.» إلى غير ذلك من الأخبار. «2»

أقول: من الدقة في جميع كلامه و من استدلاله بخبر أبي بردة، و صحيحة محمد بن مسلم و عمر بن حنظلة يظهر أن مراده- قدّس سرّه- من جواز الشراء شراء حق التصرف لا شراء نفس الرقبة، نعم يقع الإشكال في تفريقه بينها و بين أراضي الأنفال مع صحة ذلك في أراضي الأنفال أيضا بعد إحيائها. اللّهم إلّا أن يقال إن مقصوده منع بيع و شراء الأنفال قبل التصرف فيها بالإحياء، فيصح ما ذكره و وجهه واضح.

و في جهاد الدروس:

«و لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام

«ع»، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك. و أطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ. و قال ابن إدريس: إنما يباع و يوقف تحجيرنا و بناؤنا و تصرفنا لا نفس الأرض.» «3»

فظاهره أيضا جواز البيع و الوقف في حال الغيبة.

______________________________

(1)- التهذيب 4/ 144 و ما بعدها.

(2)- التهذيب 4/ 147، كتاب الزكاة، الباب 39 (باب الزيادات)، الحديث 30 و 31. و نقل عنه الوسائل 11/ 119، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 3 و 4.

(3)- الدروس/ 163.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 216

و في جهاد جامع المقاصد أيضا في ذيل قول المصنف:

«و لا يصح بيعها و لا وقفها و لا هبتها» قال:

«هذا في حال ظهور الإمام «ع»، أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله، كما صرّح به في الدروس و صرح به غيره.» «1»

و اعترض عليهما المحقق الأردبيلي- طاب ثراه- في مجمع البرهان بقوله:

«و فيه تأمل، لأنها ملك للغير، و البيع و الوقف موقوفان على كونها ملكا للبائع و الواقف. بل يحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور، لبعد حصول الإذن بذلك عنه «ع» إلّا أن يقتضي مصالح العامة ذلك بأن يجعل قطعة منها مسجدا لهم أو حصل الاحتياج إلى ثمنها. و مع ذلك الظاهر أنه لا يبعد قول الدروس مع المصلحة، إذ قد تكون المصلحة في ذلك مع غيبته «ع». و أيضا قد يؤول إلى التصرف فيما له من البناء و العمارة و الأحقية.» «2»

أقول: الأظهر أن تحمل العبارات و كذا الروايات الموهمة لجواز البيع و الشراء على ما ذكره أخيرا من نقل البناء و العمارة و الأحقية من غير فرق

بين زمان الحضور و الغيبة

و لعل نظر من فرق بينهما إلى أنه في عصر الظهور لا يصح التصرف بدون الإذن، بخلاف عصر الغيبة لوجود الإذن العام فيه للشيعة على القول به.

و أما رقبة الأرض و كذا الآثار و الأبنية الموجودة حال الفتح و الاغتنام فقد مرّ كونها للمسلمين قاطبة: من وجد و من يوجد، فلا يجوز بيعها و لا نقلها و لا وقفها، بل يشكل بيع نفس الإمام أيضا لها في حال الظهور و بسط اليد.

بل يمكن الإشكال في جعلها مساجد أيضا. اللّهم إلّا أن يقال: إنها بنفسها من المصالح العامة التي جعلت مصرفا لها. و يؤيد ذلك السيرة المستمرة في عصر

______________________________

(1)- جامع المقاصد 3/ 403 (ط. القديم 1/ 190).

(2)- مجمع الفائدة و البرهان، كتاب الجهاد، المطلب الثالث من المقصد الثالث.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 217

الخلفاء من إحداث المساجد و غيرها من المشاريع العامة في العراق و مكة و غيرهما مما فتحت عنوة من دون أن نقف في ذلك على ردع من الأئمة «ع» و من أصحابهم، و لو كان لبان قطعا.

و اشتراط كون أرض المسجد ملكا شخصيا حتى يصح وقفه لذلك مما لم يقم عليه دليل، و إلّا لم يصح إحداثها في أرض الموات أيضا إلّا بعد إحيائها و تملكها، و المستفاد من بعض الأخبار خلاف ذلك:

ففي صحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر «ع» أنه قال: «من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّه له بيتا في الجنة.» قال أبو عبيدة: و مر بي و أنا بين مكة و المدينة أضع الأحجار فقلت: هذا من ذاك؟ قال: نعم. «1»

و نحوها صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه

«ع». «2»

و في خبر آخر قال أبو الصباح لأبي عبد اللّه «ع»: ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكة؟ فقال: «بخ بخ، تيك أفضل المساجد. من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّه له بيتا في الجنة.» «3»

فليس في هذه الأخبار دلالة على وجوب تملك الأرض ثم وقفها مسجدا، فتأمّل.

الطواغيت في حال الاختيار مع ما نراه من تحذير الأئمة «ع» من الرجوع إليهم.

و ربما يستفاد من بعض العبارات- مثل ما مرّ في الأمر السابق من التهذيب و الدروس و جامع المقاصد و نحو ذلك من الكلمات- القول بإباحة الأئمة «ع» لشيعتهم التصرف فيها في عصر الغيبة تسهيلا لهم، كما أباحوا التصرف في سائر الأنفال، إما بلا خراج أو مع الالتزام بخراجها و صرفه في مصالح المسلمين.

قال في الحدائق:

«و احتمال التصرف فيها للشيعة مطلقا و الحال هذه لا يخلو من قوة، لأنها و إن كانت منوطة بنظر الإمام «ع» كما هو مدلول خبري أحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمين و كذا رواية حمّاد بن عيسى، مع وجوده و تمكنه، إلّا أنه مع عدم ذلك لا يبعد سقوط الحكم و جواز التصرف. و ليس الرجوع إلى حاكم الجور- بعد تعذر الرجوع إليه «ع» كما عليه ظاهر الأصحاب- بأولى من الرجوع إلى المسلمين يتصرفون كيف شاءوا و أرادوا، لا سيما مع استلزام ما ذكروه المعاونة على الإثم

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 219

و العدوان و تقوية الباطل و تشييد معالمه، للنهي عنه كتابا و سنة.» «1»

أقول: أولا: نحن لا نقول بجواز الرجوع إلى حاكم الجور في حال الاختيار حتى يقال بأن الرجوع إلى المسلمين أولى منه.

و ثانيا: لو فرض أن الجائر يصرف الفوائد في مصالح المسلمين و حفظ نظامهم فلعله يكون أولى من تصرف المسلمين فيها تصرف الملّاك في أملاكهم الشخصية، كيفما أرادوا بلا خراج و طسق.

و قد روي عن النبي «ص» أنه قال: «إن اللّه- تبارك و تعالى- سيؤيد هذا الدين بأقوام لأخلاق لهم.» «2»

و في رواية أخرى عنه

«ص»: «إن اللّه- عزّ و جلّ- يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.» «3»

و في رواية طويلة عن أبي عبد اللّه «ع» قال في آخرها: «إن اللّه ينصر هذا الدين بأقوام لأخلاق لهم.» «4»

و ثالثا: إذا فرض التمكن من الفقيه العادل الواجد لشرائط الحكم فلم لا يرجع إليه في أمر يرتبط بالإمام بما أنه إمام؟! و قد مرّ منّا بالتفصيل أن وظائف الإمامة لا تتعطل بغيبة الإمام الثاني عشر «ع». بل قد أشرنا إلى احتمال وجوب الرجوع إلى عدول المؤمنين و الاستيجار منهم مع عدم التمكن من الفقيه، حيث إن حفظ مصالح المسلمين و ثغورهم من أهمّ الأمور الحسبية التي لا يجوز إهمالها.

و في المسالك:

«و ليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا «ع» لشيعتهم من التصرف فيه حال

______________________________

(1)- الحدائق 18/ 301.

(2)- مسند أحمد 5/ 45.

(3)- مسند أحمد 2/ 309.

(4)- الوسائل 11/ 28، الباب 9 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 220

الغيبة، لأن ذلك حقهم فلهم الإذن فيه مطلقا. بخلاف الأرض المفتوحة عنوة، فإنها للمسلمين قاطبة و لم ينقل عنهم «ع» الإذن في هذا النوع.» «1»

و في مكاسب الشيخ الأعظم في مبحث شرائط العوضين قال:

«و أما في زمان الغيبة ففي عدم جواز التصرف إلّا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج و المقاسمة منه، أو جوازه مطلقا نظرا إلى عموم ما دلّ على تحليل مطلق الأرض للشيعة لا خصوص الموات التي هي مال الإمام «ع»، و ربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض فيجوز التصرف في عينها مجانا، أو عدم جوازه إلّا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام، أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه

الأرض فيجوز له التصرف فيها لما يظهر من قوله «ع» للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج: «و إن لك نصيبا في بيت المال» و بين غيره الذي يجب عليه حق الأرض و لذا أفتى غير واحد على ما حكي بأنه لا يجوز حبس الخراج و سرقته عن السلطان الجائر و الامتناع عنه، و استثنى بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الإمام «ع»، أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح و بين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأوّل لعموم أدلّة الإحياء و خصوص رواية سليمان بن خالد و نحوها وجوه، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم الخامس.» «2»

أقول: و من الأخبار التي استدل بها لتحليل الأراضي و لو كانت خراجية للشيعة خبر عمر بن يزيد أو صحيحته:

ففي أصول الكافي: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل إلى أبي عبد اللّه «ع» تلك السنة مالا، فردّه أبو عبد اللّه «ع»، فقلت له: لم ردّ عليك أبو عبد اللّه «ع» المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت ولّيت

______________________________

(1)- المسالك 1/ 155.

(2)- المكاسب/ 163 (ط. أخرى 10/ 81).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 221

البحرين الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئتك بخمسها: بثمانين ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك و أن أعرض لها و هي حقك الذي جعله اللّه- تبارك و تعالى- في أموالنا. فقال: «أو ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس؟

يا أبا سيّار!

إن الأرض كلها لنا، فما أخرج اللّه منها من شي ء فهو لنا.» فقلت له:

و أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: «يا أبا سيّار، قد طيّبناه لك و أحللناك منه، فضمّ إليك مالك. و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم فيترك الأرض في أيديهم. و أما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الارض من أيديهم و يخرجهم صغرة.» «1»

و رواه الشيخ أيضا في التهذيب بتفاوت ما، فراجع. «2»

أقول: الاستدلال بالخبر للمقام إما بإطلاق لفظ الأرض و عمومه أو بذكر الطسق الظاهر في الخراج.

و لكن يمكن أن يقال: إن مورد الخبر هو البحرين، فلعلّ اللام في قوله: «من الأرض» تكون للعهد. و البحرين مما لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب كما في موثقة سماعة «3»، فتكون خالصة للإمام، و لا مانع من أخذ الطسق من الأنفال أيضا، كما يأتي بيانه في مبحث الأنفال.

هذا مضافا إلى أن الغوص يكون في البحر و هو أيضا من الأنفال التي تكون خالصة للإمام، فتدبّر.

و من الأخبار التي يستدل بها للإباحة و التحليل في المقام أيضا ما رواه الكليني بسنده، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»:

مالكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال: «إن اللّه- تبارك و تعالى- بعث جبرئيل «ع» و أمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض: منها سيحان و جيحان و هو نهر بلخ، و الخشوع و هو نهر

______________________________

(1)- الكافي 1/ 408، كتاب الحجة، باب أن الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث 3.

(2)- الوسائل 6/ 382، الباب

4 من أبواب الأنفال ...، الحديث 12، عن التهذيب 4/ 144.

(3)- الوسائل 6/ 367، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 8.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 222

الشاش، و مهران و هو نهر الهند، و نيل مصر، و دجلة، و الفرات. فما سقت أو استقت فهو لنا، و ما كان لنا فهو لشيعتنا، و ليس لعدوّنا منه شي ء إلّا ما غصب عليه، و إن وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه.

يعني بين السماء و الأرض. ثم تلا هذه الآية: «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا (المغصوبين عليها) خٰالِصَةً (لهم) يَوْمَ الْقِيٰامَةِ (بلا غصب).» «1»

بتقريب أن ذكر الفرات و دجلة شاهد على شمول الأرض المحللة لأراضي الخراج أيضا.

و في دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد «ع» أنه سئل عن الأرض تفتح عنوة- أي قهرا- قال: «توقف ردء للمسلمين: لمن في ذلك اليوم و لمن يأتي من بعدهم إن رأى ذلك الإمام، و إن رأى قسمتها قسمها. و الأرض و ما فيها للّه و لرسوله، و الإمام في ذلك بعد الرسول يقوم مقامه.»

ثم قال لمن حضره من أصحابه: «احمدوا اللّه، فإنكم تأكلون الحلال و تلبسون الحلال و تطؤون الحلال، لأنكم على المعرفة بحقنا و الولاية لنا، أخذتم شيئا طبنا لكم به نفسا. و من خالفنا و دفع حقنا يأكل الحرام و يلبس الحرام و يطأ الحرام.» «2»

فظاهر الحديث أن الأرض المذكورة فيه يعمّ أرض الخراج أيضا و أن التحليل يشملها و إنما ذكر الأكل و غيره من باب المثال.

و من هذا القبيل أيضا الأخبار الدالّة على جواز شرائهم لأرض الخراج، معللا بأن لهم من الحق ما هو أكثر من ذلك،

كخبر إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الشراء من أرض الجزية. قال: فقال: «اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.» «3» و نحوه خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، و عمّار و زرارة، عن أبي عبد اللّه؛ و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه؛ و صحيحة أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه «ع». و يأتي ذكرها و بيان مفادها في الأمر

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 384، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 17، عن أصول الكافي 1/ 409.

(2)- دعائم الإسلام 1/ 386، كتاب الجهاد- ذكر قسمة الغنائم.

(3)- الوسائل 11/ 119، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 223

التاسع، فانتظر «1».

و يؤيد ذلك أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في تحليل الخمس و الأنفال، و ما دل على تحليل المناكح و المساكن و المتاجر، مما يستفاد منها عناية الأئمة «ع» بشيعتهم و تسهيل الأمر عليهم، فيشمل التحليل كل ما كان تحت اختيارهم سواء كان للإمام بما هو إمام أو للمسلمين بما هم مسلمون. هذا. و لكن الأحوط مع ذلك الرجوع إلى الفقيه الواجد لشرائط الحكم، لما مرّ من أدلّة ولايته و عدم تعطل الحكومة في عصر من الأعصار.

في قبالة الأرض و دفع الخراج أو أخذه منهم مجانا أو بعوض، فمقتضى القاعدة و إن كان حرمتها و بطلانها لعدم استحقاق الجائر لذلك و كون التراضي معه نظير تراضي مستأجر دار الغير مع ظالم في دفع الأجرة إليه، حيث لا تبرأ ذمته قطعا، و لو قهره على أخذ شي ء منه بهذه العناوين ففساده أوضح، لكن الظاهر من الأخبار و الفتاوى إجازة الأئمة «ع» لذلك تسهيلا لشيعتهم بل حكي الإجماع و عدم الخلاف في ذلك عن كثير من الأصحاب:

1- قال الشيخ في النهاية:

«و لا بأس بشراء الأطعمة و سائر الحبوب و الغلات على اختلاف أجناسها من

______________________________

(1)- راجع ص 234 من هذا الجزء من الكتاب.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 224

سلاطين الجور و إن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون و يغصبون ما ليس لهم ما لم يعلم في ذلك شيئا بعينه غصبا، فإن علمه كذلك فلا يتعرض لذلك. فأما ما يأخذونه من الخراج و الصدقات، و إن كانوا غير مستحقين لها جاز له شراؤها منهم.» «1»

2- و قال المحقق في تجارة الشرائع:

«السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه و قبول هبته، و لا يجب إعادته على أربابه و إن عرف بعينه.» «2»

3- و ذيل ذلك في المسالك بقوله:

«ما يأخذه الجائر في زمن الغيبة قد أذن أئمتنا «ع» في تناوله منه. و أطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا و إن كان ظالما في أخذه، و لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر العظيم و الحرج العظيم على هذه الطائفة. و لا يشترط

رضا المالك، و لا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان ...

و لا يشترط قبض الجائر له و إن أفهمه قوله: «ما يأخذه الجائر.» فلو أحاله به أو وكله في قبضه أو باعه هو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى و وجب على المالك الدفع، و كذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة.» «3»

4- و في المختصر النافع:

«يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة و اسم الزكاة من ثمرة و حبوب و نعم و إن لم يكن مستحقا له.» «4»

5- و ذيله في التنقيح بقوله:

______________________________

(1)- النهاية/ 358.

(2)- الشرائع 2/ 13 (ط. أخرى/ 266).

(3)- المسالك 1/ 168.

(4)- المختصر النافع/ 118.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 225

«و إنما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع كونه غير مستحق، للنص الوارد عنهم «ع» بذلك و الإجماع و إن لم يعلم مستنده. و يمكن أن يكون مستنده أن ما يأخذ الجائر حق لأئمة العدل و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضمّ إليه إذن المالك.» «1»

6- و في الرياض:

«و الأصل في المسألة بعد عدم الخلاف في الطائفة و الإجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة: المعتبرة المستفيضة.» «2»

7- و في جامع المقاصد:

«و لا فرق بين قبض الجائر إياها و إحالته بها إجماعا. و لا يعتبر رضا المالك قطعا، لأن ذلك حق عليه لا يجوز له منعه بحال. و الجائر و إن كان ظالما بالتصرف فيه إلّا أن الإجماع من فقهاء الإمامية و الأخبار المتواترة عن الأئمة «ع» دلت على جواز أخذ أهل الحق لها عن قول

الجائر، تفصيا من الحرج العظيم ...» «3»

إلى غير ذلك من الكلمات الحاوية لا دعاء الإجماع في المسألة.

و يدل على الحكم- بعد الإجماع، و السيرة القطعية من الأئمة «ع» و أصحابهم في الدولتين: الأموية و العباسية من المعاملة معهم في قبالة الأراضي و استيجارها و دفع خراجها و أخذها منهم معاملة الدولة العادلة من غير نكير، و لزوم الحرج العظيم بل اختلال النظام من الاجتناب عن هذه الأموال بالكلية- الأخبار الكثيرة الواردة في هذا المجال و في أخذ الجوائز منهم، فلنذكر بعضها:

1- صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه «ع» أنه قال في حديث: «لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان.» و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف

______________________________

(1)- التنقيح الرائع 2/ 19.

(2)- الرياض 1/ 508.

(3)- جامع المقاصد 4/ 45 (ط. القديم 1/ 207)، كتاب المتاجر، ذيل قول المصنف: و الّذي يأخذه الجائر ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 226

و الثلث؟ قال: نعم، لا بأس به، قد قبّل رسول اللّه «ص» خيبر، أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر. و الخبر هو النصف.» «1»

إذ الظاهر أن السلطان في الحديث إشارة إلى سلاطين الجور الموجودين في عصره، فيدل على صحة التقبل منهم و أن حكمه حكم التقبل من الإمام العادل.

و بالجملة القضية في الرواية تشبه القضية الخارجية. و يشهد لذلك صدر الحديث أيضا، فراجع.

و أما احتمال أن يراد طبيعة السلطان بشرائطه التي منها العدالة بنحو القضية الحقيقية فبعيد جدا، فتدبّر.

2- موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، ثم آجرها و شرط لمن

يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر، و له في الأرض بعد ذلك فضل، أ يصلح له ذلك؟ قال: نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.

قال: و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشي ء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، و لا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة، فيكون له في ذلك فضل على إجارته، و له تربة الأرض أو ليست له؟ فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.» «2»

إذ الظاهر منها كون الاستيجار من السلطان مفروض الجواز و الصحة، و إنما الشبهة كانت في حلية الفضل الباقي. و السلطان كما مر إشارة إلى السلاطين الموجودين من الأموية و العباسية و نحوها من السلاطين المبتلى بهم خارجا و لو في الأعصار المستقبلة.

______________________________

(1)- تهذيب الأحكام 7/ 202، كتاب التجارات، الباب 19 (باب المزارعة)، الحديث 34.

(2)- الوسائل 13/ 261، الباب 21 من كتاب الإجارة، الحديث 3.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 227

و حمله على السلطان العادل الحق بعيد جدّا، لاستلزام حمله على موضوع فرضي لا وجود له خارجا.

3- موثقته الأخرى عنه «ع»: «في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير، و هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شي ء أبدا أو يكون، أ يشتريه و في أيّ زمان يشتريه و يتقبل منه؟ قال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره و تقبل به

(منه).»

و رواه الصدوق نحوه إلّا أنه قال: «بخراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصايد و السمك و الطير.» «1»

حيث إن التقبل من سلطان الجور كان مفروض الجواز، و الشبهة كانت في إمكان عدم حصول الثمر و الطير و نحوهما.

4- رواية الفيض بن المختار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه «ع»: جعلت فداك، ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج اللّه منها من شي ء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي.» «2»

و الظاهر أن محطّ النظر في السؤال بقرينة الجواب هو صحة المزارعة المخالف لها أكثر فقهاء السنة. و يظهر بذلك أن صحة التقبل من السلطان كانت مفروغا عنها، و الحمل على التقية لا يحتمل مع هذا الفرض و هذا الجواب.

5- موثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: «يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.» «3»

بتقريب أن الظاهر من الشراء من العامل هو شراء ما هو عامل فيه من قبل

______________________________

(1)- الوسائل 12/ 264، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4.

(2)- الوسائل 13/ 208، الباب 15 من كتاب المزارعة و المساقاة، الحديث 3.

(3)- الوسائل 12/ 163، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 228

السلطان و منه الخراج.

6- صحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر «ع»، قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من

الحق الذي يجب عليهم؟ قال: فقال «ع»: «ما الإبل إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.»

قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: «إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس.» قيل له:

فما ترى في الحنطة و الشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا و يأخذ حظّه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: «إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.» «1»

تدل هذه الصحيحة على أن شراء الصدقات و الخراج من السلطان و عمّاله كان مفروغ الجواز عند السائل إجمالا، و إنما سأل أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام أيضا في أيديهم. و ثانيا عن جواز الاشتراء منه بتوهم مرجوحية شراء ما أخرج في الصدقة. و ثالثا عن جواز الاعتماد على الكيل الأول.

و الظاهر من السؤال الأخير السؤال عن حكم المقاسمة التي هي قسم من الخراج بالمعنى الأعم.

و بالجملة ففي الصحيحة سؤالا و جوابا إشعار بأن الجواز كان من الواضحات غير المحتاجة إلى السؤال، و إلّا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال.

و لكن يظهر من المحقق الأردبيلي في المتاجر من مجمع البرهان التأمّل في دلالة الحديث، فقال:

«و في الدلالة عليه أيضا تأمّل، إذ لا دلالة في قوله: «لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه» إلّا على أنه يجوز شراء ما كان حلالا بل مشتبها أيضا، و لا يجوز شراء ما هو معروف أنه حرام. و لا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك

______________________________

(1)- الوسائل 12/ 162، الباب 52 من

أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 229

و لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل و النقل. و يحتمل أن يكون سبب الإجمال التقية. و يؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر، فتأمّل.» «1»

و اعترض عليه الشيخ الأعظم في المكاسب بقوله:

«و أنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور. و أيّ فارق بين هذا و بين ما أحلّوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم؟ و لا في النقل إلّا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور بين الأصحاب رواية و عملا، مع نقل الاتفاق عن جماعة. و أما الحمل على التقية فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات، كما لا يخفى.» «2»

أقول: و الروايات التي يمكن الاستدلال بها للمقام كثيرة متفرقة في الأبواب المختلفة، و منها ما دلت على حلّ جوائز السلاطين و قد كان جلّها من الخراج. و ابتلي بها الأئمة «ع» و الصحابة و أصحاب أئمتنا «ع»، و ربما كانوا يقبلونها كما تدل عليه التواريخ و الروايات، فراجع الوسائل «3» و غيره من الكتب.

و ما يأخذه السلطان الجائر ...

(2)- المكاسب/ 73 (ط. أخرى 5/ 251).

(3)- الوسائل 12/ 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 230

«و لا يشترط قبض الجائر له و إن أفهمه قوله: «ما يأخذه الجائر»، فلو أحاله به أو وكّله في قبضه أو باعه هو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى و وجب على المالك الدفع.» «1»

و عن جامع المقاصد قوله: «و لا فرق بين قبض الجائر إياها و إحالته بها إجماعا.» «2»

(ط. أخرى 5/ 270)؛ و كلمات المحققين/ 190 (آخر الرسالة الخراجية).

(4)- المسالك 1/ 155.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 231

أقول: قال الشيخ الأعظم في المكاسب:

«إن أريد منع الحصة مطلقا فيتصرف في الأرض من دون أجرة فله وجه، لأنها ملك المسلمين فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالحهم.

و إن اريد منعها من خصوص الجائر فلا دليل على حرمته، لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر، بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن لأنه غير مستحق فيسلّم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام، و مع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبة. مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع، مثل صحيحة زرارة، قال: اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف. قال: فقلت له: ويلك- أو ويحك!- انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي، فأبى علي. قال: فأدى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية. قال: فقلت ذلك لأبي عبد اللّه «ع»، فقال مبادرا للجواب: هوله، هوله.

فقلت له: إنه قد أداها، فعضّ على إصبعه.» «1»

و لا يخفى أن ما ذكره الشيخ الأعظم أوفق بالقواعد.

و الظاهر أنه لا إشكال في أن الجائر يحرم عليه التصرف تكليفا و يثبت عليه الضمان وضعا، و إن جاز للآخذ الأخذ منه و التصرف.

و ربما يتوهم عدم ضمانه بوجهين: الأول: أن المستفاد من الأخبار أن أئمتنا «ع» أجازوا له التصرف في هذا المال بعد ما تقمص الخلافة و غصبها بنحو الترتب حفظا لمصالح المسلمين.

الثاني: أن صحة المعاملة من طرف يستدعي الصحة من الطرف الآخر، إذ لا يتصور أن تكون معاملة واحدة

صحيحة من طرف و فاسدة من طرف آخر، فإذا صحّ الشراء من الجائر صحّ البيع أيضا.

و كلا الوجهين قابلان للمناقشة، إذ الأول ادعاء محض لا دليل عليه. و يرد على الثاني أن إذن الإمام الذي هو وليّ المال لمن أخذه من شيعته لا يستلزم إجازته لما

______________________________

(1)- المكاسب/ 74 (ط. أخرى 5/ 272). و الرواية في الوسائل 12/ 161، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 232

صدر عن الجائر و تصحيح معاملاته حتى يرتفع عنه الضمان، و ليس في الأخبار دلالة على ذلك. فإذن الإمام للآخذ من شيعته نظير اجازة المالك لعقد الفضولي، حيث لا يستلزم ذلك، رفع الإثم عنه في تصرفه و غصبه و انتقال العوض إليه، فتدبّر.

و الحاصل أن المحتملات في المسألة ثلاثة:

الأول: أن يقال: إن المال باق على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك أجيز للآخذ التصرف فيه، كما هو ظاهر ما حكيناه عن الشيخ.

الثاني: أن الإمام «ع» أجاز تصرفات الجائر و معاملاته، و أمر أن يعامل معه معاملة الإمام العادل حتى إنه يحرم منع الجائر من أجرة الأرض بعد ما كان هو المتصدي لإجارته.

الثالث: أن يقال: إن وزان الجائر في المقام وزان الفضولي، فتصرفه حرام و لو أتلف المال أو ثمنه يكون ضامنا، غاية الأمر أن الإمام الذي هو وليّ أمر المسلمين أجاز التصرفات و المعاملات بالنسبة إلى شيعتهم، فالمال انتقل إلى الآخذ و لكن بإجازته، كما أنه في المعاملات الفضولية ينتقل المال بإجازة المالك إلى المشتري و الثمن إلى المالك من دون أن يقتضي ذلك رفع الحرمة أو الضمان بالنسبة إلى الفضولي أو انتقال العوض إليه. و أقوى

المحتملات هو الثالث، فتدبّر.

بالمأخوذ من المخالفين فلا وجه له، إذ الظاهر أن ترخيص الأئمة «ع» إنما هو لغرض

______________________________

(1)- تهذيب الأحكام 7/ 202، كتاب التجارات، الباب 19 (باب المزارعة)، الحديث 34.

(2)- الوسائل 6/ 129، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

(3)- المسالك 1/ 169.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 234

توصل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلمين لعلمهم بأن ذلك غير مقدور لهم لعجزهم و استيلاء السلاطين على الأموال، كما يشير إليه رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبيه و رواية أبي بكر الحضرمي. و اعتقاد الجائر إباحته بالنسبة إليه جهلا غير مؤثر في جواز الأخذ منه، لأن الجهل ليس بعذر، و لو كانت مؤثرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى.» «1»

أقول: الظاهر أنه أراد بالروايتين ما رواه الشيخ بسند صحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبيه، قال: «قلت لأبي عبد اللّه «ع»: إن لي أرض خراج و قد ضقت بها، أ فأدعها؟ قال: فسكت عني هنيهة ثم قال: «إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها.» و قال: «لو قد قام قائمنا كان للإنسان أفضل من قطائعهم.» و روى نحوها الكليني أيضا.» «2»

و ما رواه الشيخ أيضا بسند صحيح، عن أبي بكر الحضرمي، قال: دخلت على أبي عبد اللّه «ع» و عنده إسماعيل ابنه، فقال: «ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس؟» ثم قال لي: «لم تركت عطاءك؟» قال: قلت: مخافة على ديني. قال: «ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟» «3»

و يشهد لهذا المضمون

أيضا خبر إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الشراء من أرض الجزية. قال: فقال: «اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.» «4»

و خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر «ع»، و الساباطي و زرارة، عن أبي

______________________________

(1)- كفاية الأحكام/ 79.

(2)- الوسائل 11/ 121، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحديث 3.

(3)- الوسائل 12/ 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

(4)- الوسائل 11/ 119، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 4.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 235

عبد اللّه «ع» أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية، فقال: «إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.» قال عمّار: ثم أقبل عليّ فقال: «اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.» «1»

فيستفاد من هذه الأخبار أن من كان له حق في الزكاة أو الخراج أو نحوهما يجوز له استنقاذ حقه و لو كان من يد الجائر الغاصبة. فكأن الإمام «ع» بولايته أجاز و أنفذ تصرف الجائر و أخذه و إعطاءه بالنسبة إلى حق من له حق و يصل إليه حقه، و لا سيما إذا كان من شيعتهم تسهيلا لهم و تعطفا عليهم. و مقتضى ذلك تحليل جوائز السلطان و الأراضي و الأموال المأخوذة منه لخصوص من كان مستحقا لها و مصرفا لها شرعا، و إن لم تحل لغيره.

و لعلّه إلى هذا المعنى أشار العلامة في بيع التذكرة، حيث قال:

«ما يأخذ الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه و اتّهابه،

و لا تجب إعادته على أصحابه و إن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع و صاحب الأنعام و الأرض فإنه حق للّه أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته و جاز شراؤه.» «2» هذا.

و يمكن أن يوجّه المورد و أمثاله بأنها من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع الحكيم بتعطّلها و إهمالها، فإذا لم يتمكن الإمام من إقامتها و لا الحاكم الشرعي و لا عدول المؤمنين صحت إقامتها من حكّام الجور و عمّالهم بل كل جائر و فاسق تصدى لها، سواء كان مؤمنا أو مخالفا.

و بهذا البيان يصحح جميع تصرفاتهم التي تكون من وظائف الإمامة الحقة، مثل ما يقع منهم في حفظ بيضة الإسلام و حفظ الثغور و الدفاع عن حرمات المسلمين و حقوقهم، و إيجاد الأمن في السبل و إحداث المساجد و المستشفيات و المشاريع العامة و بسط المعروف و قطع جذور الفساد و غير ذلك، و إن عوقبوا لتصدي الخلافة و تقمصها و عدم تفويضها إلى أهلها، و وجب على الأمة أيضا السعي في إقامة

______________________________

(1)- الوسائل 12/ 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 1.

(2)- التذكرة 1/ 583.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 236

الدولة الحقة العادلة، إذ لا منافاة بين الوظيفتين: فعلى الأمة السعي في إرجاع الحكم إلى أهله و وجب عليه أيضا تفويض الأمر إليه، و لكنه مع ذلك يجب عليه بعد تقمص الخلافة و تحصيل القدرة التصدي للأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها من باب الحسبة، و يجب على الأمة أيضا إطاعته و إعانته في هذا السنخ من الأمور إلى أن تستقر الدولة الحقة فيرجع الأمور إليها، فتدبّر.

و يمكن أن يناقش في

الأدلة التي ذكرت للتعميم في المسألة:

اولا: بانصراف لفظ السلطان في الروايات إلى سلاطين عصرهم من الأموية و العباسية المدعين للخلافة، و اللام للعهد، و القضايا قضايا خارجية لا حقيقية، كيف؟! و إلّا حملت على السلطان الواجد للشرائط الشرعية.

و ثانيا: بمنع الإطلاق، لكون ما توهم إطلاقه مسوقا لبيان حكم آخر كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبلها في صحيحة الحلبي، و جواز التقبيل بالأكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار و نحو ذلك.

و ثالثا: بمنع لزوم الحرج و الضرر المدعى، لكون حرمة الأخذ مختصة بما علم تفصيلا كونه زكاة أو خراجا، و ليس جميع ما في أيديهم كذلك لاحتمال وجود الحلال في ما بأيديهم، و مجرد الاحتمال يكفي في جواز الأخذ. و لا يضر العلم الإجمالي بعد كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، نظير الأخذ ممن لا يؤدي الحقوق الواجبة.

و رابعا: بالنقض بلزوم الحرج بالامتناع عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور و الضرائب أيضا، فلا بدّ من الحكم بجوازه و لم يقل به أحد.

و خامسا: بما في كلام الشيخ الأعظم، من أن عنوان المسألة في كلامهم ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة كما في المنتهى أو باسم الخراج أو المقاسمة كما في غيره، و ما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و المقاسمة، لأن المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة دون مذهب الشيعة.

و على هذا فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي و الاستيذان منه في كل مورد

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 237

شك في الحلية و الجواز.

بتقريب أن سواد العراق لم يفتح بأمر الإمام و إذنه، و المشهور بين أصحابنا بل قيل لا خلاف فيه: أن ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام يكون من الأنفال و يكون للإمام خاصة.

و يشهد له مرسل الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس.» «1»

و قد مرّ عن مبسوط الشيخ- قدّس سرّه- قوله:

«و على الرواية التي رواها أصحابنا: «أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصة»، هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول إلّا ما فتح في أيام أمير المؤمنين «ع» إن صح شي ء من ذلك تكون للإمام خاصة.» «2»

و على هذا فيجب أن تحمل لا محالة أخبار أرض السواد على التقية. هذا.

و أجيب عن هذا الإشكال أولا: بأن المتبادر من المرسل خصوص الغنيمة التي تخمّس و تقسم، فلا تشمل الأراضي التي لا خمس فيها و لا تقسيم كما مرّ.

و ثانيا: بأن عمر استشار أمير المؤمنين «ع» في ذلك. و يدل على ذلك فعل

______________________________

(1)- الوسائل 6/ 369، الباب 1 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، الحديث 16.

(2)- المبسوط 2/ 34.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 238

عمّار، حيث كان من خواص أصحابه «ع» و لم يكن يصدر إلّا عن أمره. اللّهم إلّا أن يقال: إن مجرد الرضا و الإذن لا يكفي في ذلك، بل يعتبر أن يكون الغزاء بأمر الإمام و تحت قيادة أمير أمّره.

و في كفاية الأحكام بعد تضعيف المرسل قال:

«ثم لو صحت لا تضرّ، لأن الظاهر أن الفتوح

التي وقعت في زمن عمر كانت بإذن أمير المؤمنين «ع» لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصا أمير المؤمنين «ع» في تدبير الحروب و غيرها، و كان لا يصدر إلّا عن رأيه «ع». و النبي «ص» أخبره بالفتوح و غلبة المسلمين على أهل الفرس و الروم. و قبول سلمان تولية المدائن و عمّار إمارة العساكر مع ما روي فيهما قرينة على ما ذكرنا.

و مع ذلك وقع التصريح بحكم أرض السواد و كونها للمسلمين في النص الصحيح كما ذكرنا.

و قد روى الشيخ، عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر «ع»، قال:

سألته عن سيرة الإمام «ع» في الأرض التي فتحت بعد رسول اللّه «ص»، فقال:

إن أمير المؤمنين «ع» قد سار في أهل العراق بسيرة، فهم إمام لسائر الأرضين.

الحديث.» «1»

و في الجواهر بعد نقل كلام الكفاية قال:

«و عن الصدوق أنه روى مرسلا استشارة عمر عليا «ع» في هذه الأراضي فقال:

«دعها عدة للمسلمين».

و عن بعض التواريخ أن عمر لما رأى المغلوبية في عسكر الإسلام في غالب الأسفار و الأوقات استدعى من أمير المؤمنين «ع» أن يرسل الحسن «ع» إلى محاربة يزدجرد، فأجابه و أرسله. و حكي أنه ورد ري و شهريار، و في المراجعة ورد قم، و ارتحل منها إلى كهنك، و منها إلى أردستان، و منها إلى قهبان و منها إلى أصفهان، و صلّى في المسجد الجامع العتيق، و اغتسل في الحمام الذي كان متصلا بالمسجد، ثم نزل

______________________________

(1)- كفاية الأحكام/ 79. و الرواية في الوسائل 11/ 117، الباب 69 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 239

لنبان و صلّى في مسجده. إلّا أن ذلك كما ترى لا

يعول عليه بعد عدم كونه بسند معتبر.

و يحتمل بعضه أو جميعه غير صدور الإذن.

لكن قد يقال بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه الأراضي للمسلمين بعد معلومية اعتبار الإذن فيها شاهد على صدورها منهم- عليهم السلام-.

و لعله أولى من الحمل على التقية خصوصا بعد عدم معروفيته بين العامة، و إنما يحكى عن مالك منهم و لم يكن مذهبه معروفا كي يتقى منه، خصوصا بعد مخالفة الشافعي و أبي حنيفة له.» «1»

أقول: و الحق الصحيح هو ما ذكره أخيرا.

و يشهد لذلك أيضا ما رواه الصدوق في الأبواب السبعة من الخصال بسنده، عن أبي جعفر «ع» في حديث طويل يذكر فيه أن عليا «ع» قال لرأس اليهود عند منصرفه عن النهروان: «إن اللّه- عزّ و جلّ- يمتحن الأوصياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن ... ثم يمتحن الأوصياء بعد وفاة الأنبياء «ع» في سبعة مواطن- إلى أن قال: «و أما الرابعة يا أخا اليهود، فإن القائم بعد صاحبه (يعني عمر بعد أبي بكر) كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمرى و يناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، لا أعلم أحدا و لا يعلمه أصحابي يناظره في ذلك غيري. الحديث.» «2»

و لا يخفى أن عموم الأمور يشمل مثل الخروج إلى الكفّار و دعائهم إلى الإسلام، و إنما الإشكال في سند الحديث، إلّا أن يقال أن اعتماد الصدوق عليه جابر لضعفه. هذا.

و الذي يسهّل الخطب ما مرّ منّا من عدم تفاوت أساسي بين كون الأرض للإمام بما أنه إمام، أو للمسلمين بما هم مسلمون، حيث إن الإمام يقبل كليهما

______________________________

(1)- الجواهر 21/ 161.

(2)- الخصال/ 365 و 374 (الجزء 2)، باب السبعة، الحديث 58.

دراسات في ولاية الفقيه و

فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 240

و يصرف حاصلهما في مصالح المسلمين و سدّ خلّاتهم. نعم، يوجد التفاوت بين وجود الإذن و عدمه بالنسبة إلى المنقولات، حيث إن ما غنم بالإذن يقسم ما زاد منه عن النوائب و الخمس بين المقاتلين بخلاف ما غنم بغير إذن. و قد مرّ احتمال كون الموضوع في مرسل الورّاق هو المنقولات فقط فلا يشمل الأراضي أصلا، فتدبّر.

ذلك.» «1»

______________________________

(1)- المكاسب/ 77 (ط. أخرى 5/ 337).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 241

و قال الشهيد في المسالك:

«و يثبت كونها مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله، و اشتهاره بين المؤرخين. و قد عدّوا من ذلك مكة المشرفة و سواد العراق و بلاد خراسان و الشام. و جعل بعض الأصحاب من الأدلة على ذلك ضرب الخراج من الحاكم و إن كان جابرا، و أخذ المقاسمة من ارتفاعها، عملا بأنّ الأصل في تصرفات المسلمين الصحة، و كونها عامرة وقت الفتح بالقرائن المفيدة للظن المتاخم للعلم كتقادم عهد البلد و اشتهار تقدمها على الفتح، و كون الأرض مما يقضي القرائن المذكورة بكونها مستعملة في ذلك الوقت لقربها من البلد و عدم المانع من استعمالها عادة و نحو ذلك مما لا يضبطه إلّا الأمارات المفيدة للعلم أو ما يقاربه.» «1»

أقول:

العمل بالظن دون الوهم.

و يظهر من الكفاية اعتماده على الظن لذلك ثم قال:

«و الظن قد يحصل بالتواريخ المعتبرة إذا كان صاحب الكتاب اشتهر بصحة النقل و الاعتماد على كتابه و العمل بقوله بين الناس، كابن جرير الطبري، و صاحب المغازي: الواقدي، و البلاذري، و المدائني، و ابن الأثير، و المسعودي و أضرابهم. و قد يحصل باستمرار أخذ السلاطين الخراج منه و أخذ المسلمين من السلاطين، إذ الظاهر أن أخذ الخراج من ذلك البلد إذا كان مستمرا في الأعصار التي نعلمها لم يكن شيئا حادثا من بعد سلاطين الجور، بل كان شيئا مستمرا من الصدر الأول من غير نكير، و أنه لو كان حادثا فالظاهر أنه كان ذلك منقولا في كتب التواريخ و الأخبار لاعتناء أهل التواريخ ببيان أمثال هذه المبتدعات و الحوادث. و أخذ الناس ذلك الخراج من السلاطين مستمرا شاهد على ذلك، فإن الظاهر جريان أفعال المسلمين على وجه الصحة و المشروعية ما لم يعلم خلاف ذلك.» «1»

______________________________

(1)- كفاية الأحكام/ 79.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 243

أقول: ثبوت الحجية لمطلق الظن و لا سيما إذا كان في قباله أمارة معتبرة كاليد المدعية للملك أو المتصرفة تصرف الملاك في أموالهم ممنوع. نعم، إذا بلغ حد الوثوق و سكون النفس بحيث لا يعتني العقلاء باحتمال خلافه فالظاهر حينئذ حجيته و يعدّ هذا علما عاديا. و كثيرا ما يحصل ذلك من استفاضة نقل المؤرخين بل من نقل مؤرخ واحد إذا كان ثقة ثبتا. و بناء العقلاء في جميع مراحل الحياة على العمل بالوثوق و سكون النفس، و لا يلتزمون بتحصيل العلم بنحو المائة في المائة، و التشكيك في ذلك يعد وسواسا.

و أما

استقرار السيرة على العمل بقول أهل الخبرة في كل فن، فإن أريد بذلك تعبد العقلاء به عملا و إن لم يحصل لهم وثوق بصدقه نظير ما نلتزم به في حجية البينة شرعا، ففيه أن الظاهر عدم وجود الحجية التعبدية عند العقلاء بما هم عقلاء.

و حجية البينة شرعا إنما ثبتت بالروايات الدالة عليها تعبدا.

و إن أريد به أخذهم به بعد ما حصل لهم الوثوق بقوله كما هو الغالب، فهو الذي أشرنا إليه من كونه علما عاديا عندهم. فإذا رجع شخص إلى الطبيب و حصل له الوثوق و سكون النفس برأيه و تشخيصه أخذ به و إلّا رجع إلى طبيب آخر أو شورى طبية، اللّهم إلّا أن يعمل به رجاء و احتياطا إذا أمن الضرر و الخطر من ناحيته.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، 4 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية؛ ج 3، ص: 243

ثم لو فرض وجود التعبد عند العقلاء و جواز الأخذ بسيرتهم في ذلك فيجب أن يتصل السيرة في كل شي ء بخصوصه إلى عصر الأئمة «ع» حتى ينكشف إمضاؤهم لها، و لم يثبت استقرار السيرة على العمل بقول اللغوي أو المؤرخ في أعصارهم.

و لا يكفي تحقق السيرة في بعض الأمور في أعصارهم لإثبات حجية ما لم يثبت استقراره في أعصارهم، فتدبّر.

لا اعتبار بعقده و عقد عمّاله مع العلم بعدم ولايته على الأرض فكيف يصح فعله؟!

و دعوى أنّ أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا يدفعها أولا: عدم الفرق لأن مناط الحرمة في المقامين واحد و هو أخذ مال الغير بلا استحقاق. و اشتغال ذمة المأخوذ منه بالخراج لا يهون الحرمة بالنسبة الى الآخذ.

و ثانيا: أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا فيما إذا لم يتعدد عنوان الفساد، كما إذا دار الأمر بين كون الزنا بإكراه المرأة أو برضاها، حيث إن الظلم محرم آخر غير الزنا.

هذا مضافا إلى أن الحمل على الصحة إنما يكون فيما إذا احتمل اعتناء الفاعل بالموازين الشرعية، و أما إذا علم من طبعه و سيرته أنه لا يريد إلّا ما استهواه فيشكل الحمل على الصحة.

و إن أريد بفعل المسلم تصرف المسلمين فيما يأخذونه من الجائر من خراج الأرض ففيه أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم مثلنا في الجهل بحال هذه الأراضي.

و ربما يقال: إن الجائر الذي يرى نفسه وليّا على المسلمين إذا ضرب الخراج على أرض بهذا العنوان فبعمله تقع الأرض تحت يد المسلمين، و هي أمارة الملكية نظير ما إذا وقع ملك في تصرف الوقف عملا و إن كان المتصدي له غير المتولي الشرعي.

و فيه مالا يخفى، إذ الموجود خارجا هي اليد الغاصبة، و إثباتها الملكية للجهة المنتحلة محل إشكال، فتدبّر.

و حماة و حمص و طرابلس فتحت صلحا. و أن أهل طبرستان صالحوا أهل الإسلام، و آذربايجان فتحت صلحا، و أهل أصفهان

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 245

عقدوا أمانا، و الري فتح عنوة ...» «1»

أقول: غالب بلاد الإسلام فتحت عنوة، و منها مكة المكرمة على ما مرّ و سواد العراق و أكثر بلاد الشام و أكثر بلاد إيران و بلاد السند و شمال إفريقا و مصر و بلاد أندلس و نحوها. و تحقيق حال البلاد يحتاج إلى تتبع كثير لا يناسب وضع هذا الكتاب، فراجع.

و قوله: «فوسخ» في الجواهر: «قوسيخ» و في حاشية المكاسب للسيد «ترشيج» «2»، و لعلّه الأصح. و يراد به «كاشمر» الفعلي.

الجائر بالنسبة إلى شيعتهم المبتلاة بهم تسهيلا لهم و إجازة أن يعامل معهم في هذا السنخ من الأمور معاملة

______________________________

(1)- كفاية الأحكام/ 76.

(2)- الجواهر 21/ 167؛ و حاشية المكاسب/ 53.

(3)- مستدرك الوسائل 1/ 553، الباب 1 من أبواب الأنفال ...، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 246

الإمام العادل هو جواز ما يعطونه للشيعة من خراج هذه الأراضي أيضا، كما أجازوا التصرف فيما يأخذونه من الخراج و المقاسمة و الزكوات، فتدبّر.

تحقيقه في محله.

المسمّاة: «گيتاشناسي» أن مساحتها:

438446 كم. «2» و هكذا حكي عن جغرافية العراق.

و في أعلام المنجد: 448742 كم «3». فلو جعلنا الجريب ألف مترا كما هو

______________________________

(1)- المكاسب/ 78، (ط. أخرى 5/ 364 و 367).

(2)- گيتاشناسي/ 202 (من الطبعة الرابعة بالفارسية).

(3)- المنجد في الأعلام/ 458.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 248

المعروف صارت مساحتها على الأول: 438446000 جريبا، و على الثاني:

448742000 جريبا.

فلعل المساحة المنقولة كانت لخصوص الأراضي المجاورة منها لأرض الحجاز المفتوحة بدوا. نعم، العراق الفعلي شاملة لبلاد الكرد أيضا.

و كيف كان فاحتمال خروج البلاد المعمورة فعلا عما كانت محياة حال الفتح بعيد جدا، و لكن في كتاب البيع للأستاذ الإمام- مدّ ظلّه-:

«فعلى ما ذكر تكون أرض الأعتاب المقدسة و سائر ما حدثت فيه العمارة في عصر الخلفاء و من بعدهم باقية تحت الأصل الذي قدمناه من كونها للإمام «ع» و أن من أحياها فهي له فلا يبقى إشكال فيها. و توهم العلم الإجمالي بأن كثيرا من أرض العراق كانت محياة فلا بد من الاحتراز عن الجميع مدفوع بأن كثيرا من البلاد معلوم حياتها في عصر الفتح تفصيلا، و هي التي كانت في صدر الإسلام معروفة مذكورة في جميع الكتب و التواريخ، و ليس لنا علم زائد على ما ذكر. هذا مع الغضّ عن عدم منجزية العلم الإجمالي فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ...» «1»

أقول: و قد ظهر بما ذكرنا ما فيه، فلا نعيد. هذا.

و هنا فروع أخر في مسألة الأراضي المفتوحة عنوة نحيلها إلى الكتب الموسوعة و يأتي الإشارة إلى بعضها في مبحث الأنفال. و قد خرجنا في هذه المسألة عن طور الاختصار المناسب لهذا الكتاب، فمن

القرّاء الكرام أعتذر.

______________________________

(1)- كتاب البيع 3/ 76.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 249

عبد مثله.» «1»

فشرع الجهاد للدعاء إلى طاعة اللّه، و فرض أن يكون تحت إشراف النبي «ص» أو الإمام العادل الصالح، لئلا يتخطى المقاتلون عن موازين الشرع و الأهداف الأساسية.

نعم، الغنائم و الأسارى نتائج طبيعية قهرية للحروب و الغزوات، و لكنها أيضا جعلت تحت اختيار الإمام، فله أن يصرف جميع الغنائم في نوائب المسلمين و لا يقسم منها شيئا بين المقاتلين كما مرّ بالتفصيل، و له أيضا أن يطلق الأسارى إن رآه صلاحا كما صنع رسول اللّه «ص» في فتح مكة و حنين. فليس تقسيم الغنائم و الأسارى حكما إلزاميا.

و لو قسمت الأسارى فلا يراد به إلّا هضم بقيّة السيف من الفئة الكافرة المعاندة و ذراريهم و نسائهم في خلال بيوتات الإسلام ليتعلموا بالتدريج موازين الإسلام و يكتسبوا جنسية إسلامية، و لئلا يتمكنوا من التجمع و التشكل ثانيا ضد الإسلام و الحق.

ثم بعد ذلك شرع الإسلام طرقا عديدة لتحريرهم، و حكم بالإعتاق أو الانعتاق القهري في موارد كثيرة بعد ما حصل لهم بالطبع الانعطاف و التربية الإسلامية و انصبغوا بصبغته.

و قد أمر اللّه- تعالى- نبيّه باستمالتهم و تسليتهم، فقال: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ، قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمّٰا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.» «2» و أوصى النبي «ص» و الأئمة «ع» بحسن معاشرتهم و السعي في إعتاقهم.

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 7، الباب 1 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 8.

(2)- سورة الأنفال (8)، الآية 70.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 251

و قد أعتق أمير المؤمنين «ع» ألف مملوك من كد يده. «1»

فهذا ما شرعه الشريعة الإسلامية في الأسارى. و هذا

أمر يحكم بحسنه العقل و الفطرة. و المعيار في هذه الأمور أحكام الإسلام و موازينه المقررة في الكتاب و السنة، لا ما كان يصنعه الملوك و الطواغيت المنتحلة به في الأعصار المختلفة باسم الإسلام.

و لأجل ذلك كله لم يشرع الأسر إلّا في حق النساء و الأطفال، حيث لا قتال لها و يغلب على طباعها الانهضام في المجتمع قهرا. و لم يجز عندنا أسر الرجال الكبار من الكفّار المقاتلين و إبقاؤهم بالمن أو الفداء إلّا بعد ما غلب المسلمون، و صارت الفئة الكافرة المقاتلة مقهورة مثخنة، بحيث ارتفع خطر تجمعهم و هجمتهم ثانيا.

قال اللّه- تعالى- في سورة الأنفال: «مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيٰا وَ اللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.» «2»

و قال في سورة محمد «ص»: «فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا. الآية.» «3»

فيظهر من الآيتين الشريفتين منع إبقاء الأسير من الكفّار المقاتلين حيا بالمنّ أو الفداء إلّا بعد إثخانهم، و المراد به إكثار القتل و الجرح فيهم بحيث لا يقدرون ثانيا على النهوض و التهاجم.

قال في المفردات:

«يقال: ثخن الشي ء فهو ثخين: إذا غلظ فلم يسل و لم يستمرّ في ذهابه. و منه استعير قولهم: أثخنته ضربا و استخفافا.» «4»

______________________________

(1)- راجع الوسائل 16/ 4، الباب 1 من أبواب كتاب العتق، الحديث 6.

(2)- سورة الأنفال (8)، الآية 67.

(3)- سورة محمد «ص» (47)، الآية 4.

(4)- المفردات/ 75.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 252

و آية سورة الأنفال على ما قالوا يرتبط بقصة البدر. و يظهر من الأخبار و السير

أن أصحاب النبي «ص» اختلف أنظارهم في قتل أسارى بدر أو أخذ الفداء منهم، و النبي «ص» كان يكره أخذ الفداء:

ففي سورة الأنفال من تفسير علي بن إبراهيم:

«فلما قتل رسول اللّه «ص» النضر و عقبة خافت الأنصار أن يقتل الأسارى كلهم فقاموا إلى رسول اللّه «ص» فقالوا: يا رسول اللّه، قد قتلنا سبعين و أسرنا سبعين و هم قومك و أساراك، هبهم لنا يا رسول اللّه و خذ منهم الفداء و أطلقهم ...» «1»

و في كنز العرفان:

«روي ان النبي «ص» كان يكره أخذ الفداء، و لما رأى سعد بن معاذ كراهته في وجهه قال: يا رسول اللّه، هذا أول حرب لقينا فيه المشركين أردت أن تثخن فيهم القتل حتى لا يطمع أحد منهم في خلافك و قتالك، فقال: كرهت ما كرهت، و لكن رأيت ما صنع القوم.

و استدل جماعة من مخالفينا كأحمد بن حنبل و غيره بهذه القصة على جواز الاجتهاد على النبي «ص» فإن أخذ الفداء لم يكن بالوحي و إلّا لما أنكره اللّه. و الجواب: جاز أنه كان مخيرا بين القتل و الفداء، و كان القتل أولى و العتاب على تركه.» «2» هذا.

و كيف كان فنساء الكفّار و صبيانهم لا تقتل بلا خلاف و لا إشكال، بل تسبى و يكون حكمها حكم الغنائم التي تنقل: يقسمها الإمام بعد التخميس. نعم، لو أقدمن على القتال جاز قتالهن

و أما الرجال المقاتلون منهم إذا أسروا فقد فصل فيهم فقهاؤنا بين ما إذا أسروا و الحرب قائمة و بين ما إذا أسروا بعد ما وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا. و فتاوى فقهاء السنة خالية من هذا التفصيل. نعم، لهم خلاف في حكم الأسارى البالغين.

______________________________

(1)- تفسير علي بن إبراهيم

(القميّ)/ 247 (ط. أخرى 1/ 270).

(2)- كنز العرفان 1/ 368.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 253

يعتبر في التملك تحقق صدق السبي و القهر لأصالة عدمه مع عدمهما، فلا يكفي مجرد النظر، و لا وضع اليد و لا غير ذلك مما لا يتحقق معه صدقهما. نعم، لا يعتبر استمرار القهر، فيبقى على الملك لو هرب، كالصيد الذي ما نحن فيه نحوه بعد أن أباح الشارع تملكهم بذلك. بل الظاهر عدم اعتبار نيّة التملك بعد الاستيلاء على الوجه المزبور، كما قلناه في حيازة المباح ...» «1»

5- و في المغني لابن قدامة الحنبلي:

«و جملته أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب: أحدها: النساء و الصبيان، فلا يجوز قتلهم و يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي، لأن النبي «ص» نهى عن قتل النساء و الولدان. متفق عليه. و كان «ع» يسترقهم إذا سباهم.» «2»

الإسلامية، ج 3، ص: 255

سيروا باسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملة رسول اللّه «ص». لا تغدروا و لا تغلوا، و لا تمثلوا، و لا تقطعوا شجرة إلّا أن تضطروا إليها، و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امرأة. الحديث.» «1»

و رواه الشيخ أيضا في التهذيب. «2»

3- و في دعائم الإسلام: «روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي «ع» أن رسول اللّه «ص» كان إذا بعث جيشا أو سريّة أوصى صاحبها بتقوى اللّه ... و قال:

اغزوا باسم اللّه و في سبيل اللّه ... و لا تقتلوا وليدا و لا شيخا كبيرا و لا امرأة- يعني: إذا لم يقاتلوكم-، و لا تمثلوا و لا تغلوا و لا تغدروا.» «3»

و رواه عنه في المستدرك. «4»

4- و في الوسائل بسنده، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه «ع» أن النبي «ص» قال: «اقتلوا المشركين، و استحيوا شيوخهم و صبيانهم.» «5»

5- و فيه أيضا بسنده، عن حفص بن غياث أنه سأل أبا عبد اللّه «ع» عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن؟ قال: فقال: «لأن رسول اللّه «ص» نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا. الحديث.» «6»

6- و فيه أيضا بسنده، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال: «ان رسول اللّه «ص» عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده أنبت قتله، و من لم يجده أنبت ألحقه بالذراريّ.» «7»

______________________________

(1)- الكافي 5/ 30، كتاب الجهاد، باب وصيّة رسول اللّه «ص» و أمير المؤمنين «ع» في السرايا، الحديث 9.

(2)- تهذيب

الأحكام 6/ 139، كتاب الجهاد، باب ما ينبغي لوالي الإمام أن يفعله ...، الحديث 3.

(3)- دعائم الإسلام 1/ 369، كتاب الجهاد- ذكر الأفعال الّتي ينبغي فعلها قبل القتال.

(4)- مستدرك الوسائل 2/ 249، الباب 14 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

(5)- الوسائل 11/ 48، الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

(6)- الوسائل 11/ 47، الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

(7)- الوسائل 11/ 112، الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 256

7- و في دعائم الإسلام: «روينا عن جعفر بن محمد «ع» أن بني قريظة نزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ، فأمر رسول اللّه «ص» بأن يحكم سعد، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم و تسبى ذراريّهم، فقال رسول اللّه «ص» لسعد: لقد حكمت بحكم اللّه- تعالى- من فوق سبعة أرقعة.» «1»

أقول: في المنجد:

«الرقيع: السماء عموما، أو السماء الأولى في عرف الأقدمين.» «2»

8- و في سنن البيهقي بسنده، عن ابن عمر: «أن يهود بني النضير و قريظة حاربوا رسول اللّه «ص» فأجلى رسول اللّه «ص» بني النضير، و أقرّ قريظة و منّ عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم و قسم نساءهم و أولادهم و أموالهم بين المسلمين إلّا بعضهم لحقوا برسول اللّه «ص» فأمنهم و أسلموا. الحديث.» «3»

9- و فيه أيضا بسنده، عن عامر بن سعد، عن أبيه أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى و أن تقسم أموالهم و ذراريّهم.

فذكر ذلك لرسول اللّه «ص» فقال: «لقد حكم اليوم فيهم بحكم اللّه الذي حكم به من فوق سبع سماوات.» «4»

10- و فيه

أيضا بسنده، عن أبي سعيد الخدري، و فيه عن سعد بن معاذ أنه قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم و تسبى ذراريّهم. قال: فقال رسول اللّه «ص»: «حكمت بحكم الملك.» و ربما قال: «حكمت بحكم اللّه.» «5»

11- و فيه أيضا بسنده عن عطية القرظي، قال: «كنت فيمن حكم فيهم

______________________________

(1)- دعائم الإسلام 1/ 377، كتاب الجهاد- ذكر الحكم في الأسارى.

(2)- المنجد/ 275.

(3)- سنن البيهقي 6/ 323، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم.

(4)- سنن البيهقي 6/ 323، كتاب السير، باب ما يفعله بذراريّ من ظهر عليه.

(5)- سنن البيهقي 9/ 63، كتاب السير، باب ما يفعله بذراريّ من ظهر عليه.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 257

سعد بن معاذ، فأمر رسول اللّه «ص» أن يقتل مقاتلتهم و تسبى ذراريّهم.» قال:

«فجاءوا بي و لا أراني إلا سيقتلونني، فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي.» «1»

12- و فيه أيضا بسنده، عن نافع أن عبد اللّه بن عمر أخبره: «أن امرأة وجدت في بعض مغازى رسول اللّه «ص» مقتولة، فانكر رسول اللّه «ص» قتل النساء و الصبيان.» «2» رواه عن البخاري و مسلم.

13- و فيه أيضا بسنده، عن ابن عمر، قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول اللّه «ص» عن قتل النساء و الصبيان.» «3» رواه أيضا عنهما.

14- و فيه أيضا بسنده، عن الأسود بن سريع، قال: أتيت رسول اللّه «ص» فغزوت معه، فأصبنا ظفرا فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الذريّة، فبلغ ذلك رسول اللّه «ص» فقال: «ما بال أقوام جاوز بهم القتل حتى قتلوا الذريّة؟» فقال رجل:

يا رسول اللّه، إنما هي (هم

خ. ل) أبناء المشركين. قال: «ألا إن خياركم أبناء المشركين.» ثم قال: «لا تقتلوا الذريّة.» قالها ثلاثا و قال: «كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها و ينصرانها.» «4»

15- و فيه أيضا بسنده، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي «ص» لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء و الولدان. «5»

16- و فيه أيضا بسنده، عن ابن عباس، قال: أخبرني الصعب بن جثامة أنه

______________________________

(1)- سنن البيهقي 9/ 63، كتاب السير، باب ما يفعله بذراريّ من ظهر عليه.

(2)- سنن البيهقي 9/ 77، كتاب السير، باب النهي عن قصد النساء و الولدان بالقتل.

(3)- سنن البيهقي 9/ 77، كتاب السير، باب النهي عن قصد النساء و الولدان بالقتل.

(4)- سنن البيهقي 9/ 77، كتاب السير، باب النهي عن قصد النساء و الولدان بالقتل.

(5)- سنن البيهقي 9/ 78، كتاب السير، باب قتل النساء و الصبيان في التبييت ...

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 258

سمع النبي «ص» يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم و ذراريهم، فقال النبي «ص»: «هم منهم.» و زاد عمرو بن دينار عن الزهري: «هم من آبائهم.» ...

قال الشافعي: فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي «ص»: «هم منهم» إباحة لقتلهم و أن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له. قال (أبو عبد اللّه): و كان الزهري إذا حديث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك. «1»

أقول: المستفاد من حديث التبييت هو أن الضرورة في الحرب إن أدّت إلى التبييت جاز الإقدام عليه و إن استلزم تلف بعض النساء و الولدان قهرا، فلا يدل على جواز التعمد

لقتلهن.

غير منسوخ، عن ابن عمر و الحسن و عطاء. قالوا: لأن النبي «ص» منّ على أبي عزة، و قتل عقبة بن أبي معيط، و فادى اسارى بدر.

و المروي عن أئمة الهدى «ص» أن الاسارى ضربان: ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال و الحرب قائمة، فهؤلاء يكون الإمام مخيرا بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا، و لا يجوز المنّ و لا الفداء. و الضرب الآخر الذين يؤخذون بعد أن وضعت الحرب أوزارها و انقضى القتال، فالإمام مخير فيهم بين المنّ و الفداء إما بالمال أو بالنفس و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب. فإذا أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك و كان حكمهم حكم المسلمين. «حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا»، أي حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون. و قيل: حتى لا يبقى أحد من المشركين، عن ابن عباس. و قيل: حتى لا يبقى دين غير دين الإسلام، عن مجاهد ...» «3»

أقول: حكمه بجواز ضرب الرقاب فيمن أخذ بعد انقضاء القتال مخالف لما هو المشهور بيننا، كما سيأتي.

4- و قال الشيخ في كتاب الفي ء من الخلاف (المسألة 17):

» الأسير على ضربين: ضرب يؤسر قبل أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا، فالإمام مخير فيه

______________________________

(1)- سورة التوبة (9)، الآية 5.

(2)- سورة الأنفال (8)، الآية 57.

(3)- مجمع البيان 5/ 97 (الجزء 9).

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 260

بين شيئين: إما أن قتله، أو يقطع يديه و رجليه و يتركه حتى ينزف. و أسير يؤخذ بعد أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: المنّ و الاسترقاق و المفاداة.

و قال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء: القتل و المنّ و

المفاداة و الاسترقاق، و لم يفصل.

و قال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل و الاسترقاق، دون المنّ و المفاداة.

و قال أبو يوسف و محمد: هو مخير بين القتل و الاسترقاق و المفاداة على الرجال دون الأموال. و أجمعوا كلهم على أن المفاداة على الأموال لا تجوز، أعني أهل العراق.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير. و يدل على جواز المنّ قوله- تعالى-: «فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ، فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا.» و من ادعى نسخ هذه الآية فعليه الدلالة.

و روى الزهري، عن جبير بن مطعم، عن أبيه (محمد بن جبير، عن أبيه- البخاري)، عن النبي «ص» قال في اسارى بدر: «لو كان مطعم بن عدي حيّا و كلّمني في هؤلاء السبي لأطلقتهم.» و في هؤلاء النتنى لتركتهم له- البخاري.) فأخبر أنه لو كان مطعم حيّا لمنّ عليهم، لأنه كان له عنده يد لو سأله في أمرهم فأطلقهم.

فدلّ على جواز المنّ.

و روى أبو هريرة: أن النبي «ص» بعث سرية قبل نجد، فأسروا رجلا يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد يمامة فأتوا به و شدّوه إلى سارية من سواري المسجد، فمرّ به النبي «ص» فقال: ما عندك؟ يا ثمامة! فقال: خير، إن قتلت قتلت ذا رحم (ذا دم خ. ل) و إن مننت مننت (و إن أنعمت أنعمت خ. ل) على شاكر، و إن أردت مالا فاسأل تعط ما شئت. فتركه و لم يقل شيئا. فمرّ به اليوم الثاني فقال له مثل ذلك، فمرّ به اليوم الثالث فقال له مثل ذلك و لم يقل النبيّ «ص» شيئا، ثم قال:

أطلقوا ثمامة. فأطلقوه فمرّ و اغتسل

و جاء فأسلم، و كتب إلى قومه فجاءوا مسلمين.

و هذا نص في جواز المنّ، لأنه أطلقه من غير شي ء.

و روي أن أبا عزة الجهني (الجمحي خ. ل) وقع في الأسر يوم بدر، فقال: يا محمد،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 261

إني ذو عيلة فامنن علي، فمنّ عليه على أن لا يعود إلى القتال. فمرّ إلى مكة فقال:

إني سخرت بمحمد. و عاد إلى القتال يوم أحد، فدعا رسول اللّه «ص» أن لا يفلت، فوقع في الأسر، فقال: إني ذو عيلة فامنن علي، فقال النبي «ص»: أمنّ عليك حتى ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش: إني سخرت بمحمد مرتين؟ لا يلسع المؤمن من جحر مرتين، فقتله «ص» بيده. و هذا نص في جواز المنّ.

و أما الدليل على جواز المفاداة بالرجال ما رواه أبو قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين: أن النبي «ص» فادى رجلا برجلين.

و أما الدليل على جواز المفاداة بالمال ما فعله النبي «ص» يوم بدر؛ فإنه فادى جماعة من كفار قريش بمال. و القصة مشهورة. قيل: إنه فادى كل رجل بأربعمائة، و قال ابن عباس بأربعة آلاف، و فيهم نزل قوله- تعالى-: «مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ- إلى قوله- عَذٰابٌ عَظِيمٌ.» و روي أن أبا العاص زوج زينب بنت رسول اللّه «ص» كان ممن وقع في الأسر، و كانت هي بمكة فأنفذت مالا له لتفكّه من الأسر، و كانت فيه قلادة كانت لخديجة أدخلت بها زينب على أبي العاص، فلما رآها رسول اللّه «ص» عرفها، فرق لها رقة شديدة، فقال: لو خليتم أسيرها و رددتم مالها. قالوا: نعم: ففعلوا ذلك. و

هذا نصّ، لأنهم فادوه بالمال ثم منّوا عليه بردّ المال عليه.» «1»

أقول: راجع للروايات التي ذكرها الشيخ في هذه المسألة سنن البيهقي. «2»

5- و في صحيح البخاري بسنده، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه أن النبي «ص» قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيّا ثم كلّمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له.» «3»

______________________________

(1)- الخلاف 2/ 332.

(2)- سنن البيهقي 6/ 319 و ما بعدها، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما جاء في منّ الإمام ...، و باب ما جاء في مفاداة رجال منهم بالمال.

(3)- صحيح البخاري 2/ 196، كتاب الجهاد، باب ما منّ النبيّ «ص» على الأسارى من غير أن يخمس.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 262

6- و في نهاية الشيخ:

«و الأسارى على ضربين: ضرب منهم هو كل أسير أخذ قبل أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و ينقضي القتال، فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤهم، و يكون مخيرا بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم و يتركهم حتى ينزفوا و يموتوا. و الضرب الآخر هو كل أسير أخذ بعد أن وضع الحرب أوزارها، فإنه يكون الإمام فيه مخيرا: إن شاء منّ عليه فأطلقه، و إن شاء استعبده، و إن شاء فاداه.» «1»

7- و في المبسوط بعد العبارة التي حكيناها عنه في المسألة السابقة قال:

«و أما من لم يشكل أمر بلوغه فإن كان أسر قبل تقضي القتال فالإمام فيه بالخيار بين القتل و قطع الأيدي و الأرجل و يتركهم حتى ينزفوا، إلّا أن يسلموا فيسقط ذلك عنهم.

و إن كان الأسر بعد انقضاء الحرب كان الإمام مخيرا بين الفداء و المنّ و الاسترقاق، و ليس له قتلهم، أيّ

هذه الثلاثة رأى صلاحا و حظّا للمسلمين فعله.

و إن أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة، و إنما يسقط عنهم القتل لا غير. و قد قيل: إنه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الأسر ففاداه النبي «ص» و لم يسرقه ...

و إن أسر الرجل بالغ فإن كان من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب فالإمام مخير فيه على ما مضى بين الثلاثة أشياء، و إن كان من عبدة الأوثان فإن الإمام مخير فيه بين المفاداة و المنّ، و سقط الاسترقاق. لأنّه لا يقرّ على دينه بالجزية كالمرتدّ.» «2»

أقول: التفصيل الأخير لم يكن في الخلاف و النهاية، و لا دليل عليه أيضا. و عدم الجزية لا يستلزم عدم الاسترقاق، كما ترى انفكاكهما في النساء و الولدان.

8- و في الشرائع:

«و الذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلوا، و الإمام

______________________________

(1)- النهاية/ 296.

(2)- المبسوط 2/ 20.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 263

مخير: إن شاء ضرب أعناقهم، و إن شاء قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم ينزفون حتى يموتوا. و إن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا و كان الإمام مخيرا بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم.» «1»

و بالجملة، لا خلاف بيننا في القسم الأولى في تعين القتل و حرمة الإبقاء.

و يساعده الاعتبار العقلي أيضا، لبقاء خطر انضوائه إلى جيش الكفار.

و في القسم الثاني أمره مفوض إلى الإمام، فيختار المنّ أو الفداء أو الاسترقاق حسب ما يراه صلاحا. و في المنتهى و التذكرة «2» نسب هذا إلى علمائنا أجمع. و المشهور بيننا عدم

جواز القتل في هذه الصورة و أفتى بعض أصحابنا بجوازه أيضا، كما أفتى به الشافعي و سيأتي. و صريح الكتاب العزيز يدلّ على جواز المنّ و الفداء، و لا دليل على نسخه و إن قيل. و إطلاق الفداء يعمّ الفداء بالمال و بالرجال، و يدلّ عليهما أيضا عمل النبي «ص» كما مرّ عن الخلاف. و لم يذكر الشيخ في الخلاف دليلا للاسترقاق.

تطلبه الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك.

و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار: إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم، و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.»

و روى الشيخ أيضا بإسناده، عن طلحة بن زيد، عنه «ع» نحوه. «1»

و السند إلى طلحة صحيح، و طلحة و إن كان بتريا و لكن عمل برواياته الأصحاب، و قال الشيخ إن كتابه معتمد. «2»

و الحسم: الكيّ بعد قطع العرق لئلا يسيل دمه.

و قوله: «و هو الكفر»، قال في حاشية الكافي المطبوع:

«المراد بالكفر هاهنا: الإهلاك بحيث لا يرى أثره. قال في الصحاح: الكفر- بالفتح-: التغطية. و كفرت الشي ء- بالفتح- كفرا: إذا سترته. و روى الشيخ هذا الخبر بإسناده في التهذيب. و فيه مكان الكفر الكلّ باللام المشددة، و هو كما في القاموس: السيف.» «3»

و كيف كان فالحديث دليل على المسألة بشقّيها. و لا يضرّ بالاستدلال به عدم وضوح المراد بهذه الكلمة، كما لا يضر به الاستشهاد بآية المحاربة الشاملة بإطلاقها للمحارب المسلم و المشتملة على غير القتل أيضا على الظاهر.

2- و في الوسائل بإسناده، عن الزهري، عن علي بن الحسين «ع» في حديث قال: «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و لم يكن معك محمل فأرسله و لا تقتله، فإنك لا تدري

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 53، الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1، عن الكافي 5/ 32، و التهذيب 6/ 143.

(2)- راجع الفهرست/ 86 (ط. أخرى/ 112).

(3)- الكافي 5/ 32، كتاب الجهاد.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 265

ما

حكم الإمام فيه.» و قال: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا.» «1»

ففي صدر الرواية إشعار بجواز القتل أيضا و لكن بحكم الإمام. و في الذيل دلالة على جواز الاسترقاق.

3- و روى البيهقي بسنده، عن ابن عباس في قوله: «مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ»: «و ذلك يوم بدر، و المسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا و اشتد سلطانهم أنزل اللّه- تعالى- هذا في الأسارى: «فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً». فجعل اللّه النبي و المؤمنين بالخيار في أمر الأسارى: إن شاءوا قتلوهم، و إن شاءوا استعبدوهم، و إن شاءوا فادوهم.» «2»

بل لعل الاسترقاق هو الأصل في الأسير عند العرف و المتشرعة، و غيره من القتل أو المنّ أو الفداء يحتاج إلى دليل.

بل ربما ورد في بعض الأخبار جواز إجراء حكم الرقّ على ما سباه و سرقه بعض الظلمة من أولاد أهل الحرب، معللا بأنهم أخرجوهم بذلك من الشرك إلى دار الإسلام، يعني أنهم ينهضمون بالطبع في المجتمعات الإسلامية و يكتسبون جنسية إسلامية:

ففي صحيحة رفاعة النخّاس، قال: قلت لأبي الحسن «ع»: إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و إنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: «لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام.» «3»

أقول: في حاشية الكافي:

«الصقالبة- بالصاد و السين- جيل من الناس حمر الألوان كانوا بين بلغر و قسطنطنية.»

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 53، الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

(2)- سنن البيهقي 6/ 324، كتاب قسم الفي ء

و الغنيمة، باب ما جاء في استعباد الأسير.

(3)- الكافي 5/ 210، كتاب المعيشة، باب شراء العقيق، الحديث 9؛ و في الوسائل 13/ 27.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 266

و ليس في الصحيحة إمضاء لسرقتهم و إخصائهم للغلمان، بل إمضاء للشراء منهم فقط، فتأمّل.

و في خبر اللحّام، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها (أمة خ. ل). قال: «لا بأس.» و في خبر آخر له قال:

سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها؟

قال: فقال: «لا بأس.» «1»

أقول: شراء المرأة يوجب التحاقها بدار الإسلام و اكتسابها بالتدريج جنسية إسلامية، و المفروض أن أباها أو زوجها قد أقدم على بيعها فجاز إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، و أهل الشرك لا حرمة لهم أصلا، و لأجل ذلك لم يجز ذلك في أهل الذمة كما في خبر زكريا بن آدم، قال: و سألته (الرضا «ع») عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك أطعمه و هو لك عبد، فقال «ع»: «لا تبتع حرّا، فإنه لا يصلح لك و لا من أهل الذمّة.» «2»

و كيف كان فأصحابنا الإمامية فصّلوا في الأسير البالغ بين من أسر قبل إثخان العدوّ، و من أسر بعده، فيتعيّن في الأول القتل أو تقطيع اليد و الرجل حتى يموت إلّا أن يسلم، و في الثاني يتخير الإمام بين ثلاث خصال أو أربع. و لا نرى لهذا التفصيل أثرا في كلمات فقهاء السنة، مع أن الآيتين الشريفتين ربما تشعران بذلك كما مرّ.

و قد مرّ عن الخلاف و المجمع ذكر أقوالهم، فلنذكر هنا كلام ابن قدّامة

الحنبلي أيضا و الماوردي تتميما للفائدة:

قال في المغني:

«و جملته أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب:

______________________________

(1)- الوسائل 13/ 28، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة، الحديث 2 و 3.

(2)- الوسائل 13/ 28، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 267

أحدها: النساء و الصبيان. فلا يجوز قتلهم، و يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي، لأن النبي «ص» نهى عن قتل النساء و الولدان. متفق عليه. و كان «ع» يسترقهم إذا سباهم.

الثاني: الرجال من أهل الكتاب و المجوس الذين يقرّون بالجزية. فيخيّر الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل و المنّ بغير عوض و المفاداة بهم و استرقاقهم.

الثالث: الرجال من عبدة الأوثان و غيرهم ممن لا يقرّ بالجزية. فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل أو المنّ و المفاداة، و لا يجوز استرقاقهم. و عن أحمد جواز استرقاقهم، و هو مذهب الشافعي. و بما ذكرنا في أهل الكتاب قال الأوزاعي و الشافعي و أبو ثور. و عن مالك كمذهبنا. و عنه: لا يجوز المنّ بغير عوض لأنه لا مصلحة فيه، و إنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة.

و حكي عن الحسن و عطاء و سعيد بن جبير كراهة قتل الأسرى و قالوا لو منّ عليه أو فاداه. كما صنع بأسارى بدر. و لأن اللّه- تعالى- قال: «فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً»، فخير بين هذين بعد الأسر لا غير.

و قال أصحاب الرأي: إن شاء ضرب أعناقهم، و إن شاء استرقّهم لا غير، و لا يجوز منّ و لا فداء لأن اللّه- تعالى- قال: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» بعد قوله:

«فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ

وَ إِمّٰا فِدٰاءً.» و كان عمر بن عبد العزيز و عياض بن عقبة يقتلان الأسارى.

و لنا على جواز المنّ و الفداء قول اللّه- تعالى-: «فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً»، و أن النبي «ص» منّ على ثمامة بن أثال و أبي عزة الشاعر و أبي العاص بن الربيع، و قال في أسارى بدر: «لو كان مطعم بن عدي حيّا ثم سألني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له.»

وفادى أسارى بدر و كانوا ثلاثة و سبعين رجلا كلّ رجل منهم بأربعمائة، وفادى يوم بدر رجلا برجلين و صاحب العضباء برجلين.

و أما القتل فلأن النبي «ص» قتل رجال بني قريظة و هم بين الستمائة و السبعمائة، و قتل يوم بدر النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط صبرا، و قتل أبا عزة يوم أحد.

و هذه قصص عمّت و اشتهرت و فعلها النبي «ص» مرات و هو دليل على جوازها،

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 268

و لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى ...» «1»

و في الأحكام السلطانية للماوردي:

«فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفّار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء، فقد اختلف الفقهاء في حكمهم:

فذهب الشافعي إلى أن الإمام أو من استنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد مخير فيهم إذا أقاموا على كفرهم في الأصلح من أحد أربعة أشياء: إما القتل، و إما الاسترقاق، و إما الفداء بمال أو أسرى، و إما المنّ عليهم بغير فداء. فإن أسلموا سقط القتل عنهم و كان على خياره في أحد الثلاثة.

و قال مالك: يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء: القتل أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال دون المال، و ليس له المنّ.

و قال

أبو حنيفة: يكون مخيرا بين شيئين: القتل أو الاسترقاق، و ليس له المنّ و لا المفاداة بالمال ...» «2»

______________________________

(1)- المغني 10/ 400.

(2)- الأحكام السلطانية/ 131.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 269

ج 3، ص: 270

و في تفسير المنار في تفسير آية الأنفال:

«فإذا التقى الجيشان فالواجب علينا بذل الجهد في قتل الأعداء دون أخذهم أسرى، لئلا يفضي ذلك إلى ضعفنا و رجحانهم علينا، إذا كان هذا القتل قبل أن نثخن في الأرض بالعزة و القوة التي ترهب أعداءنا، حتى إذا أثخناهم في المعركة جرحا و قتلا و تمّ لنا الرجحان عليهم فعلا، رجحنا الأسر المعبر عنه بشد الوثاق، لأنه يكون حينئذ من الرحمة الاختيارية و جعل الحرب ضرورة تقدر بقدرها، لا ضراوة بسفك الدماء و لا تلذذا بالقهر و الانتقام.» «1»

و قد مرّ خبر البيهقي بسنده، عن ابن عباس في قوله- تعالى-: «مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ»، قال: «و ذلك يوم بدر و المسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا و اشتد سلطانهم أنزل اللّه- تعالى- هذا في الأسارى: «فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً»، فجعل اللّه النبي و المؤمنين بالخيار في أمر الأسارى إن شاءوا قتلوهم، و إن شاءوا استعبدوهم، و إن شاءوا فادوهم.» «2»

كان مخيرا بين المنّ و المفاداة إما بالمال أو النفس، و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب. فإن أسلموا

______________________________

(1)- المنار 10/ 84.

(2)- سنن البيهقي 6/ 324، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما جاء في استعباد الأسير.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 271

في الحالين سقط جميع ذلك، و صار حكمه حكم المسلم.» «1»

و قد مر نحو ذلك عن المجمع أيضا و نسبه إلى المرويّ عن أئمة الهدى «ع» فراجع «2».

و قال القاضي ابن البراج في المهذب:

«إن شاء قتلهم، و إن شاء فاداهم، و إن شاء من عليهم، و إن شاء استرقهم.» «3»

فجوز هؤلاء الأعاظم من أصحابنا القتل أيضا.

نعم، يمكن أن ينسب كلام الشيخ و الطبرسي- قدّس أسرارهما- إلى سهو القلم، إذ لم نعثر على رواية عن أئمتنا «ع» تشتمل على التخيير بين أربع خصال، و الشيخ قد أفتى في كتبه الثلاثة الفتوائية كما مر بالتخيير بين ثلاث خصال، لا أربع.

و كيف كان فيمكن أن يقال: إن الكافر المعاند الذي صفّ في قبال الإسلام و أهدر اللّه دمه بقوله: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» و غيره من الآيات كيف صار محقون الدم محرم القتل بمجرد الأسر، مع أنه لم يسلم بعد و لم يتب، بل يكون باقيا على كفره و عناده؟! و غلبة المسلمين في هذه الغزوة الخاصة لا توجب رفع خطر هجمته في المآل مع بقائه على ما كان من الكفر و العناد، بل لعلّه بالأسر و القهر ازداد عنادا و حقدا.

و أما قوله: «فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً»، فلعلّ المقصود منه بيان عدم تعين ضرب الرقاب حتى بعد الإثخان. و قد ذكر المنّ و الفداء من جهة شدة توهم

الحظر بالنسبة إليهما. فسوق الكلام لرفع الحظر المتوهم، فلا ظهور له في تعينهما و نفي ضرب الرقاب بالكلية، كما لا ينفى الاسترقاق أيضا.

و لعلّ الإمام يرى الشخص الأسير ذا قوة و حزم و حقد للإسلام و المسلمين

______________________________

(1)- تفسير التبيان 2/ 592.

(2)- مجمع البيان 5/ 97 (الجزء 9).

(3)- المهذّب 1/ 316.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 272

و يشاهد فيه روح التجري و الإفساد، بحيث لا ينهضم في مجتمع المسلمين، و مثله لا يصلح لأن يبقى فيهم.

و خبر طلحة و إن كان ظاهرا في التخيير بين ثلاث خصال لا أربع، و لكنه ليس بصريح في نفي القتل بحيث يعارض ما يأتي من الشواهد على جواز القتل أيضا، بل يمكن أن يحمل أيضا على رفع الحظر المتوهم حيث حكم بتعين القتل في القسم الأول.

و قد قتل رسول اللّه «ص» يوم بدر عقبة بن أبي معيط و النضر بن الحارث، و الظاهر أنه كان بعد تقضي القتال.

و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «لم يقتل رسول اللّه «ص» صبرا قط غير رجل واحد: عقبة بن أبي معيط. و طعن أبيّ بن أبي خلف فمات بعد ذلك.» «1»

و قتل أبا عزة الجمحي بعد ما أسر مرة ثانية في احد. «2»

و أصحابنا لم يفرّقوا بين الأسر الأول و الثاني، و هكذا في خبر طلحة.

و لما حاصر رسول اللّه «ص» بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ و بذلك تم القتال و أثخن العدوّ، فحكم سعد بأن يقتل مقاتلتهم و تقسم أموالهم و ذراريّهم، فقال رسول اللّه «ص» في حقه: «لقد حكم اليوم فيهم بحكم اللّه الذي حكم به من

فوق سبع سماوات.» «3» و لعلّه دلّ على هذه القصة خبر أبي البختري أيضا، كما مرّ. «4» و استفاض نقل هذه القصة، و قد قتل في هذه الواقعة ستمائة أو سبعمائة من اليهود على ما روي.

و في التذكرة قال في مسألة التحكيم:

«فإن حكم بقتل الرجال و سبي النساء و الذرية و غنيمة المال نفذ إجماعا، كقضية سعد.» «5»

______________________________

(1)- الوسائل 11/ 113، الباب 66 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1.

(2)- راجع سنن البيهقي 6/ 320، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما جاء في منّ الإمام ...

(3)- سنن البيهقي 9/ 63، كتاب السير، باب ما يفعله بذراريّ من ظهر عليه.

(4)- الوسائل 11/ 112، الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

(5)- التذكرة 1/ 418.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 273

فنقول: كيف يجوز للحكم قتلهم و لا يجوز للإمام الأبصر بالأشخاص و المصالح ذلك؟! و المحقون لا يصير مهدورا باختيار نفسه، اللّهم إلّا أن يقال: إنهم حيث عاهدوا النبي «ص» ثم غدروا به كان هذا جزاء غدرهم، فتدبّر. هذا.

و لكن بعد ذلك كله يشكل مخالفة المشهور، اللّهم إلّا أن ينطبق عنوان آخر مجوز للقتل، و الاحتياط حسن على كل حال، و لا سيما في الدماء و الفروج و الأموال.

ما مضى بين الثلاثة أشياء، و إن كان من عبدة الأوثان فإن الإمام مخير فيه بين المفاداة و المنّ، و سقط الاسترقاق لأنه لا يقرّ على دينه بالجزية كالمرتد.» «1»

و في المختلف بعد نقل هذا الكلام من المبسوط قال: «و هو حق.» «2» و أفتى بالتفصيل ابن حمزة في الوسيلة أيضا «3»، و لكن الشيخ في النهاية و الخلاف و كذا المحقق في الشرائع لم يفصلا بين أهل الذمة و غيرهم، كما مرّ. «4»

و في التذكرة:

«و هذا التخيير ثابت في كلّ أصناف الكفّار، سواء كانوا ممن يقرّ على دينه بالجزية كأهل الكتاب أو لا كأهل الحرب، و به قال الشافعي، لأن الحربي كافر أصلي فجاز استرقاقه كالكتابي، و لأن حديث الصادق «ع» عام في كل أسير.» ثم نقل

______________________________

(1)- المبسوط 2/ 20.

(2)- المختلف 1/ 331، كتاب الجهاد.

(3)- الوسيلة/ 202؛ و في الجوامع الفقهية/ 732 (ط. أخرى/ 696).

(4)- راجع ص 259 و ما بعدها من هذا الجزء من الكتاب.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 274

كلام المبسوط ثم قال: «و به قال أبو سعيد الإصطخري. و عن أحمد روايتان، و قال أبو حنيفة: يجوز في العجم دون العرب، و هو قول الشافعي في القديم.

و احتج الشيخ «ره» بأنه لا يجوز له إقرارهم بالجزية فلا يجوز له إقرارهم بالاسترقاق، و نمنع الملازمة و تبطل بالنساء و الصبيان فإنهم يسترقون و لا يقرّون بالجزية.» «1»

و نحو ذلك في المنتهى أيضا. «2»

أقول: و مراد العلامة بحديث الصادق ما مرّ من خبر طلحة، عنه «ع». و الأقوى عدم الفرق بين أهل الكتاب و غيرهم في جواز الاسترقاق أيضا، لإطلاق الأخبار و أكثر الفتاوى، فتدبّر.

عن المبسوط قوله:

«أيّ هذه الثلاثة رأى صلاحا و حظّا للمسلمين فعله.» «3»

و في التذكرة:

«و هذا التخيير تخيير مصلحة و اجتهاد لا تخيير شهوة، فمتى رأى الإمام المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه و لم يجز العدول عنه. و لو تساوت المصالح تخير تخيير شهوة. و قال مالك: القتل أولى.» «4» و نحو ذلك في المنتهى أيضا. «5»

و في التذكرة أيضا في مقام التعليل للخصال الأربع قال:

«و لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح من غيرها في بعض الأسرى:

فإن ذا القوة و النكاية في المسلمين قتله أنفع و بقاؤه أضرّ، و الضعيف ذا المال لا قدرة له على الحرب ففداؤه أصلح للمسلمين، و منهم من هو حسن الرأي في

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 424.

(2)- المنتهى 2/ 927.

(3)- المبسوط 2/ 20.

(4)- التذكرة 1/ 424.

(5)- المنتهى 2/ 928.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 275

الإسلام و يرجى إسلامه فالمنّ عليه أولى، أو يرجى بالمنّ عليه المنّ على الأسارى من المسلمين، أو يحصل بخدمته نفع يؤمن ضرره كالصبيان و النساء فاسترقاقه أولى. و الإمام أعرف بهذه المصالح فكان النظر إليه في ذلك كله.» «1»

و نحوه في المنتهى أيضا. «2»

و العلامة في هذين الكتابين أفتى بالتخيير بين الخصال الثلاث و صرح بعدم جواز القتل بل ادعى عليه إجماع علمائنا، فتعرضه في مقام التعليل للقتل أيضا لا بدّ أن يحمل على سهو القلم، أو يراد به قتل من أسر قبل تقضي الحرب أو ذكره على وجه المماشاة.

و في المغني لابن قدامة قال:

«و لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من له قوة و نكاية في المسلمين و

بقاؤه ضرر عليهم فقتله أصلح، و منهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، و منهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه بالمنّ عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم و الدفع عنهم فالمنّ عليه أصلح، و منهم من ينتفع بخدمته و يؤمن شره فاسترقاقه أصلح كالنساء و الصبيان. و الإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض ذلك إليه.» «3»

فيستفاد من هذه الكلمات أن التخيير عندهم تخيير مصلحة.

و لكن الشيخ في الخلاف و النهاية و كذا المحقق في الشرائع أطلقا التخيير، كما مرّ. و رواية طلحة أيضا مطلقة من هذه الجهة.

اللّهم إلّا أن يقال: إن تخيير الإمام بما هو إمام المسلمين و وليّهم بما اعتبر فيه الإسلام من العصمة أو العدالة ينصرف لا محالة إلى تخيير مصلحتهم، فإنه مقتضى ولاية الأمر، مضافا إلى كونه مطابقا للاحتياط، فتدبّر.

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 424.

(2)- المنتهى 2/ 927.

(3)- المغني 10/ 401.

دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 3، ص: 276

النوائب و إن استوعبت جميعها، فلم لا يجري ذلك في الفداء و المسترق أيضا؟